سرمقاله
اسماعیل عسلی
پل صراط قانون¬گذاری
از جمله عوارض بی ثباتی های اقتصادی‏، سیاسی و فرهنگی قانونگذاری های پی در پی برای ایجاد موازنه بین داشته ها و نیازهاست که در مواردی موجب می شود یک قانون پیش از اجرا و یا قبل از بروز بازخوردهای عینی تغییر یابد و مردم‏، نهادهای دولتی و مؤسسات خصوصی در حالت بلاتکلیفی قرار گیرند و این گونه تغییرات جدا از تغییراتی است که با انتصاب های جناحی و تغییر دولت ها و اعمال سلیقه های گوناگون صورت می گیرد و مجموعه ی پیام هایی که از این گونه تغییرات به افکار عمومی داده می شود‏، نشانه ای از ادامه ی روند بی ثباتی هاست‏.
نباید از نظر دور داشت که برخی تمهیدات قانونی به گونه ای است که ماهیتاً تداعی کننده ی حاکمیت شرایط بحرانی بر کشور است به این معنا که نمایندگان مجلس در مقاطع گوناگونی از زمان مأموریت چهار ساله ی خود ناگزیر به لحاظ کردن شرایط استثنایی کشور برای قانون گذاری های جدید هستند و این در حالی است که با شعارها و وعده هایی از مردم رای گرفته اند که با محاسبات خودشان می توانسته اند به وعده های خود عمل کنند‏. برای نمونه نمایندگانی که با توجه به فضای ایجاد شده در پیوند با برجام راهی مجلس شدند پیش بینی نمی کردند که این پیمان بین المللی دستخوش بازی های سیاسی در داخل و خارج از کشور شود؛ هر چند تعیین درجه ی خلوص نمایندگان از نظر پایبندی به شعارهایشان و وابستگی تام آنها به جریان های سیاسی کار دشواری است زیرا نه تنها مردم بلکه برخی از بازیگران عرصه ی سیاسی نیز از انعطاف پذیری بالایی برای وفق دادن خود با شرایط غیرمنتظره برخوردارند‏. زمانی بود که برخی از نمایندگان اخذ مجوز حفر چاه عمیق برای موکلین خود را در فهرست بیلان کاری قرار می دادند ولی هم اکنون که شرایط فرق کرده هیچ نماینده ای حاضر نیست مکاتبات خود با ادارات و سازمان های مختلف را در این مورد رسانه ای کند‏.
از جمله آسیب هایی که متوجه قانون های مصوب شده در مجلس ظرف چند دهه ی اخیر است کمرنگ بودن آینده نگری در آنهاست و دلیل اصلی اش هم این است که بدنه ی کارشناسی مجلس قوی نبوده و معیار اصلی راهیابی به مجلس سوابق سیاسی‏، وابستگی حزبی و عبور از فیلترهایی بوده که تخصص در آن جایگاه بالایی نداشته و قوانینی که بعداً برای جلوگیری از راهیابی افراد کم سواد به مجلس در نظر گرفته شد به دلیل راحت بودن اخذ مدرک تحصیلی و امکان لحاظ کردن سوابق افراد در معادل سازی مدرک این نقیصه را برطرف نکرد و به همین دلیل کمیسیون ها خصوصاً کمیسیون های اقتصادی و فرهنگی از وزانت بالایی برخوردار نبودند و از آن طرف نمایندگان دولت که وظیفه ی توجیه نمایندگان برای تصویب برخی طرح ها و لوایح را برعهده داشتند نیز کم و بیش به همین درد مبتلا بودند‏. در مجموع کیفیت پایین خروجی مجلس از یک سو و ضعف نظارت مجلس از سویی دیگر نتوانست به عنوان عاملی بازدارنده در برابر برخی بحران ها مطرح باشد و به جرأت می توان گفت که به جز در مواردی محدود مجلس هرگز در رأس امور نبوده و به همین دلیل عمر اجرای قوانین مصوب آن نیز زیاد نبوده است‏.
در همین راستا مجلس با مشکلی دیگر نیز مواجه بوده و آن دور زدن قانون توسط دانه درشت ها و افراد متنفذ است که با رفتارشان جمهوریت را درست و حسابی زیر سئوال بردند و اجازه ندادند که مردم حتی طعم دموکراسی بومی شده را نیز بچشند‏. زیرا جمهوری یعنی این که مردم همه کاره باشند آن هم نه در حرف و تعریف و تمجید از جایگاه مردم خصوصاً در اوج بحران ها بلکه جمهوری یعنی وقتی مردم کسی را بر اساس شعار و قول و وعده ای که می دهد انتخاب کردند آن فرد از آزادی عمل و اختیارات قانونی برای اجرایی کردن وعده های خود برخوردار باشد و این در حالی است که حتی رؤسای جمهور که بالاترین آرای مردمی را نیز داشته اند گاهی از محدودیت اختیارات خود سخن گفته اند و کمتر رئیس جمهوری را سراغ داریم که عاقب به خیر شده باشد‏. بنابراین در بحث جمهوریت و چند و چون آن حرف های زیادی برای گفتن وجود دارد که خارج از حوصله ی این مطلب است‏.
از جمله دشوارترین کارها در جامعه ی ما این است که یکی بتواند بگوید چه کسی دقیقاً چه کاره است و چه و ظایف و مسئولیت هایی دارد و همین مسأله روی کار نمایندگان مجلس در امر قانونگذاری بی تأثیر نبوده و نیست‏. کافی است به بیانیه هایی که مجلسی ها ظرف چند دهه اخیر صادر کرده اند توجه کنیم تا به اختلاف زاویه ها و تغییر مسیرها و قبض و بسط ها و آبشخورها و نتایج و دستاوردهای آن پی ببریم‏.
قانون برای مجلس حکم بچه ای را دارد که متولد می شود‏. حال حساب کنید چند تا از این بچه ها تاکنون جوانمرگ شده اند و از دست رفته اند‏. جالب اینجاست در عین حالی که عده ای به برخی از این قانون ها افتخار می کنند‏، عده ای دیگر همان قوانین را عامل بازدارنده ی توسعه می دانند‏. برخی از قوانین نسخ کننده ی قوانین دیگر هستند‏. زمانی هم که بحث رانت و استثناء پذیری و پارتی بازی و برخی مصالح و ملاحظات در میان باشد قانون دیگر محلی از اعراب ندارد و تنها نقش پستانکی دارد که برای ساکت کردن آدم های منتقد مورد استفاده قرار می گیرد‏. پر واضح است وقتی که یک نماینده نخواهد بله قربان گو‏، کار چاق کن‏، قوم و قبیله گرا و خودمحور و حزب باز باشد باید خیلی شکیبایی به خرج دهد تا دوره ی چهار ساله اش با عاقبت به خیری تمام شود و از پل صراط به سلامتی عبور کند و به چاه ویل نیفتد که تخمین احتمال آن تنها از ابرکامپیوترها برمی آید!