سرمقاله
اسماعیل عسلی
صدای نقاره
با نگاهی گذرا به لایحه ی بودجه ۹۷ که پرسش های زیادی را به دنبال داشت نشانه هایی از اقتصاد ریاضتی به چشم می خورد. هر چند نمی توان با قاطعیت رابطه ی معناداری بین رویکرد و جهت لایحه ی بودجه و اهداف پیش روی اقتصاد مقاومتی برقرار کرد. البته ناگفته نماند که حذف برخی جدول ها که سابقه ای چند ساله داشته اند و پاسخگویی هم برای ارائه فاکتور هزینه کردها نبوده نشان می دهد که دست اندرکاران تهیه و تنظیم لایحه ی بودجه گام های خوبی در حوزه های فرهنگی برداشته اند. در مجموع بودجه ی ۹۷ نشان دهنده ی عدم اطمینان دولت از ثبات قیمت نفت است و البته به موازات آن با سیاست قطع تدریجی وابستگی به صادرات نفت نیز همخوانی دارد ولی ناگفته پیداست که محافظه کاری های لحاظ شده در بودجه بیشتر متوجه احتمال کاهش قیمت نفت است به همین دلیل در صورت کاهش قیمت نفت یا اتفاقاتی که منجر به ممانعت از صدور آن گردد معلوم نیست دولت به عهد خود در بحث واریز بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ی ملی وفادار بماند.
از سویی دیگر سوء عملکرد خصولتی ها و سردمداران اقتصاد مبتنی بر رانت ظرف چند سال گذشته و خنجری که این عده از پشت به اقتصاد کشور وارد کردند، عزم دولت را برای سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی سست کرده است و نشانه های آن در لایحه ی بودجه کاملا هویداست به طوری که صدای اتاق بازرگانی را درآورده و ایرلاین ها را هم در فهرست منتقدان بودجه ۹۷ قرار داده است.
سیاست یک بام و دو هوای دولت در نحوه ی اخذ مالیات ها و تعیین سقف عوارض کاملاً آشکار است. اصولاً اخذ مالیات مبتنی بر معامله ای یکطرفه نیست و برای دولت مسئولیت ایجاد می کند به این معنا که دولت وظیفه دارد به منظور انباشتن خزانه از درآمدهای مالیاتی و تضمین روند صعودی آن در راستای روان سازی تولید هر چه بیشتر تلاش کند. روان سازی و افزایش تولید هم به نوع سیاست گذاری دولت در امور اقتصادی بستگی دارد و هم متأثر از سیاست خارجی است. مشکلی که بعید است به این زودی برطرف شود. باید اذعان داشت دولت یازدهم بحرانی ترین دوران اقتصادی پس از انقلاب را تجربه می کند هر چند مشابه و حتی بدتر از این شرایط نیز در دهه ی شصت را از سر گذرانده ایم اما در آن زمان از زالوهای رانت خوار، آقازاده های سهم خواه و نفوذی های بیگانه نواز در بحث واردات کالا چندان خبری نبود!
اگر کشور در وضعیتی عادی به سر می برد با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک کشور، جاذبه های توریستی ایران و همچنین وجود زمینه های بکر برای سرمایه گذاری خارجی هیچ نیازی به درآمدهای نفتی نداشتیم و کشور تنها با اتکا به درآمدهای گمرکی، مالیات و عوارض و توریسم اداره می شد اما هم اکنون با توجه به سیاست های گریزناپذیری که از یک سو توجیه ایدئولوژیکی دارد و از سویی دیگر بازخورد مناسبات منطقه ای و جهانی ایران در عرصه ی سیاست خارجی است که هیچ تناسبی با نیازهای یک کشور در حال توسعه ندارد، بیشترین تکیه ی دولت بر درآمدهای نفتی است که آن هم دورنمای روشنی ندارد.
در این شرایط دولت تنها یک راه دارد و آن این که مماشات با اخلالگران اقتصادی، رانت خواران، سهم طلبان، آقازاده ها و مالیات گریزان را کنار بگذارد و برای نجات کشور و عبور دادن آن از باریکترین گذرگاه تاریخی دست به کار شود و از تمامی اهرم های قانونی کمک بگیرد و اموال غارت شده را به خزانه ی ملی بازگرداند و برای حفظ ته مانده اعتماد عمومی تلاش نماید.
فرض کنیم سال ۹۷ هم با افزایش عوارض و رویکرد به اقتصاد ریاضتی سپری شود اما بالاخره باید تکلیف مردم و دولت با کسانی که ابتدا اعتماد مردم را سرقت کردند و سپس به جان منابع ملی و ثروت های عمومی افتادند روشن شود. پزشکیان نماینده مجلس در دیدار با خانواده یک جانباز گفته است: ما چه در جبهه و چه در دانشگاه قبل و بعد از انقلاب حرف هایی زده ایم که تاکنون نتوانسته ایم آنها را اجرایی کنیم. این حرف ها خیلی معنادار است و مسلماً یک نماینده مجلس برای این که بتواند سرش را بالا بگیرد باید حرف دل مردم را بزند.
اگر دادگاه های علنی راه بیافتد و از دانه درشت ها رونمایی شود و مردم با چهره ی کسانی که تعاونی ها، صندوق ها و بانک ها را غارت کردند آشنا شوند و شاهد فرسایشی شدن محاکمه مفسدان اقتصادی نباشیم و اعمال نفوذ ها از سرعت رسیدگی به اتهامات نکاهد، ضمن اینکه به احیای اعتماد عمومی می انجامد راه برای میدانداری پاک دست ها در عرصه ی اقتصادی باز خواهد شد.
اگر کانون های نظر سنجی که وظیفه ی آنها ارزیابی سمت و سوی افکار عمومی است اطلاع رسانی صادقانه ای داشته باشند خواهند گفت که هم در فضای مجازی و هم در فضای عمومی مردم نگاه شائبه آمیزی به روند امور دارند و در این شرایط هر گونه دفاع و توجیه که فاقد نتیجه ی عینی باشد دستاوردی جز دامن زدن به موج شائبه ها و بدبینی ها ندارد.
از یک سو اقتصاد نحیف قادر به تحمل بار پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نیست و از سویی دیگر روند تورم هر ساله عده ی بیشتری را به زیر خط فقر هدایت می کند. از یک سو با موج مهاجرت ها روبرو هستیم و از سوی دیگر بخشی از بودجه کشور به سمت و سویی هدایت می شود که تاکنون برای مردم حاصلی نداشته است و از همه مهم تر این که فشارهای ناشی از سوء عملکردها متوجه اقتصاد گردیده آن هم در زمانی که دولت ها بیش از هر زمان دیگر شعارهای معیشتی سر می دهند و از اقتصاد مقاومتی سخن می گویند. جالب اینجاست که هم کارفرمایان ناراضی هستند و هم کارگران، هم کشاورزان می نالند و هم واردکنندگان محصولات کشاورزی، هم فرهنگیان می نالند و هم صنعتگران، هم رکود داریم و هم تورم و خلاصه این که شب آبستن است تا سحر چه زاید. به طور خلاصه می توان گفت این وضعیت یادآور کلمات قصار سارقی است که شب هنگام مشغول پی کنی و نقب زدن خانه ای بود؛ صاحب خانه از او پرسید چه می کنی؟ گفت دارم نقاره می زنم.گفت چرا صدایی از نقاره ات بلند نمی شود؟ گفت صدای نقاره ی من فردا صبح بلند می شود.