سرمقاله “اسماعل عسلی” ۲ مرداد ۱۳۹۷سرمقاله
اسماعل عسلی
به قدر تشنگی
خصوصیسازی پس از انقلاب را میتوان به کودکی ناقصالخلقه تشبیه کرد که علیرغم گذشت نزدیک به چهار دهه هنوز قادر به حرکت و فعالیت و اثربخشی نیست. کسانی که دوران پرنشیب و فراز انقلاب را درک کردهاند میدانند که برخی از شعارهای انقلابی با کینهای عمیق نسبت به سرمایهداری آمیخته بود که ریشه در خاستگاه انقلابیون به لحاظ جایگاه طبقاتی بود ضمن این که برخی از بازاریان سنتی طرفدار انقلابیون نیز دل خوشی از سرمایهدارانی که به دنبال پیوند با شبکههای تجاری جهانی بودند نداشتند. برخی از تئوریسینهای سنتی انقلاب پیوندی ناگسستنی با بازار داشتند به طوری که اگر حمایتهای علنی و بعضاً زیر پوستی بازار نبود حتی ادارهی حوزههای علمیه نیز برای آنها دشوار بود چه رسد به این که بخواهند هزینههای پراکندهی فعالیتهای انقلابی را تأمین کنند.
اما نباید فراموش کرد که بازار پیش از انقلاب قابل مقایسه با بازار پس از انقلاب نبود و نیست؛ زیرا بازار پس از انقلاب ترکیب نامتجانسی پیدا کرد و به انشعاباتی تن داد که اجتنابناپذیر بود. پیش از انقلاب اغلب بازاریان درآمیختگی محسوسی با طبقات متوسط به پایین جامعه داشتند و اعتبار و وجاهت خود را به دلیل پایبندی به زندگی با سبکی خاص از همین راه به دست میآوردند به طوری که میتوانستیم پیوند مثلثیِ معناداری بین بازار، مسجد و خانوادههای سنتی ببینیم.
پس از انقلاب بازار دچار تجزیه شد و هویت نسبتاً یکپارچهی خود را از دست داد. زیرا بخشی از کارکنان و کارمندان ادارات به حق و بعضاً به ناحق تصفیه و اخراج شدند و چون هیچ راهی به ادارات دولتی برای امرار معاش نداشتند جذب بازار شدند. این رویداد موجب شد از یک طرف متوسط سطح برخورداریهای علمی بازاریان بالا رود و از طرفی دیگر همسویی بازار با دولتها نیز تضمین چندانی نداشته باشد. بخشی از بازاریان نیز بر همان روال و سیاق سنتی خود به فعالیت ادامه دادند و رابطهی خود را با مساجد و حوزهها حفظ نمودند و اما بخش دیگری از بازاریان که بعضاً پیشینهی فعالیت انقلابی داشتند وارد سیاست شدند و با عضویت در گروههای محافظهکار و اغلب دست راستی سهمخواهی طیفی از سنتگرایان از قدرت را کلید زدند و با نفوذ و ورود به نهادهای انقلابی بعضاً تا مقام وزارت و قبول مسئولیت در نهادهای پرمخاطب نیز پیش رفتند.
ناگفته نماند بانکهای قرضالحسنه که همین بازاریان پیش از انقلاب برای کمک به مستمندان نسبت به راهاندازی آن بدون چشمداشت به سود و منفعت اقدام کرده بودند پس از انقلاب نیز توسط بازاریان گسترش پیدا کرد و تحت عناوین گوناگون راهاندازی شد اما چون پس از مدتی متوجه شدند که بدون دریافت کارمزد قادر به ادارهی آن نیستند به تدریج ابتدا تحت عنوان کمک بلاعوض و سپس رسماً به عنوان ربا و سود پول نه تنها هزینهی ادارهی بانکها را درآوردند بلکه سود زیادی نصیب آنها شد به طوری که تدریجاً با جمعآوری پولهای اندک مردم، دریایی به راه انداختند و پولها را در مسیر سرمایهگذاری و سوددهی به جریان انداختند و چون با برخی از مؤلفههای قدرت در ارتباط بودند سمت و سوی مناقصهها و مزایدهها را با راهاندازی شرکتهای وابسته به خود تغییر دادند و به اندازهای گردن کلفت شدند که دیگر از دولت و مسئولین هم حرف شنوی نداشتند و نتیجهی ورود این طیف به معاملات کلان اقتصاد کشور را به سمت دیگری برد به طوری که اکنون عزایی به راه افتاده که مردهشور هم گریه میکند! ناگفته نماند از آنجایی که در شور و جوش و کش و قوسهای انقلاب اموال و املاک زیادی متعلق به وابستگان رژیم گذشته و اشخاص متواری توقیف و تملک شده بود و در اختیار نهادهای انقلابی قرار گرفته بود اداره آنها جز با چنگاندازی دولت بر اقتصاد میسر نبود ضمن این که واگذاری این اموال و املاک که نگهداری حساب و کتاب آنها نیز بسیار دشوار بود از سیاست واحدی پیروی نمیکرد و در مواردی برخی از کارخانجات توسط افرادی اداره شد که کمترین تجربه و تخصصی برای این کار نداشتند. همزمان با چنین روندی بکارگیری افراد بر اساس پیشینهی انقلابی، تقدم تعهد بر تخصص را اجتنابناپذیر ساخته بود، ضمن این که در تشخیص تعهد نیز معیارهای سلیقهای و شخصی لحاظ میشد و همین که فردی صاحب نفوذ و به اصطلاح انقلابی کسی را برای تصدی پستی تأیید میکرد به منزلهی احراز صلاحیت او بود. پرواضح است که اعتمادهای سلیقهای بگیر نگیر دارد. البته قابل توجیه است که در آن حالت بلبشو حسابرسی آنچنانی در کار نبود هر چند در ابتدای انقلاب برخی انقلابیون از اخلاص بالایی برخوردار بودند و کمتر اتفاق میافتاد که در واگذاری مسئولیت به افراد به رانتبازی و قوم و خویش بازی روی خوش نشان بدهند ولی بعدها که بیت و خانهی چنین افرادی به محل مراجعه و طرح تقاضای مردم تبدیل شد، بستگان سببی و نسبی آنها که در ادارهی نهادها و بیوت ایفای نقش میکردند درجه خلوص بالایی نداشتند و از طرفی برخی انقلابیون نیز که بعضاً چندین مسئولیت بزرگ را همزمان بر عهده داشتند نه تنها نمیتوانستند بر نحوهی رفتار بستگان و فرزندان خود نظارت داشته باشند بلکه فرصتی برای تربیت آنها نیز نداشتند و طبیعی بود که اگر اطرافیانشان با پیشنهادهای وسوسه کنندهای روبهرو شوند دین و دل را ببازند و بشود آنچه هم اکنون شاهد آن هستیم.
زمانی که مرحوم هاشمی رفسنجانی احساس کرد بازار، کارکرد قبلی خود را از دست داده و اغلب سرمایهگذاران بخش خصوصی هم به رقیب دولت تبدیل شدهاند و همکاری آنچنانی ندارند، پیشنهاد داد که در راستای خصوصیسازی برخی از کارخانجات، کارگاه ها و اموال دولتی به خودیها واگذار شود تا هم بار تصدیگری دولت سبک شود و هم صاحبان ثروت با نظام همراهی بیشتری داشته باشند. متأسفانه از دل چنین طرحی، خصولتیها سر برآوردند و این پیشنهاد بهانهای شد تا بخشی از املاک و اموال دولتی به ثمن بخس در اختیار کسانی قرار گیرد که عملاً با پشتگرمی جناح و گروهشان تعهدی برای پاسخگویی به مردم و دولت نداشتند. این گونه افراد کارشان به جایی رسید که بدون ضمانت و وثیقه وامهای میلیاردی گرفتند و بانکهای غیرقانونی تأسیس نمودند و نقدینگی مردم را به تاراج بردند و هنوز هم کسی جرأت نمیکند اسامی آنها را بر زبان بیاورد. بدین ترتیب اصل ۴۴ قانون اساسی آن گونه که باید محقق نشد و مجلس شورای اسلامی هم نتوانست در حد انتظار به نظارت و ساماندهی و برخورد با کانونهای فساد بپردازد چرا که برخی از نمایندگان نیز از دور و نزدیک با برخی از دانه درشتها پیوند مالی و یا حزبی داشتند. به هر حال در شرایط کنونی که دولت ناگزیر به عبور از باریکترین گذرگاه تاریخ است نه از پشتیبانی بازار برخوردار است و نه بخش خصوصی و حتی خصولتیها او را همراهی میکنند. بدیهی است که با این وضع صدور سریالی بخشنامههای دولتی نیز کاری از پیش نخواهد برد کما این که اعلام نرخ ثابت برای دلار نتیجهای جز آشفتگی روزافزون بازار نداشت.
شاید تنها راه باقیمانده راهاندازی دادگاههای انقلابی مشابه سالهای اولیه انقلاب برای بازپسگیری اموال عمومی از کسانی باشد که از نردبان انقلاب بالا رفتند و حالا روی پشت بام ایستادهاند و به مردمی که زمینگیر شدهاند با تبختر نگاه میکنند و با رفتار خاصی که از خود بروز میدهند آب به آسیاب رقبای منطقهای ایران و آمریکا و حتی روسیه و چین میریزند! هر چند قصهی پرغصهی خصوصیسازی تمامی ندارد ولی:
آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید
- دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
- سرمقاله