سرمقاله
اسماعیل عسلی
طنز تاریخی
پس از جنگ دوم جهانی ضرورت شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی در راستای پیشگیری از فجایع انسانی ناشی از ناسیونالیسم افراطی، نژادپرستی و توسعه‌طلبی‌های چالش‌برانگیز و همچنین با هدف تسهیل مناسبات بین‌المللی در زمینه‌های گوناگون بیش از هر زمان دیگری احساس شد و از همان ابتدا به دلیل میدان‌داری کشورهای پیروز در جنگ، بنیانی تبعیض‌آمیز داشت به طوری که از حق وتو ویژه برخی کشورها گرفته تا تعیین محل استقرار این نهادها و همچنین قابلیت بیشتر غربی‌ها برای استفاده از تسهیلات ایجاد شده در سایه همکاری ملت‌ها، جانبدارانه بود. اگر مفاد و دستاورد قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها و احکام صادره در این نهادها را از ابتدا تاکنون مورد ارزیابی قرار دهیم در می‌یابیم که دولت‌های غربی خصوصاً آمریکایی‌ها و همچنین روسیه و چین همواره نگاهی ابزاری به موقعیت خود خصوصاً در سازمان ملل و شورای امنیت داشته‌اند به طوری که سرمنشأ بسیاری از مشکلات فعلی در مناطق گوناگون جهان را می‌توان در نقش این کشورها جستجو کرد هر چند نمی‌توان سهم سازمان ملل و برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی را در ایجاد هماهنگی و جلوگیری از فجایع انسانی نادیده گرفت اما برآیند کلی فعالیت این نهادها هرگز تضمین کننده‌ی صلح و امنیت جهانی و برقراری عدالت و احترام به فرهنگ ملت‌ها نبوده است. اینکه پس از تأسیس سازمان ملل متحد و شورای امنیت شاهد گسترش بیش از پیش زرادخانه‌های هسته‌ای و کارخانجات تولید سلاح‌های مرگبار و کشتار جمعی و جنگ‌های منطقه‌ای بیشمار بوده‌ایم نشان می‌دهد که قدرت بازدارندگی سازمان ملل و خصوصاً شورای امنیت برای ایجاد جهانی عاری از جنگ زیاد نیست ولی در عین حال چون تنها ملجا بین‌المللی برای کشورها در شرایطی که حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی آنها ضایع می‌شود تلقی می‌گردد، عضویت در آن مفید است.
تردیدی نیست سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی که در زمینه محیط زیست، حقوق بشر، کار، بهداشت، هواشناسی، مخابرات، پست، حمل و نقل، ورزش و همکاری‌های پلیسی فعالیت می‌کنند هم در بحث اطلاع‌رسانی و آموزش و هم در خصوص ترغیب کشورها به رعایت استانداردها و وحدت رویه که به کاهش هزینه‌ها و شتاب گرفتن امور در تعاملات بین‌المللی می‌انجامد توفیقات زیادی داشته‌اند در عین حال نگاه ابزاری به چنین نهادهایی از جانب کشورهای قدرتمند، به زیر پا گذاشته شدن حقوق برخی از ملت‌ها انجامیده است و کشورهایی که به قواعد بازی‌های سیاسی آشنا نبوده و با لابیگری‌های معطوف به منافع ملی از طریق مذاکره و تبادل امتیاز بیگانه بوده‌اند سهم درخور اعتنایی از منافع وجود چنین اتحادیه‌ها، کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نداشته‌اند و همواره مانند گندم بین دو سنگ آسیا له شده‌اند و برعکس بیشترین سهم از شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی نصیب کشورهایی گردیده که با برخورداری از اقتصاد رشد یافته توانسته‌اند کشورهای دیگر را گروگان بگیرند. نزدیک به ۶۰ سال از تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گذرد ولی هیچ کشور و نظام سیاسی در جهان نمی‌تواند ادعا کند که حقوق بشر را به طور کامل رعایت می‌کند در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین وضعیت برخی از دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته حقوق مردم خود را پاس می‌دارند ولی نسبت به حقوق کشورهای مبتلا به فقر اقتصادی و فقر فرهنگی حساسیت زیادی ندارند و واکنش‌های گه‌گاه آنها نسبت به برخی رویدادهای تأسف‌برانگیز نیز نشأت گرفته از نگاه ابزاری آنها به این موضوع است!
در حالی که هزینه‌ی اداره سازمان ملل و نهادهای زیر مجموعه‌ی آن از جیب ملت‌ها به عنوان حق عضویت پرداخت می‌شود گاه کشورهایی در ادوار گوناگون به عنوان رییس شورای حقوق بشر تعیین می‌شوند که کمترین میزان پایبندی به مفاد و بیانیه‌های حقوق بشری را دارند. موضوع دیگر در پیوند با مسئله حقوق بشر تعارضی است که بین مفاد برخی از اصول قانون اساسی کشورها با منشورهای بین‌المللی وجود دارد که به این سادگی قابل حل و رفع نیست. اصولاً اینکه کشورها به دلایل گوناگون نمی‌توانند به تعریفی واحد از حقوق بشر و مصادیق نقض آن برسند مانع از وحدت رویه کشورها در بحث رعایت حقوق بشر است.
گاه وجود چنین شائبه‌هایی موجب می‌گردد که ضرورت عضویت و گردن نهادن به مصوبات و بیانیه‌های برخی از نهادهای بین‌المللی در هاله‌ای از تردید قرار گیرد. اصولاً از آنجایی که رفتار دوگانه‌ی برخی از نهادهای بین‌المللی با کشورها ریشه در حاکمیت معیارهای اقتصادی بر مسایل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دارد و در همه‌ی زمینه‌ها این اقتصاد است که حرف آخر را می‌زند بالطبع در چنین فضایی، کشوری می‌تواند در جنگ و صلح پیروز باشد که برای برنامه‌ها و اهداف خود پشتوانه‌ی اقتصادی در نظر گرفته باشد؛ در واقع باید اذعان داشت که ادعای داشتن استقلال بدون برخورداری از اقتصادی پویا بیشتر به طنز شباهت دارد و امکان ندارد کشوری بتواند بدون برخورداری از اقتصاد پویا و پیشرفته ادعای استقلال سیاسی و فرهنگی داشته باشد و تجربه هم ثابت کرده است که امکان ندارد کشوری با اقتصادی ضعیف بتواند بدون تکیه بر کشوری قوی روبه‌روی کشوری دیگر بایستد. اینجاست که باید گفت کشورهایی که اهدافی سیاسی فراتر از ظرفیت‌های اقتصادی خود دنبال می‌کنند آب در هاون می‌کوبند و جز اینکه مردم خود را در تنگناهای آزار دهنده قرار دهند نتیجه‌ی دیگری نمی‌گیرند؛ آن هم در جهانی که منازعات فرهنگی، تبلیغاتی و جنگ‌های بی‌حاصل مذهبی که دین را به محاق برده و تحت‌الشعاع خود قرار داده نیز به موضوع رقابت کشورهای عقب افتاده افزوده شده و حقوق بشر هم در این میان به مرغی شباهت پیدا کرده که هم در عزا و هم در عروسی سر بریده می‌شود به طوری که تمامی کشورهایی که یکدیگر را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند همواره دستاویزی برای تبرئه‌ی خود و تخطئه‌ی طرف مقابل دارند و اگر هم در جایی حقوق بشر رعایت می‌شود ناشی از ظرفیت بالای فرهنگ عمومی است به این معنا که فهم و درک مردم برخی از جوامع توسعه یافته و آشنایی آنها با حقوق انسانی‌شان به اندازه‌ای بالاست که اداره‌کنندگان جامعه جرأت نمی‌کنند حقوق آنها را پایمال نمایند یعنی در واقع حقوق بشر گرفتنی است نه دادنی!
اما در خصوص چگونگی مبارزه با بی‌عدالتی‌هایی که توسط نهادهای بین‌المللی صورت می‌گیرد مقاومت یک کشور برای ایجاد تغییر در مناسبات مبتنی بر تبعیض حتی اگر به قیمت بر باد دادن ثروت ملی هم تمام شود راه به جایی نمی‌برد لذا برای به تعادل رسانیدن عملکرد نهادهای بین‌المللی لازم است که کشورهای کم برخوردار از منفعت چنین نهادهایی، با اصل قرار دادن اشتراکات اقتصادی به یکدیگر نزدیک شوند و هزینه‌ی ایستادگی در برابر عملکرد غلط نهادهای بین‌المللی را بین یکدیگر تقسیم کنند اما متأسفانه چنین کشورهایی ظرف چند دهه‌ی گذشته نه تنها در جهت همگرایی قدمی بر نداشته‌اند بلکه به بهانه‌های واهی و اختلافات مذهبی و قومی با یکدیگر درگیر هستند و هر کدام به تنهایی هزینه‌ی ندانم‌کاری خود را می‌پردازند. در چنین شرایطی امتیاز عضویت در یک نهاد بین‌المللی مصون بودن از اتهاماتی است که کشورهای عضو به یک کشور می‌بندند و دائم برایش هزینه ایجاد می‌کنند وگرنه بسیاری از کشورها با وجود عضویت در برخی از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی کمترین تعهدی به اجرای مفاد آن ندارند. مسئله این است که در بحث مخالفت با عضویت در برخی از نهادهای بین‌المللی برخی در فهم مفهوم استقلال دچار سوءتفاهم شده‌اند. این عده باید بدانند که در جهان کنونی بدون برخورداری از استقلال اقتصادی و مقاومتی، دم زدن از استقلال سیاسی و فرهنگی بیشتر به یک طنز تاریخی شباهت دارد.