• print
سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۱۶ تیر ۱۳۹۷

سرمقاله
اسماعیل عسلی
فردا خیلی دیر است
یکی از راه‌های بالا بردن ظرفیت تاب‌آوری اقشار آسیب‌پذیر در تنگناهای اقتصادی قرار دادن آنها در حاشیه امن معیشتی است به این معنا که دولت باید طبقات قرار گرفته در زیر خط فقر را شناسایی کرده و با ارائه‌ی سبدهای حمایتی که کالاهای اساسی را شامل می‌شود از تأثیر تشنج بازار بر کاهش کیفیت زندگی خانواده‌های غیر برخوردار جلوگیری کند. چنین کاری با تزریق ریال ممکن نیست چرا که تورم قدرت خرید را می‌بلعد. در حال حاضر مشکلاتی نظیر طلاق، اعتیاد، فحشاء، سرقت‌های خیابانی، بالا رفتن سن ازدواج و همچنین شیوع افسردگی و برخی از بیماری‌های روانی ریشه در شکاف‌های طبقاتی ایجاد شده دارد. لذا ضروری است به موازات برخورد شدید قانونی با مفاسد اقتصادی سازمان یافته و باندی‌، شاهد توزیع اموال و دارایی‌های غیر مشروع تملک شده‌ی توسط دولت بین طبقات آسیب‌پذیر باشیم. فی‌المثل وقتی خبر کشف ۲ تن سکه رسانه‌ای می‌شود، چنین رویدادی هم باید روی کاهش نرخ طلا تأثیر بگذارد و هم این غنیمت به دست آمده در جنگ با اخلالگران اقتصادی به پر کردن شکاف‌های ایجاد شده اختصاص یابد و مردم شاهد نتایج عینی آن باشند. برهیچ کس پوشیده نیست که بخشی از مفاسد اقتصادی توسط کسانی صورت می‌گیرد که از رانت‌های گوناگون بهره می‌گیرند این افراد در ادارات و سازمان‌ها نفوذ کرده و با اتکا به حمایت‌هایی که به صورت نهفته و با دستاویزهای عجیب و غریب از آنها صورت می‌گیرد با اطمینان مانند موریانه به جان پایه‌های اعتماد عمومی افتاده‌اند و مردم هم بی‌خبر نیستند لذا از آنجایی که استقامت نظام در برابر فشارهای خارجی در گرو برخورداری از حمایت مردمی است لازم است برای تضمین چنین حمایتی اعتماد مردم بیش از پیش جلب شود و در شرایط کنونی که مردم به ماهیت برخی از افراد نفوذی و رانت‌خوار در بدنه‌ی ادارات و سازمان‌ها و نهادهاپی برده‌اند، شناسایی، برخورد قانونی و معرفی چنین افراد و گروه‌هایی به مردم به منزله‌ی آبی است که بر روی آتش ریخته می‌شود.
مسئولین در رده‌های گوناگون، نمایندگان ادوار مختلف مجلس و همچنین شخصیت‌های بازیگر و تأثیرگذار در دایره‌ی قدرت که بستگان و فرزندان آنها به هر دلیل توانسته‌اند بدون کسب شایستگی‌های لازم برای خود موقعیتی دست و پا کنند و به ثروت برسند نباید از بابت افشاگری‌هایی که قوه قضائیه ناگزیر به انجام آن است دغدغه‌ای داشته باشند و آبروی خود را مقدم بر آبروی نظام بدانند. ناگفته پیداست که بخشی از مفاسد اقتصادی سر در آبشخور رانت‌های جناحی، خویشاوندی، گرایش‌های قومی و جانبداری‌های سیاسی دارد و هیچ جناحی نیز نمی‌تواند مدعی شود که به طور کلی از چنین اتهاماتی مبراست هر چند در هر دو جناح افراد پاکدست و درستکاری وجود دارند و شأن و جایگاه اجتماعی آنها اجل از چنین نسبت‌هایی است اما تا زمانی که شاهد غربالگری مفسدان اقتصادی نباشیم آتش ظن و گمان‌ها و بدبینی‌ها تر و خشک را با هم می‌سوزاند و تداوم غبارآلود ماندن فضا به نفع هیچ کس نیست. لذا به نظر می‌رسد که تمامی بازیگران در عرصه‌ی قدرت در هر مقام و موقعیتی که هستند بیانیه‌ای مشترک صادر کنند و از قوه‌ی قضائیه بخواهند که بدون هیچ گونه ملاحظه و مسامحه‌ای با هر فرد و گروه و مقامی که مستقیم و غیر مستقیم به بیت‌المال، مراتع، جنگل‌ها، زمین‌ها، انفال، بانک‌ها، صندوق‌ها، تعاونی‌ها و حقوق مردم دست‌اندازی و خیانت کرده‌اند برخورد کند و با مصادره‌ی اموال غیر مشروع و ثبت و ضبط و بازگرداندن آن به خزانه‌ی ملی و صاحبان حقیقی آنها که مردم هستند به مسئولیت خطیر خود در این شرایط حساس عمل نماید.
خوشبختانه هم‌نوایی قوای سه‌گانه در این خصوص نشان می‌دهد که مؤلفه‌های اصلی اداره کشور به ضرورت در اولویت قرار گرفتن چنین اقدامی پی برده‌اند تنها مسئله‌ای که گاه به سبک سنگین کردن کیفیت ورود به چنین عرصه‌ای می‌انجامد شائبه‌ی دخالت نقطه نظرات جناحی و اغراض سیاسی در این مسئله است که این دغدغه نیز با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و قبول این واقعیت که تسامح و تساهل‌های صورت گرفته مربوط به جناح خاصی نیست بیهوده است زیرا چه بسا نتوان عملکرد فرزندی را بدون دلیل و مدرک به پای پدرش نوشت به هرحال دغدغه‌های بیشمار و مسئولیت‌های گوناگون و چند پیشه‌گی گاهی فرصت تربیت و نظارت بر فرزند را از برخی شخصیت‌های سیاسی می‌گیرد و اگر آنها به مجازات و جریمه و تنبیهی که قانون برای فرزندانشان تعیین می‌کند تن بدهند و به دنبال اعمال نفوذ، لابیگری و تحت فشار قرار دادن دستگاه‌های نظارتی و قضایی نباشند شاید بتوان ظرف کمتر از شش ماه این سیل ویرانگر را پشت سد قانون متوقف کرد.
اصولاً آن گونه که تجربه نشان داده یکی از اهرم‌های فشار برای جلوگیری از اعمال قانون در برخورد با مفسدان اقتصادی که بسیار هم تأثیرگذار است گروگان‌گیری است به این معنا که شخص خاطی یا حامی شخص خاطی می‌گوید اگر این پرونده را دنبال کنید من هم پرونده‌ای برای شما درست می‌کنم و طرف مقابل هم می‌داند که این شخص با توجه به اسنادی که در اختیار دارد قادر به انجام چنین کاری است. وضعیت کنونی کشور بدان می‌ماند که تصور کنیم عده‌ی زیادی سوار کشتی هستند و اقلیتی نابکار چند جای کشتی را سوراخ کرده‌اند و آب در حال نفوذ به کشتی است. منطق می‌گوید اگر افراد خاطی شناسایی شوند و جایی را که سوراخ کرده‌اند مشخص شود، می‌توان سوراخ‌ها را مسدود کرد، آب را از کشتی خارج نمود و وضعیت را به حالت طبیعی برگرداند اما اگر قرار باشد برای سبک شدن کشتی عده‌ای را بدون حساب و کتاب از کشتی بیرون بیاندازیم و آب هم کماکان وارد کشتی شود این تنها تلاشی در راستای به تأخیر انداختن غرق شدن کشتی است. عقل و منطق می‌گوید باید به فکر حراست از انگیزه‌هایی باشیم که مردم را به فداکاری و تلاش برای تحقق اقتصادی مقاومتی و رشد و تعالی سوق می‌دهد. لذا باید به بی‌کفایتی‌ها، اشرافیگری، رانت‌بازی و انحصار طلبی‌ها پایان داد و به جای جمع‌آوری پول و ساختن خانه‌های آنچنانی و راه‌اندازی زندگی اشرافی و بالا بردن برج‌های مشیده به فکر نفوذ در قلب مردم بود. فرصت چندانی برای ترمیم اعتماد عمومی که به شدت آسیب دیده وجود ندارد چرا که با جدی شدن نبرد اقتصادی، نظام بیش از موشک و صدور نفت به حمایت مردم نیازمند است که در قالب قناعت، همنوایی با دولت و همکاری در تمامی زمینه‌ها تجلی خواهد کرد. برخی از مدیران و مسئولین بدانند که بزرگترین دشمن آنها نه آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه و نه داعش بلکه آقازاده‌هایی هستند که با سوء استفاده از رابطه‌ی پدر و فرزندی، از اعتبار و وجاهت پدر خود برای صعود بر بام قدرت و ثروت نردبان ساخته‌اند و خون شهدا را پایمال کرده‌اند. چنین کسانی اگر حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌دانند که ظاهراً این گونه وانمود می‌کنند باید تسلیم عدالت باشند و پیش از آن که رشته‌ی امور از دست برود اگر خودشان از عملکرد فرزندشان اطلاع دارند آنها را تسلیم محاکم قضایی کنند و اگر با مشاهده‌ی شواهد و قرائن متقاعد شدند که فرزندشان راه خلاف پیموده و به بیت‌المال دست درازی کرده‌اند اجازه بدهند تا عدالت در باره‌ی فرزندانشان اجرا شود.
حکایت بسیار عبرت‌آموزی در مثنوی معنوی است. در این حکایت آمده است که: فردی به دلیل بدکاری یکی از نزدیکانش هر روز باید گریبان کسی که با او رابطه‌ی نامشروع داشت را می‌گرفت، تا این که تصمیم می‌گیرد برای رهایی از دعواهای هر روزه و ملامت مردم خویشاوند نزدیک و منحرف خود را که عامل فریب و تباهی مردم است را بکشد و از آن همه گرفتاری خلاص شود. به راستی اگر آن گونه که گفته می‌شود تنها تعداد انگشت‌ شماری از آقازاده‌ها و منسوبین مقامات اهل مفسده در حوزه‌های اقتصادی هستند، منطق حکم می‌کند که باید برای به دست آوردن دل اکثریت مردم و جلب خشنودی آنها این اقلیت را سر جای خود نشاند. همین امروز که فردا خیلی دیر است.

Comments are closed.