سرمقاله
اسماعیل عسلی
نگاه معنادار
نهادینه شدن یک رفتار در گرو آمیزش و هماهنگی تدریجی و درازمدت آن با تمامی مؤلفه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است به طوری که از هر زاویه ای که به آن نگاه کنیم در ضرورت آن تردیدی نداشته باشیم. در همین رابطه جا دارد از خود بپرسیم پیشینه ی مطالبه گری عمومی در کشور ما به چند سال می رسد. اگر نهضت مشروطیت را نقطه عطفی برای مطالبه گری در نظر بگیریم در می یابیم که ظرف تقریباً ۱۰۰ سال گذشته شاهد مقاومت های زیادی در برابر مطالبات اقشار گوناگون بوده ایم که نشان دهنده ی نهادینه نشدن حق طلبی است! هر چند بخشی از این مخالفت ها و مقاومت ها سر درآبشخور جهل و نادانی داشته اما در این میان شخصیت ها و گروه هایی که نفع آنها در حفظ وضع موجود بوده تلاش کرده اند با بهره گیری از جهل عمومی و تعصبات قبیله ای و مذهبی مردم را از مسیر حق خواهی منصرف نموده و با دامن زدن به آشفتگی ها و غبارآلود کردن فضا امکان تشخیص سره از ناسره را از آنها بگیرند وگرنه هم در چارچوب آموزه های دینی مطالبه گری جایگاه تبیین شده ای دارد و هم از منظر دموکراسی حقوق انسانی و شهروندی قابل پیگیری است. هر چند تعیین مکانیزمی در چارچوب قانون برای پیگیری مطالبات از ضروریات اولیه است اما حتی با وجود چنین مکانیزمی نیز آگاهی مردم به حقوقشان برای سرعت بخشیدن به روند تحقق عدالت بسیار مهم است چرا که پرسشگری و پاسخگویی هر دو نیازمند دانش است به قول مولانا:
هر برونی را نباشد آن مجال
هم سئوال از علم خیزد هم جواب
لذا هم پرسشگری باید از سر آگاهی باشد و هم پاسخگویی. بنابر این مردم برای برخورداری از قدرت طرح پرسش و مطالبه گری نیازمند آگاهی از حقوق خود و همچنین آگاهی از چگونگی روند امور هستند که این مهم در گرو اطلاع رسانی شفاف است. در این میان قانون اساسی محور پرسش ها و پاسخ هاست زیرا فرض بر این است که قانون اساسی به عنوان خط کش و معیار از قابلیت لازم برای پرسشگری و پاسخگویی برخوردار است. آنچه مشخص می کند که رفتار یک شخص یا یک اداره و سازمان و یا حزب و رسانه و یا یک شهروند تا چه اندازه درست است مطابقت آن با قانون اساسی است، کما این که اگر فردی بتواند ثابت کند رفتاری منطبق با قانون داشته از هر گونه اتهامی مبرا خواهد بود.در یک جامعه ی قانونمدار مر قانون فصل الخطاب است نه هیچ چیز دیگر. یکی از محاسن عمل به مر قانون این است که اگر قانون ایرادی داشته باشد در عمل مشخص می شود. تاکنون بارها از قول مسئولین و نمایندگان مجلس و برخی از فعالان سیاسی شنیده ایم که هنوز قانون اساسی به طور کامل اجرا نشده و برخی از اصول و بندهای آن معطل مانده است که این نقض غرض است. ما اگر به توصیه های یک پزشک و نسخه ای که می نویسد به طور کامل عمل نکنیم نمی توانیم در باره حاذق بودن پزشک و تشخیص درست و یا غلط او اظهار نظر و داوری کنیم. بنابراین یکی از موانع نهادینه شدن مطالبه گری در جامعه ی ما بی توجهی به قانون اساسی است و مسئولیت این واقعیت تلخ بر عهده ی کسانی است که متولی حراست از آن هستند. از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر قوا و نهادها.
گاهی می بینیم کسانی که باید پاسخگو باشند نقش پرسشگر را بازی می کنند و اخیراً شاهد پدیده ی بسیار شگفت انگیز دیگری هستیم که مدتی است در جامعه ی از هم فروپاشیده ی ما باب شده و آن این که از خرد و کلان و کوچک و بزرگ و مسئول و غیرمسئول و خواص و عوام همه منتقد هستند و معلوم نیست که این انتقادها در نهایت متوجه چه کسی است! اگر چه یکی از خواص انتقاد کردن فرافکنی و انداختن توپ به زمین دیگران است اما مردم می توانند با مراجعه به حافظه ی تاریخی خود آبشخور بسیاری از مشکلات را شناسایی کنند. به نظر می رسد که در این میان در وهله ی اول قانون اساسی و در وهله ی دوم مردم مظلوم واقع شده باشند؛ زیرا از یک طرف همه قبول دارند که ظرف این چند دهه برخی از اصول قانون اساسی معطل مانده و به آن عمل نشده و از طرفی دیگر گفته می شود تا زمانی که به تمامی وجوه قانون اساسی پرداخته نشود نمی توان در مورد کارآیی یا عدم کارآیی آن اظهار نظر کرد و این دور باطل همچنان ادامه دارد. جناح های درگیر که نقش احزاب را ایفا می کنند هر کدام به زعم خود فکر می کنند که به دنبال اجرای مو به موی قانون هستند. مخالفان دو جناح نیز از قانون اساسی دم می زنند و مجلس نیز مدعی است که تمامی مصوباتش در چارچوب قانون بوده و نهادهای نظارتی نیز در چارچوب قانون مدعی اعمال نظارت هستند و از طرفی مردم هم خواهان اجرای دقیق قانون اساسی هستند و در عین حال با کوهی از مشکلات روبرو هستیم که معتقدیم خودمان قادر به حل آنها هستیم!
در این میان قانون اساسی بلاتشبیه زبانم لال به قرآن شباهت پیدا کرده که همه ی مذاهب و فرقه های اسلامی به آن استناد می کنند و از مظلومیت آن دم می زنند و در عین حال توجهی هم به آن ندارند.
شاید یکی از اشکالات اساسی آویزان بودن بسیاری از مؤلفه ها به یکدیگر است.
این که یک عده خودشان ببرند و خودشان بدوزند و پرو کنند و بپوشانند و به به و چه چه بزنند و از دست کار خود تعریف کنند تا صد سال دیگر هم ما را به جایی نمی رساند.
کسی که اندازه می گیرد و می برد نباید داوری کند و آن که نظارت می کند نباید ذینفع باشد. نباید ارتباط منطقی مؤلفه های تأثیرگذار در اداره کشور را با تداخل حوزه ی عملکرد آنها یکسان تلقی کرد. با این وضع استقلال واقعی مؤلفه های اصلی معنایی ندارد زیرا درآمیختگی طرح و اجرا و داوری و آبشخور مشترکی که هر سه آنها دارند، موجب سرگشتگی رسانه ها و مردم در مقام ارزیابی عملکرد مسئولین می شود و با این شیوه به راحتی می توان قانون اساسی را دور زد و این تسلسل باطل را تداوم بخشید. این که مردم نمی دانند باید گریبان چه کسی را بگیرند به یک طنز تاریخی شباهت پیدا کرده زیرا به هر که نگاه می کنند منتقد است!! و اغلب مسئولین از محدودیت اختیارات خود سخن می گویند و با این رفتارشان به کسانی که به قانون اساسی نگاهی معنادارمی کنند حق می دهند. در صورتی که سر و ته برخی قضایا را می توان با یک عذرخواهی یا استعفا و تجدید نظر به هم آورد. اینگونه فرافکنی ها چه معنایی دارد؟!