• print
سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۱ مرداد ۱۳۹۷

سرمقاله
اسماعیل عسلی
نامه‌ای سرشار از پیام
امام علی(ع) در نامه پنجاهم خود ضمن اشاره به حقوق متقابل مردم و پیشوا نکاتی را گوشزد می‌کند که علی‌رغم گذشت ۱۴ قرن هنوز هم بوی تازگی می‌دهد و با مطالبات شهروندان در توسعه یافته‌ترین کشورها همخوانی دارد. ایشان در بخشی از این نامه خطاب به مردم می‌گوید: از جمله حقوقی که شما نسبت به من دارید این است که چیزی را از شما پنهان نکنم مگر اسرار نظامی را و بدون مشورت با شما کاری انجام ندهم مگر اجرای حکم خدا را و حقی را که از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفکنم و حق شما را به تساوی بدهم و در ادامه می‌فرماید و حقی که من بر شما دارم این است که از من فرمان ببرید.
نباید از نظر دور داشت که حق یک سویه نیست لذا فرمانبری مردم از امام و پیشوا در گرو شروطی است که آن حضرت خود را موظف به رعایت آن می‌داند از جمله این که رفتاری شفاف داشته باشد و به جز در موضوعات نظامی در سایر مسایل رفتاری قابل فهم و ارزیابی و داوری داشته باشد و همواره مردم را طرف مشورت خود بداند. در شرایط کنونی اگر فرض کنیم کسانی که به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می‌کنند نمایندگان واقعی مردم هستند، رایزنی با نمایندگان مجلس در برخی موارد می‌تواند حکم مشورت با مردم را داشته باشد و در موارد دیگر نیز از طریق نظرسنجی و همه‌پرسی می‌توان به دیدگاه و نظر مردم پیرامون برخی مسایل مهم پی برد.
اگر بخواهیم در مورد مصادیق پرداخت حقوق مردم به تساوی در زمانه کنونی اظهار نظر کنیم باید بگوییم که توزیع عادلانه امکانات و جلوگیری از رانت‌بازی و تو دهنی زدن به آقازاده‌های ویرانگر بارزترین نمونه برای جلوگیری از سهم‌خواهی برخی گردن کلفت‌های بی‌خاصیت و خائن به این آب و خاک است! کسانی که با چاپلوسی و تظاهر به دینداری خود را بالا کشیدند و خون مردم را در شیشه کردند و تنها به منافع خود و فرزندان ناخلف خود فکر می‌کنند و مردم و سرنوشت کشور را به بازی گرفته‌اند.
اگر بخواهیم تحلیلی واقع‌بینانه از نامه‌ی پنجاهم حضرت علی(ع) داشته باشیم باید بگوییم ایشان به دلایل و انگیزه‌ی سرکشی‌های مدنی وقوف کامل داشته‌اند. سرکشی مدنی عدول از قوانین مصوب است. همان گونه که عبور از چراغ قرمز سرکشی از قانون تلقی می‌شود، قاچاق کالا و مالیات‌گریزی نیز سرکشی به حساب می‌آید و اگر می‌بینیم که این گونه رفتارها علی‌رغم برخوردهای پراکنده قانونی در کشور ما کماکان ادامه دارد و در برخی از بازه‌های زمانی به اوج خود می‌رسد به این دلیل است که مردم اثری از عدالت نمی‌بینند و از نظر آنها رفتار مسئولین شفاف نیست و به وعده‌ها عمل نمی‌شود و نه تنها نظر مردم که در انتخابات بروز و ظهور پیدا می‌کند به هیچ گرفته می‌شود بلکه برخی با کمال پررویی و وقاحت نظر مردم را تعیین‌کننده نمی‌دانند. نتیجه‌ی طبیعی چنین برخوردهایی دور زدن قانون از راه‌های گوناگون توسط مردم است که زیان‌های ناشی از آن متوجه کشور می‌شود.
اخیراً یکی از مسئولین گفته که انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی خلاف مصالح ملی است. مگر این موضوع جزو اسرار نظامی است که خلاف مصالح ملی باشد؟ حضرت علی(ع) تنها موضوعی را که در بحث لزوم شفاف‌سازی رفتارها استثناء کرده‌اند مسائل نظامی است نه چیز دیگر. وقتی مردم چنین حرف‌های بی‌پایه‌ای را می‌شنوند با خود فکر می‌کنند که مگر دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی فرزند مقاماتی بوده‌اند که افشای نام آنها موجب سلب اعتماد مردم می‌شود!
بر زبان آوردن چنین سخنانی به منزله ایجاد تردید و شائبه در افکار عمومی است و به ذهنیت‌هایی دامن می‌زند که بر اساس آن برخی مردم تصور می‌کنند خیلی‌ها آمدند و بردند و خوردند و رفتند!
چگونه است که ما بر برخی از احکام ۱۴۰۰ ساله اصرار می‌ورزیم و بر برخی احکام من درآوردی نظیر منع ورود افراد آستین کوتاه به مکان‌هایی خاص نیز تأکید می‌کنیم اما حاضر نیستیم دستورالعملی که در نامه‌ای نزدیک ۱۴۰۰ سال پیش نوشته شده را اجرایی کنیم و این در حالی است که برخی از خالص‌ترین مسلمانان در زمان پیامبر به دلیل فقر و ناداری لنگی نداشتند که عورات خود را بپوشانند و مجبور بودند زیر سقفی جمع شوند! چه رسد به اینکه پیراهنی داشته باشند یا شورتی یا زیرپیراهنی!
برخی از این آقازاده‌های لوس و ننر و بی‌خاصیت و خائن به کشور که پدرانشان به اعتبار نام حضرت علی(ع) و به عنوان شیعه و پیرو آن حضرت به مقام و منصبی چنگ انداخته‌اند، حتی حاضر نیستند مطابق فرمایشات آن حضرت رفتار کنند. وقتی ابتدایی‌ترین حقوق مردم که بهره‌مندی عادلانه آنها از بیت‌المال است به سخره گرفته می‌شود چرا باید انتظار داشته باشیم که مردم به فکر دور زدن قانون نباشند؟ شفافیت در رفتار مسئولین و تبعیت مردم از قانون رابطه‌ی مستقیم با یکدیگر دارند. بنابراین بر اساس سخن حکیمانه‌ی “الناس علی دین ملوکهم” برخی از کاستی‌های موجود در رفتار مردم را می‌توان به زمامدارانشان نسبت داد.
در شهری بزرگ که عده‌ای به بهانه‌ی دفاع از ارزش‌های دینی محکم در برابر اجرای کنسرت موسیقی مقاومت می‌کردند بدترین دزدی‌ها و اختلاس‌ها و رانت‌ها اتفاق افتاد. در حالی که موسیقی هنر است و اختلاس و دزدی از بیت‌المال جنایت و این عده هنر را تقبیح کردند و عرضه‌ی اداره‌ی شهر و کشف جنایت هم نداشتند. بدون موسیقی حتی یک روز هم نمی‌توان صدا و سیما و به تبع آن کشور را اداره کرد ولی بدون دزدها و اختلاسگران و اهل تزویر می‌توان سال‌ها کشور را به خوبی اداره کرد. بی‌تردید آیندگان تاریخی خواندنی و سرشار از نکته‌های عجیب و غریب را مطالعه خواهند کرد و اهل تساهل و تسامح در بحث عدالت را نخواهند بخشید!

Comments are closed.