سرمقاله
اسماعیل عسلی
و اما حقوق شهروندی
رعایت حقوق شهروندی به اندازه ای حائز اهمیت است که در صورت تحقق می تواند به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب مطرح باشد‏. چرا که ما وقتی از انقلاب سخن می گوییم منظورمان جابجایی قدرت و ملغی شدن یک ساختار حکومتی و جایگزینی ساختاری دیگر نیست بلکه منظور از انقلاب دگرگونی در نوع مناسباتی است که بین مؤلفه های قدرت و مردم برقرار می شود. در واقع انقلاب باید در زندگی و رفتار مردم عینیت پیدا کند. از این رو برای این که مردم انقلاب را حس و باور کنند باید از مهم ترین محصول و میوه ی شیرین آن که حقوق شهروندی است برخوردار شوند‏. مراتب الزام آوری و اثر بخشی عنوان و صفتی که ما برای یک نظام در نظر می گیریم به پتانسیل های موجود در آن برای بسترسازی جهت تحقق حقوق شهروندی بستگی دارد. البته حقوق شهروندی مثل نان و مسکن و امکانات رفاهی نیست که برای تأمین آن صرفا نیازمند بودجه و پول باشیم‏. حقوق شهروندی زمانی محقق می شود که مجموعه مناسبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در چارچوب نیازهای مشروع و متعارف شهروندان نهادینه شده باشد به طوری که موجبات رشد و شکوفایی افراد جامعه را فراهم کند و مبتنی بر رعایت شئونات انسانی باشد‏.
بر این اساس دامنه ی حقوق شهروندی بسیار گسترده و مرز ناپذیر و در عین حال همواره رو به تکامل خواهد بود‏. اعطای حقوق شهروندی در گرو کاستن از تعداد زندان هاست‏. نه زندان هایی که الزاما برای محدود و محصور نمودن بزه کاران ساخته می شود بلکه زندان هایی که دیوارهای آن رفتار و گفتار و پندار و نوع مناسبات و ارتباطاتی است که نافی شئونات انسانی است‏. از این رو دولت ها به تنهایی قادر به اعطای کامل حقوق شهروندی به مردم نیستند چرا که بخشی از حقوق شهروندی حاصل تجمیع رفتارها و برآیند مناسبات درهم تنیده ای است که برنامه ریزی برای آن در گرو افزایش ظرفیت هاست. زیرا سطح و کم و کیف حقوق شهروندی را ظرفیت مردم تعیین می کند و ظرفیت روحی و اجتماعی مردم به عوامل گوناگونی نظیر دانش و تحصیلات و کشش درونی و معنوی آنها بستگی دارد‏. برای نمونه حق آزادی بیان یکی از حقوق مسلم شهروندی است اما دولت نمی تواند نحوه ی ابراز عقیده و تحمل عقیده ی مخالف را نیز به شهروندان اعطا کند‏. حتی قانونمندی جامعه و عدم تبعیض نیز بخشی از حقوق شهروندی است اما تا زمانی که طایفه گرایی و قوم و خویش بازی بین برخی از طیف های اجتماعی رواج دارد و به صورت خودکار نمود پیدا می کند دیگر از دولت کاری ساخته نیست‏.
آزادی اندیشه نیز از همین قاعده پیروی می کند‏. اگر چه همه آزاد هستند که هر اندیشه ای داشته باشند اما وجود کسانی که اندیشه و باوری غیر از باور و اندیشه ی خود را برنمی تابند و غیر خود را کافر می پندارند و متعصبانه از همه می خواهند که مانند آنها فکر کنند و این موضع را در صورت به قدرت رسیدن به اندازه ای مجدانه دنبال می کنند که بنا را بر حذف دگراندیشان می گذارند دیگر جایی برای حقوق شهروندی باقی نمی ماند‏. پاشنه آشیل حکومت های مبتنی بر برداشت های خاص از دین و مذهب همین است که نگاه حذفی به دگراندیشان دارند که البته ممکن است در قانون نمودی نداشته باشد اما در عمل چیزی غیر از این نیست!
برخی مثل این که می خواهند پستانک به دهان مردم بگذارند و آنها را ساکت کنند خودشان تعریفی دست و پا شکسته از حقوق شهروندی ارائه می دهند و بعد هم آن را به آینده ای نامعلوم حواله می کنند‏. در حالی که پی ریزی ساز و کار رسیدن به برنامه ای که بناست بر اساس آن رعایت حقوق شهروندی مطمح نظر قرار گیرد مبتنی بر به رسمیت شناختن آزادی اندیشه و بیان است و اگر خط قرمزی هم وجود داشته باشد مصون ماندن منافع ملی از گزندهایی است که سر در آبشخور سوء استفاده از آزادی ها دارد‏. البته همه می دانیم که ساختار سیاسی فعلی کشور فاقد چنین ظرفیتی است‏. حقوق شهروندی در کشور ما به رفاه شباهت پیدا کرده است. به این معنا که می گویند عده ای رفاه دارند و عده ای ندارند‏. حال برای این که به محرومین از رفاه کمک کنیم از مرفهین کم می کنیم و به محرومین می دهیم‏. آن گاه تعریف هیچ کس نشنیده ای از رفاه می کنند و می گویند مردم ما در حالی احساس رفاه و برخورداری و خوشی می کنند که حال و روزشان این گونه باشد‏. یعنی در واقع خودشان می برند و خودشان هم می دوزند‏. در مورد حقوق شهروندی هم همین قاعده را مبنا قرار می دهند‏. یعنی همواره نظریه پردازان قبراق و آماده به یراقی نشسته اند و منتظرند تا مجموعه ی خدمتگزاران با کمبود تعریف مواجه شوند‏. اینجاست که قلم می چرخانند و فک می جنبانند و آسمان را به زمین می دوزند و هزار جور توجیه و تفسیر به هم می بافند تا تعریفی قابل پیاده شدن و در حد ظرفیت های موجود ارائه دهند‏. حقوق شهروندی چیزی نیست که کسی بتواند با بخشنامه و تصویب قانون به مردم بدهد هر چند تصویب قانون و ابلاغ اجرای آن شرط لازم است اما کافی نیست. لذا ابتدا باید ظرفیت سازی کرد وگرنه می شود مثل اوایل انقلاب که از در و دیوار حزب و گروه می رویید و هر روز چالشی جدید را به جامعه تزریق می کرد و بهانه ای می شد برای تحدید آزادی ها!
تعلل های صورت گرفته برای زمینه سازی در راستای تحقق حقوق شهروندی به این دلیل است که اصولاً اداره جامعه ای که مردم خود را صاحب حق می دانند نیازمند برنامه ریزی های دقیق و مدیریت متفکرانه است و در چنین جامعه ای نظارت و حسابرسی حرف اول را می¬ زند زیرا مردم در برابر کوچک ترین بی اعتنایی به خود واکنش نشان می دهند در حالی که وقتی لزوم رعایت حقوق شهروندی مطرح نباشد اداره ی جامعه هنر نیست.
در جامعه ای که به درستی مدیریت نمی شود پیدا کردن مقصر در صورت بروز اشتباه بسیار دشوار است چرا که همه چیز بر قوم و خویش بازی و رانت و معامله های فردی و گروهی استوار است و با مقصر شناخته شدن یک نفر تمامی حامیان و مدافعان او نیز در تیررس انتقاد قرار می گیرند. لذا در اغلب تحقیق و تفحص ها کار به اغماض و تساهل و تسامح می انجامد و همواره حلقه ی مفقوده ای وجود دارد.
معلوم است که در چنین شرایطی نباید عزم و اراده ای جدی برای زمینه سازی در راستای نهادینه سازی رعایت حقوق شهروندی وجود داشته باشد.