سرمقاله
اسماعیل عسلی
آزموده را نیازماییم
وقتی مشاهده می کنیم همان نقدهایی که زمانی تکنوکرات ها، خواص و روشنفکران جامعه به راهبردها و ساز و کارهای اداره کشور داشتند اکنون بر زبان مردم کوچه و بازار و حتی متشرعین جاری است باید بپذیریم که شرایط به کلی تغییر کرده و باید در خصوص نحوه ی متقاعدسازی افکار عمومی تجدید نظرهایی صورت گیرد. زمانی بود که با اقلیت توصیف کردن منتقدان راه تخطئه و به حاشیه راندن آنها تحت عناوین دم دستی باز بود و به راحتی می شد این گروه را از میدان به در کرد و حتی برخی کاستی ها را نیز به گردن کارشکنی های ناشی از عملکرد آنها انداخت اما در شرایط کنونی عوامل زیادی روی کم و کیف مطالبه گری مردم تأثیر گذاشته است. اول بازتاب اخبار مربوط به تخلفات مالی به موازات رکود و تورم حاکم بر بازار، دوم عملکرد بانک ها، سوم افزایش توان مقایسه ی شرایط ایران با سایر کشورها به مدد فضای مجازی توسط مردم، چهارم پرده دری ها و افشاگری جناح های سیاسی علیه یکدیگر و چهارم شرایط انفجاری منطقه.
ظرف چند دهه ی گذشته دو جناح اصلی بازیگر در عرصه ی قدرت هرگز در قامت یک منتقد تمام عیار و تأثیرگذار ظاهر نشدند به طوری که یکی با کوبیدن بر طبل رفاه اقتصادی و ارزش ها و دیگری با کوک کردن ساز اصلاحات فرهنگی و پر رنگ جلوه دادن لزوم توجه به حقوق شهروندی تلاش کردند به موازات حفظ موازنه و یارگیری از طیف های گوناگون با چانه زنی های معمول به منظور بهره گیری از فرصت ها به ایفای نقش در راستای نزدیکی به اهداف خود بپردازند. بالطبع اکنون که نه بوی بهبود از وضعیت اقتصادی به مشام می رسد و نه از اصلاح مناسبات اجتماعی و فرهنگی خبری هست شاهد رنگ باختن تدریجی فعالیت جناح های چپ و راست بر سمت و سوی روند امور هستیم.
بر هیچ کس پوشیده نیست که ساز و کار برخورد با صاحب نظران منتقد اعم از تکنوکرات ها، خواص و گروه های اقلیت، برخی از طیف های دانشگاهی و فرهنگوران قابل مقایسه با نحوه ی متقاعد سازی افکار عمومی نیست. در چنین شرایطی نیاز به اقداماتی است که بیانگر شنیده شدن صدای مردم باشد چه در بحث تنگناهای معیشتی و چه در موضوع کاستی های فرهنگی و رعایت حقوق شهروندی و مسایل مبتلابه دیگر. به هر حال کسانی که در کسوت نمایندگی و یا کارگزار و مجری و تدبیر کننده امور احساس مسئولیت می کنند باید با به دست گرفتن ابتکار عمل با هدف پاسخگویی به مطالبات عمومی وارد میدان شوند. ناگفته نماند که قدرت متقاعد کنندگی طرح ها و اقدامات زود بازده برای پاسخگویی به مطالبات عمومی بیشتر از گفتمان سازی، ایده پردازی، شعار و وعده های انتخاباتی است یعنی این که اگر قرار است شاهد اتفاق مبارکی باشیم هم مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین راهگشا به میدان بیاید و هم دولت باید به طرح های زود بازده روی خوش نشان دهد.
شاید اگر تلاش برای تحکیم ستون های اقتصاد مقاومتی از همان ابتدای پیروزی انقلاب آغاز شده بود و مسئولین امر با بند نفت به چاه منازعات منطقه ای و جهانی نمی رفتند و عمده ی هم و غم آنها به ارائه ی یک الگوی اقتصادی و ظرفیت سازی های الهام بخش در ابعاد اجتماعی و فرهنگی معطوف می شد، ایران هم اکنون می توانست با دست پر مدعی صدور ارزش های انقلابی باشد، اما شتابزده گی هایی که سر در آبشخور شور انقلابی داشت، گونه ای از هم گسیختگی سیاسی و اقتصادی را رقم زد که برخی از رشته ها را پنبه کرد و به فرار سرمایه ها و مهاجرت نیروهای انسانی متخصص انجامید به طوری که نتایج حاصله هیچ گونه تناسبی با ایثارگری ها، از خودگذشتگی ها، طرح ها و برنامه ها و نشست و برخاست ها و هزینه های کلان مادی و معنوی ظرف ۴ دهه ندارد. طبیعی است که مردم از یک انقلاب چهل ساله انتظارات زیادی داشته و نگران آسیب پذیری برخی از دستاوردهای آن باشند. این نگرانی را باید ارج گذاشت. مسئولین در دفاع از عملکرد خود باید با زبان آمار و ارقام سخن بگویند و از کلی گویی و آرمانگرایی محض بپرهیزند و به دنبال کتمان کاستی ها نباشند و در شرایط کنونی دلسوزان متخصصین و دانشگاهیان را به رایزنی و ارائه ی راهکار دعوت کنند و مهیای انعطاف به خرج دادن و تجدید نظر در سیاست هایی باشند که نتایج آن تناسبی با هزینه های مادی و معنوی فراوان نداشته است.
امروزه روز هر کسی میکروفون و بلندگویی در اختیار دارد و هزاران گروه در فضای مجازی فعال هستند که تأثیرگذاری آنها چندین برابر رادیو و تلوزیون و روزنامه ها و تریبون های عمومی است و در بسیاری موارد با تصویر و فیلم و سند همراه است و هر گونه محدودسازی و رویکرد به فیلترینگ نیز راهی جدید پیش پای مردم می گشاید کما این که با فیلتر شدن تلگرام هیچ اتفاقی نیافتاد جز این که دسترسی مردم و حتی نوجوانان و کودکان به انواع فیلترشکن ها امری عادی تلقی شد.
اگر به میان مردم برویم متوجه می شویم که اغلب انتقادها ساختاری است و متوجه دولت کنونی یا صرفاً دولت های قبلی نیست. رد پای اشکالات ساختاری را نیز باید در قانون جستجو کرد اعم از قانون اساسی و یا قوانینی که به روز تصویب می شود. هر چند شاید به نظر برسد برخی از انتظارات از مجلس فراتر از توان آن باشد زیرا در شرایط کنونی که کشور بحرانی ترین دوران اقتصادی خود را سپری می کند تعداد نمایندگان نامزد شده برای اعزام به جام جهانی فوتبال به اندازه ای است که ناگزیر شده اند بین آنها قرعه کشی کنند، گویی که همه امور کشور در روال خود قرار دارد و تنها دغدغه رفتن به جام جهانی مانده است. در پایان باید اذعان داشت که مردم همواره از چرخش ها و انعطاف های معطوف به اصلاح امور استقبال می کنند و این گونه نیست که اگر تجدید نظری در سیاست خارجی و یا داخلی صورت گیرد برداشت عمومی این باشد که چرا چنین شده است لذا همان گونه که برخی اصلاحات و تغییر رویه ها برای نمونه در ورزش بانوان، روایی روزافزون برخی هنرها و شکل گیری اتاق های فکر برای کمک به مسئولین بازخورد خوبی داشته، مسلماً در زمینه های دیگر خصوصا سیاست خارجی هم اگر تجدید نظری صورت گیرد با اقبال عمومی مواجه خواهد شد و مردم همراهی می کنند. ما باید از چیزی بترسیم که اوضاع را وخیم تر می کند و به یاد داشته باشیم که: آزموده را آزمودن خطاست. به قول حافظ:
هر چند کازمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه