سرمقاله
محمد عسلی
شکاف طبقاتی، فاصله¬ها و انقلاب
انقلاب ایران نخست به گوشی بزرگ ماننده بود که حرف¬های ریز و درشت منتقدان را می¬شنید و به آن پاسخ می¬داد.
امام خمینی (ره) که رهبری مطلق انقلاب اسلامی را تا به پایان عمر در اختیار داشت وقتی سخنان سردمداران ایدئولوژی¬های مختلف کمونیستی، لیبرالیستی و یا کاپیتالیستی را می-شنید و یا نوشته¬های آنان را مطالعه می¬کرد به آن سخنان و نوشته¬ها عکس¬العمل نشان می¬داد و در پاسخ سخنانی ایراد می¬کرد که بازتاب داخلی و هم جهانی داشت.
من¬باب مثال وقتی سخن از جامعه بی¬طبقه به میان آمد ایشان گفتند: «جامعه بی¬طبقه جامعه خران است» زیرا در جوامع کمونیستی هم بین اقشار مختلف به لحاظ رفاه اجتماعی و درآمدزایی فاصله¬های قابل توجهی به وجود آمده بود.
ابوالحسن بنی¬صدر که اولین رئیس جمهور بد یمن جمهوری اسلامی بود برای زدودن مفاهیمی که طرفداران اقتصاد کمونیستی به افکار عمومی القاء کرده بودند طی سخنانی که بعداً به یک کتاب منتقل گردید جامعه بی¬طبقه توحیدی را مطرح کرد.
و امام راحل طی سخنان مبسوطی در ریشه¬یابی اینکه چه کسانی انقلاب کردند اظهار داشت: «این پابرهنه¬ها بودند که انقلاب کردند…»
البته پابرهنه¬های مورد نظر امام که همان اقشار فقیر و محروم بودند با لمپن¬هایی که در عقاید مارکس آمده و بیشتر تکیه بر کارگران «پرولتاریا» بوده است تفاوت دارد.
ناگفته پیداست که علل و عوامل قیام مردم ایران و محرکین انقلاب آنان نیاز به شرح مفصلی دارد که در حوصله این نوشتار نیست. اما طرح این موضوع با ذکر مقدمه فوق¬الذکر برای بررسی وضعیتی است که امروز با گذشت ۳۹ سال از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد شکاف عمیق طبقاتی در جامعه ایرانی هستیم که می¬توان دلایل آن را انحراف از معیارهای اقتصادی انقلاب در طول ۴ دهه دانست و فراز و نشیب¬هایی که اقتصاد ناسالم ایران در این مدت طی کرده است.
و اما بعد:
تئوریسین¬های اقتصادی ایران بعد از انقلاب بر این باور بودند که انقلاب اسلامی ایران بر اساس معیارهای اقتصاد اسلامی نه می¬تواند اقتصاد کاپیتالیستی را قبول کند و نه اقتصاد سوسیالیستی که بیانگر ایدئولوژی مارکسیستی است را بپذیرد. پس باید اقتصاد دیگری را تعریف کرد و به آن جامه عمل پوشید که با معیارهای اسلامی همخوانی داشته باشد.
ابوالحسن بنی¬صدر که کتاب اقتصاد توحیدی را چاپ و عرضه کرد خود نتوانست و فرصت نیافت آن را در عمل به اثبات برساند. استاد شهید مرحوم مرتضی مطهری هم که می¬گفت: کاپیتالیسم و کمونیسم مانند دو لبه قیچی می¬مانند که اسلام را زیر تیغ خود قرار می-دهند منادی دیدگاه مرحوم صدر بود که کتاب اقتصاد ما را نوشت و در آن بیشتر به عقود اسلامی تکیه کرد.
طرح عقود اسلامی از قبیل مشارکت، مرابحه، مساقات و دیگر موارد از جمله تشکیل و تأسیس صندوق¬های قرض¬الحسنه هر چند با معیارهای اسلامی همخوانی دارد اما در عمل به گونه¬ای پیاده شد که بیشتر صورت و شکل و نام آنها در قراردادها آمد و با توجه به عدم ثبات ارزش ریال آنها هم به مرور از قرض¬الحسنه بیرون آمده به بانک¬های خصوصی تبدیل شدند با نام ائمه که سود وام¬های بانکی را با نام کارمزد بیشتر از بانک¬های دولتی دریافت و پرداخت کردند.
اینجانب در ابتدای نام¬گذاری و تأسیس اینگونه بانک¬ها طی سرمقاله¬ای در همین روزنامه هشدار دادم که اولاً نام¬گذاری آنها با استفاده از نام ائمه معصومین یک اشتباه بزرگ است که باور ما را خدشه¬دار می¬کند و ثانیاً آنچه به نام قرض¬الحسنه در قرآن آمده قرض بدون سود و چشمداشت است که در این بانک¬ها و صندوق¬ها رعایت نمی¬شود.
شوربختانه عملکرد اینگونه بانک¬ها اینک به علت ورشکستگی و یا اختلاس و سوء استفاده¬های مالی باری بزرگ بر دوش دولت و ملت گذاشته است و اقتصاد اسلامی را زیر سؤال برده که این چه شیوه¬ای است؟
لذا هیچیک از این دیدگاه¬ها اعم از اسلامی و غیراسلامی بودن آن نتوانست در عمل آنچنان پیاده شود که سلامت اقتصاد ایران را بعد از پیروزی انقلاب تاکنون تضمین نماید زیرا چند عامل در ناکام گذاشتن دیدگاه¬ها و روش¬های اقتصادی اعم از دیدگاه¬های سنتی و یا نوین به شدت تأثیرگذار شدند.
نخست وقایع و رویدادهای سیاسی بعد از انقلاب مانند فرار سرمایه¬داران و خروج ارز بیش از حد عرف که توازن ذخیره¬های ارزی و داشته¬های بانک مرکزی را به هم زد.
دو دیگر حمله به سفارت آمریکا و تنش¬های بعد از آن که آغاز تصویب تحریم¬های اقتصادی بود.
سوم جنگ تحمیلی ۸ ساله که بخش عمده¬ای از دارایی¬ها و ذخایر ارزی کشور صرف جنگ و دفاع مقدس برای حفظ و حراست از مرزهای کشور و بیرون راندن دشمن بعثی از مناطق تصرف شده گردید.
چهارم سوء استفاده مدیریتی از پست¬های کلیدی در شرایطی که کشور با بحران¬های مختلفی از جمله تحریم¬های پی¬درپی مواجه بوده و هم¬اکنون نیز هست.
لذا تمامی این عوامل و عوامل ریز و درشت دیگری دست به دست هم دادند تا ریال «پول ملی ایران» شناور اعلام شود؛ و جز یکی دو کشور بقیه کشورها از داد و ستد و تبدیل پول ایران به ارز خودداری کنند و پول کشور روز به روز بی¬ثبات¬تر شود تا به آنجا که دلار ۷ تومانی سال ۵۶ امروز بالای چهار هزار تومان معامله شود.
در چنین شرایطی که پول ملی دوران بی¬ثباتی را طی می¬کند کدام طرح و یا لایحه اصلاح اقتصادی می¬تواند بر شالوده¬ای متزلزل تکیه داده و جواب دهد؟
متأسفانه بعد از امیدهایی که به دولت اصلاحات بسته شد اینک دولت چاره¬ای برای تأمین دخل و خرج نمی¬یابد جز آنکه دوباره به گرانی¬ها دامن زند و به قول خود تورم ۱۵ درصد را بپذیرد و یا به مصلحت از بعضی حمایت¬های پرخرج کوتاه بیاید.
بدیهی است اگر دشمنی¬های مستمر آمریکا و شرکای اقماری آن نبود و همانند زمان شاه دروازه¬های کشور به روی آمریکا باز بود و ما از آنها دستور می¬گرفتیم که چه کنیم و چه نکنیم؛ شرایط اقتصادی هم به روال گذشته پیش می¬رفت. اما در این میان ذکر چند نکته به منظور یادآوری ضروری است تا منصفانه به قضاوت بنشینیم و کجی¬ها و ناراستی¬ها، ضعف مدیریت اقتصادی و سوء استفاده¬های فرصت¬طلبان از شرایط و رویدادها را در تشدید بیماری اقتصادمان متذکر شویم.
هر چند تا حدودی به نسبت افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی دستمزدهای کارگران و حقوق کارمندان تا حدودی ترمیم شده به گونه¬ای که دریافتی¬های کارگری و کارمندی قبل از پیروزی انقلاب در معادل¬سازی با ارز کمتر از دریافت¬های کنونی آنان است اما پیشرفت¬های حاصله در طول چهل سال گذشته در خصوص بکارگیری تکنولوژی¬های روز و بهره¬مندی از وسایل برقی که مصرف انرژی¬های مختلف از جمله برق، گاز، آب، تلفن را بالا برده و ساخت و سازهای گسترده بسیاری مردم را از اجاره¬نشینی به صاحب خانه شدن کشانده و تعداد اتومبیل-های داخلی و وارداتی که شهرها را به پارکینگ¬های عمومی تبدیل نموده بالطبع هزینه¬ها را به نسبت گذشته افزایش داده است و طبیعی است که یک بازنشسته یا کارمند و کارگر نمی¬تواند با دریافتی ماهانه فعلی پاسخگوی نیازهای خود باشد و دولت و بخش¬های خصوصی هم قادر نیستند حقوق و دستمزدها را به گونه¬ای افزایش دهند که رضایت نسبی مردم را به دست آورند.
پس تنها راه باقیمانده تلاش در جهت تثبیت ارزش پول ملی است تا امنیت خاطری برای سرمایه¬گذاری و تأمین تجهیزات، مواد و مصالح به وجود آید که بتوان در یک برنامه¬ریزی کوتاه یا درازمدت رونق اقتصادی را در بخش خصوصی و دولتی شاهد بود.
و اما بعدتر:
واقعیت فعلی جامعه ما این است که روز به روز شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم بیش و بیشتر می¬شود و در این بین فشار بیشتر بر گرده کارگران، کارمندان و کشاورزان است که همانند کسبه و بازاریان نمی¬توانند درآمد خود را در شرایط فعلی با نیازهایشان وفق دهند.
بدیهی است در چنین شرایطی شاهد طلاق، اعتیاد، بیکاری، خشونت، ولنگاری و جرایمی هستیم که ناشی از عصبیت و خشم به دلیل ناتوانی است که دولت برای مقابله و یا تعقیب و دستگیری، محاکمه و مجازات و نهایتاً هزینه مالی می¬پردازد که می¬توان این هزینه¬ها را برای پیشگیری صرف نمود.
به هر تقدیر همگان می¬دانند که ما در شرایطی قرار داریم که برگ¬های برنده کارسازی هم در اختیار داریم که مهم¬ترین آنها قدرت دفاعی، دستاوردهای علمی، استقلال، امنیت پایدار و قدرت تأثیرگذاری منطقه¬ای و جهانی است.
راهی جز یاری رساندن به دولت، صبوری، قناعت و پاکسازی ساختار اداری و تشکیلاتی نداریم.
و حاکمیت نیز می¬باید با نظارت و دقت بیشتری بدون هیچگونه ملاحظه¬ای مدیران و مسئولین مسأله¬دار و خاطی را مجازات و از خود براند تا اعتماد عمومی حفظ شود و انقلاب از درون دچار خوردگی و فرسودگی نگردد.
والسلام