• print
سرمقاله “محمد عسلی ” ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سرمقاله
محمد عسلی
عدالت اجتماعی در نگاه اول
اگر عدالت را به این معنا و مفهوم بپذیریم که هر چیز در جای خودش باشد و خداوند را که آفرینش، با اراده او ایجاد شده را تابع نظمی عالی از یک اندیشه متعالی بدانیم، تاریخ گواه است که عدالت حاکمان در بهترین شرایط حکومت¬های دموکراسی نسبی است و انسان¬ها در هر مقام نتوانسته¬اند مطلق عدالت را اجرایی کنند.
و اما بعد:
برای اجرای عدالت در بین اقشار مختلف مردم نخست قوانینی لازم و ضروری است که بتواند پاسخگوی نیازها و دافع اختلافات و مجادلاتی باشد که خواه ناخواه هر جامعه¬ای در تعاملات اجتماعی و فردی با آن روبه¬رو است.
اگر بهترین قوانین دنیا را بخواهیم در جامعه¬ای پیاده کنیم که برای پذیرش و احترام به آن فرهنگ¬سازی نشده باشد آن قوانین روی کاغذ می¬مانند و اجرایی نمی¬شوند یا اینکه مثله شده تبدیل می¬شوند به قوانینی بی یال و دم و اشکم.
و مهم¬تر آنکه مجریان آن قوانین می¬باید با روح و نتایج آن آشنا بوده و در باور و پذیرش روش¬های اجرایی آن همفکر و هم قسم باشند.
متأسفانه به هر دلیل مردم ما در بسیاری مواقع قانون¬گریز و قانون¬ستیزند و این موضوع یک ریشه تاریخی دارد که مهم¬ترین آن زورآزمایی ۲۵۰۰ سال استبداد شاهنشاهی است که شاه پیوسته در رأس امور بوده و اوامر وی برای همگان مطاع و هیچکس اجازه نداشته و یا نتوانسته بر علیه آن اقدام کند و اگر به چنین کاری دست زده سخت مجازات شده است.
در اسلام برای اجرای قوانین الهی از دو روش استفاده و یا توصیه شده است.
نخست تعبد و باورمندی به آن که هر مسلمان خود را موظف به اجرای قوانین الهی نماید که اگر چنین نکند تقوای لازم را ندارد و در مواردی طاغی و باغی و یاغی است و باید مجازات شود.
دوم مجازات¬های سنگین مانند قصاص، دیات و تعزیرات برای خاطیان در مترقی¬ترین کشورهای دنیا هم که دارای حکومت¬های به اصطلاح مردمی هستند قوانین از یک روح دیکتاتوری برخوردارند و معمولاً با خاطیان و خلافکاران و هم جانیان برخوردهای تعزیراتی و یا مقابله به مثل می¬شود که پذیرفتنی¬ترین و ساده¬ترین آن زندان¬های طویل¬المدت است.
و اما بعدتر:
قوانین جمهوری اسلامی که ملهم از قوانین اسلام است و در قانون اساسی و سایر قوانین مدنی و جزایی هم سعی شده است از قوانین اسلامی و روح سنت و یا عقل و اجماع استفاده شود بدان امید به میدان محک و تجربه آمد که بتواند در یک کشور اسلامی با استفاده از باورهای مردم عدالت اجتماعی برقرار کند و هر کس پلیس خود باشد.
متأسفانه به دلایلی چنین نشد و برعکس گاه دین و مذهب توسط ریاکاران وسیله تقلب، فریب و ریاکاری قرار گرفت و در موقعیت¬های بحرانی مانند جنگ و تحریم عده¬ای از مسئولان توانستند فرصت¬طلبانه خود را حامی و یار و یاور مظلومان و ستمدیدگان قرار دهند اما جیب خود را از اموال غصبی، دزدی، اختلاس و واسطه¬گری پر نمایند.
نتیجه آنکه شکاف طبقاتی و فقر روز به روز بیشتر چهره خود را نشان داد و بدبینی نسبت به مدیران و عملکرد آنان رو به فزونی رفت تا جایی که بسیاری از مردم متدین و معتقد به نظام راهی خیابان¬ها شدند و اعتراضات خود را به روند سیستم اقتصادی، بیکاری، تبعیض، اختلاس و دروغ و ریاکاری فریاد زدند.
و مشخصاً آنچه مردم ما را امروز متحد و یکپارچه و با صدای واحد برای حمایت از انقلاب به خیابان¬ها می¬کشاند مخالفت با نیرنگ¬ها و دخالت¬های خارجی است و نه پذیرش شرایط اقتصادی فعلی که عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده است و بی¬جهت نیست که پیامبر اسلام (ص) فرموده¬اند: «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم…» [مملکت با کفر باقی می¬ماند و با ستمگری باقی نمی¬ماند…]
نتیجه آنکه عدالت اجتماعی پلی دو طرفه است که در یک طرف آن مردم بافرهنگ و باورمند به ضوابط و قوانین هستند و در طرف دیگر دولت و تمامی کارگزاران و مدیران که می-باید موازی با مردم حرکت کنند و قدم بردارند.
متأسفانه امروز ما در هر دو جهت دچار تعارض، کشمکش و بعضاً تضاد منافع هستیم. بعضی از مردم منافع خودشان را در دروغ، ریاکاری، دور زدن قانون، تخلف و چالش¬های تعاملاتی می¬دانند زیرا به قانون باورمند نیستند و تصور می¬کنند قانون برای اقشار ضعیف است. بعضی از مدیران و نمایندگان هم فرصت¬طلبانه منافع خودشان را جدا از منافع مردم می¬دانند، این پارادوکس که یکی خادم صادق و دیگری خائن کاذب است موجب شده هم¬اکنون هر ۱۰ نفر یکی دارای پرونده در دادگستری باشد که یا شاکی است و یا متخلف و چه بسا بعضی شاکی¬ها هم متخلف باشند.
پس برای رهایی از این وضع به یک پاکسازی و ساختارشکنی اداری و تشکیلاتی نیازمندیم و حضور جدی بازرسان و روزنامه¬ها و مطبوعات به طور اعم که به عنوان قوه چهارم مانند چشم و گوش حاکمیت عمل کنند و در نقد و شفاف¬سازی عملکرد مدیران از اختیارات قابل ملاحظه¬ای برخوردار باشند و نیز اصلاح قوانینی که بتواند از بروز حوادث و تخلفات و جرایم پیشگیری لازم را رقم زند و دولت نیز راه¬های خطا رفته را ادامه ندهد و به یک تحول ساختاری بیاندیشد که بتواند عدالت اجتماعی را نهادینه کند.
والسلام

Comments are closed.