سرمقاله
محمد عسلی
بعد از اعتراضات مردمی
بالاخره اعتراضات مردم بر علیه گرانی و نابرابری¬های اقتصادی به پایان رسید و با آشوبگران برخورد شد و سردمداران آشوبگر آنها منتظر محاکمه و علت¬یابی جریان¬های هدایتگر داخلی و خارجی¬اند که اخبار آن را از رسانه¬های داخلی و خارجی می¬شنویم.
اینک سؤال این است: «در پاسخ به اعتراضات مردمی بر علیه گر انی و نابرابری¬های اقتصادی» دولت چه تدبیری می¬اندیشد؟»
به نظر می¬رسد نخست باید از افزایش بهای انرژی¬های حامل به گونه¬ای اجتناب کرد که اقشار فقیر، محروم و ناتوان به علت افزایش بهای این¬گونه انرژی¬ها آسیب بیشتری نبینند؛ زیرا فقط توجه به میزان مصرف ملاک ارزیابی راهکارهای چه کنم نیست؛ بلکه تأثیر افزایش حامل¬های انرژی از جمله بنزین و گازوییل بر مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و خدمات حمل و نقل و فرهنگی است که بر هزینه سبد خانوارها تأثیر مستقیم می¬گذارد.
و نیز تأثیر افزایش بهای این حامل¬ها بر بخش کشاورزی و خدمات و هم صنعت می¬باید مطمح توجه باشد زیرا به هر میزان افزایش قیمت هر چند توان مالی دولت را در پاسخگویی به هزینه¬ها افزایش می¬دهد، اما اعتبار و اعتماد عمومی دولت را در جامعه کاهش می¬دهد و موجب تورم، گرانی و رکود بیشتر می¬شود و بر کاهش ارزش پول ملی تأثیر می¬گذارد.
سؤال: چه باید کرد؟
از یک طرف دولت با کاهش بودجه مواجه است و درآمد دولت پاسخگوی برنامه¬هایش نیست از طرفی هر میزان افزایش اقلام ضروری نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت؟
پاسخ به این سؤال را اقتصاددانان کشور باید بدهند و کارشناسانی که از میزان منابع و فشارها و موانع آگاهی دارند به ویژه سازمان برنامه و بودجه که بدون توصیه¬پذیری و توجه به فشارها اهرم¬های قدرت باید اولویت¬ها را در نظر بگیرد و به حذف بودجه¬هایی که بعضاً ابهام برانگیزند اقدام کند.
به عنوان مثال اگر پول¬های در گردش و یا بلوکه شده در بانک از مسیر ناسالم خارج شوند و به گونه¬ای در ایجاد اشتغال به کار گرفته شوند و زمینه¬هایی فراهم شود که ریسک سرمایه-گذاری را به نحوی کاهش دهد که با حرکات ایذایی، باج¬خواهی¬های عادت شده، گیر افتادن در روند کاغذبازی¬های اداری مواجه نگردد بالطبع ترس از مایه¬سوز شدن سرمایه¬گذار و یا مواجه شدن با قوانین متغیر و بازدارنده از میان می¬رود.
نکته مهم¬تر آنکه دولت توجه کند به شعارهای اصلی و انحرافی که چرا دولت¬های خارجی از طریق رسانه¬های مجازی می¬توانند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند و با احساسات بعضی از جوانان بازی کنند و آنها را در مسایل ضد امنیتی به گونه¬ای دخالت دهند که از دوست رها شده و به یار هم نرسند.
و اما بعد:
بیکاری، فساد اداری و اخلاقی و فاصله طبقاتی و نارضایتی از عملکرد مسئولین اجرایی به صورت نسبی در کشورهای مختلف با شدت و ضعف همراه است و هیچ کشوری نیست که با این مشکلات مواجه نباشد و تاکنون هیچ دولتی نیامده که بتواند به کلی همه را ریشه¬کن کند، اما میزان و شدت آن مهم است.
متأسفانه کشور ما با درصد بالایی از بیکاری، فقر و فساد اداری و اخلاقی مواجه است که با معیارهای اسلامی و هم انسانی همخوانی ندارد و هرچند نظام ما به لحاظ محتوایی بر پایه قانون اساسی استوار است که ملهم از قوانین قرآنی و فقه و سنت¬های دینی و مذهبی است و مردم نمی¬پذیرند و نباید هم بپذیرند که دروغ، ریا و فساد قباحت خود را از دست بدهد.
پس ما به یک پالایش فرهنگی نیاز داریم که بدون شعارزدگی مردم را متوجه فوایدی کنیم که در یک جامعه سالم تحقق پیدا می¬کند. این پالایش نخست باید در ساختارهای اداری و تشکیلاتی از بالا تا پایین خود را نشان دهد به نحوی که هیچ مسئول و قدرتی قادر نباشد با توصیه و رانت جلوی اجرای قانون را در مورد مفسدان اقتصادی بگیرد.
زیرا مردم می¬توانند فقر را تحمل کنند اما تبعیض و دوگانگی در تصمیمات قضایی و اجرایی را تحمل نمی¬کنند. به فرمایش پیامبر اسلام (ص) «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» [فرمانروایی با کفر می¬ماند اما با ظلم نمی¬ماند]
آری ظلم و ستم درجات مختلفی دارد. هر کس به اندازه زحمت و تلاشش اجر و مزد نیابد بی¬شک به او ظلم شده است.
هرگاه صدای ستمدیده¬ای شنیده نشود و داد او از ظالم گرفته نشود به او ظلم شده است.
هر کس نتواند در فضای آزاد، حقگویی و حق¬طلبی پیشه کند و با معیارهای اسلامی و انسانی سخن گوید و طلب رسیدگی کند به او ظلم شده است.
ظلم گاهی آشکار است و گاهی پنهان، ظلم پنهان ظلمی است که در روند امور عادت شده باشد مثل دروغ گفتن، ریا کردن و به وعده وفا نکردن.
ظلم آشکار ظلمی است که اجرا و آثار آن آشکار است مانند عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به هر دلیل در طولانی¬مدت و یا عدم پاسخگویی به افرادی که مطالبه پس¬اندازهای خود را از بانک خصوصی و قرض¬الحسنه¬ها دارند.
و اما بعدتر:
دولت باید به بانک¬های خصوصی که نتوانسته¬اند به وعده¬های خود عمل کنند سر و سامان دهد و اگر آنها بدون مجوز بانک مرکزی و یا بدون رعایت قوانین کشوری تأسیس شده¬اند چرا در بدو تأسیس با آنها برخورد نشده است و بعد از چندین سال فعالیت حالا می¬گویند غیرقانونی-اند؟
دولت باید در ساماندهی و قوانینی که بر امور اجرایی ادارات نظارت دارند به نحوی تجدید نظر نماید که زمینه سوء استفاده و فساد اداری و اختلاس در آن نباشد زیرا به نظر می¬رسد مدیریت نظارتی کشور بسیار ضعیف عمل کرده است و بازرسی¬های بموقع انجام نشده و یا اگر شده به هر دلیل گاه و بی¬گاه با اغماض و گذشت همراه بوده است.
بده بستان¬های معمول بین دولت و مجلس گاه خود حکایت تلخی است که هر دو را از قوت و قدرت مسئولیت¬پذیری بازمی¬دارد.
اگر اصل بر تفکیک قوا و استقلال آنهاست چرا فلان نماینده در مرکز استان و یا شهرستان در انتصاب و یا انتخاب مسئولان کلیدی کشور دخالت می¬کند و مثلاً وزارت کشور برای انتصاب یک استاندار یا فرماندار به خواست نمایندگان و یا اصرار آنان توجه می¬کند.
شور و مشورت یک اصل اسلامی است اما الزام در پذیرش نظر این و آن با منطق استقلال قوه مجریه سازگار نیست.
اگر فرض کنیم حرکت¬های اعتراضی اخیر صرفاً بر علیه گرانی، تورم و بیکاری و مسایل اقتصادی است و هیچ انگیزه دیگر سیاسی در بین نبوده به خطا رفته¬ایم زیرا شکل¬گیری و سازماندهی و هدفمندی هر جریان اقتصادی با سیاست و تدبیر همراه است و سیاست مقبول و با نتیجه مثبت میزان توانمندی مدیران را در برآورد بازده، کار و روند امور به نمایش می¬گذارد زیرا وقتی از موفقیت نیروهای امنیتی و انتظامی در ایجاد امنیت پایدار سخن می¬گوییم و مردم هم به این امر اذعان دارند به همین میزان هم نیروهای اجرایی و دست¬اندرکاران اقتصاد در اصلاح امور اقتصادی می¬باید موفق باشند متأسفانه دست¬اندرکاران اقتصادی ما ۴۰ سال است در آزمون و خطا برنامه¬های اقتصادی خود را دنبال می¬کنند.
ما هم به امنیت داخلی نیاز داریم و هم به امنیت خارجی.
امنیت داخلی ابعاد مختلفی دارد مانند امنیت سلامت تن و روان، امنیت اشتغال، امنیت استفاده از هوای پاک و طبیعت، امنیت ناشی از ناتوانی دشمنان و مجرمین در بر هم زدن نظم اجتماعی، امنیت استفاده از سرمایه و سرمایه¬گذاری، امنیت کسب دانش و خدمات فنی و هنر و بسیار موارد دیگر که در سرجمع می¬شود امنیت کلی.
وقتی بیکاری طولانی¬مدت شود و عسرت و تنگدستی به سراغ جوان تازه متأهل شده بیاید مسأله طلاق و جدایی جدی می¬شود و در پایان از اعتیاد و عصیان سر در می¬آورد زیرا هر اقدام خداپسندانه و با سلامت، ابزارها و امکانات خود را می¬طلبد هر چند قناعت و تقوی و ساده-زیستی، نیروهای بازدارنده از خطا و نسیان هستند اما قناعت و تقوی ریشه در یک فرهنگ غنی اسلامی دارد که متأسفانه بسیاری امروز از این نعمت برخوردار نیستند و زندگی ماشینی انسان¬ها را به گونه دیگری عادت داده است. حرص بیشتر داشتن و سرعت پولدار شدن و مسایل دیگری که جای بحث آن در این کوتاه¬نوشتار نمی¬گنجد در میان مدیران هم دیده می-شود زیرا میزان دارایی آنها قبل از تصدی امور و بعد از آن این ادعا را ثابت می¬کند.
دولت می¬باید در زمینه ایجاد مسکن ارزان برای جوانان و خانواده¬های فقیر فاقد مسکن اقدام عاجل کند که با این کار دو هدف را نشانه می¬رود؛ ایجاد مسکن و اشتغال برای کارگران ساختمانی و صنایع ساختمانی که متأسفانه از رونق افتاده¬اند.
امید که صداها شنیده شوند حتی اگر صدای مخالفان باشد.
امنیت خارجی بدین معنی است که توانسته باشیم اعتماد دولت¬های خارجی را برای مشارکت در سرمایه¬گذاری، گردشگری، رفت و آمد و مسایل دیگر جلب نماییم و آنها ثبات و امنیت کشور ما را با حضورشان لمس کنند و ببینند تا تحت تأثیر القائات و تبلیغات گسترده دولت¬هایی که منافعشان را به علت انقلاب اسلامی از دست داده¬اند قرار نگیرند زیرا ارتباطات دولت¬ها همانند ظروف مرتبطه عمل می¬کند. هر کشور و دولتی منافع ملی مردم و کشور خود را مطمح نظر دارد و ما نباید صرفاً در این اندیشه باشیم که از روابط ما با کشورهای دیگر منافعی نصیب آنها نشود و فقط ما از این روابط منتفع شویم که غیرممکن است.
مسلماً امنیت داخلی و امنیت خارجی دو بال پرواز در رشد، توسعه، صلح و دوستی بین ملت¬ها و دولت¬هاست. گاه لازم است خود را با بعضی از شرایط ارتباطی همسو کنیم و دیگران را به شرایطی که مورد قبول مطلق آنها نیست دعوت نکنیم.
والسلام