سرمقاله
محمد عسلی
اقتصاد ایران دیروز و اقتصاد ایران امروز
همیشه اینگونه است که وقایع و رویدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گذشته در حافظه ما نمی‌ماند و یا هاله‌ای از آن تداعی می‌شود مگر آنکه تاریخ را ورق زنیم و بر اساس اسناد موجود آنها را مرور کنیم و به قضاوت بنشینیم.
در افواه عمومی و افکار مردم امروز ما که حداقل ۶۰ درصد آنها متولد بعد از انقلابند چنین قضاوت‌هایی معمول است که در زمان شاه یعنی رژیم سابق تورم و گرانی معنی نداشته است و همه چیز به ویژه اقتصاد بر روال طبیعی چرخیده و همه توان آن را داشته‌اند که به میزان درآمدهایشان بتوانند نیازهایشان را برطرف نمایند.
مطالبی که در ذیل می‌خوانید برداشت بسیار مختصری است از مقایسه روند اقتصاد رژیم گذشته و اقتصاد جمهوری اسلامی.
و اما بعد:
از زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که منجر به بازگشت شاه به ایران شد تا به اکنون پایه اصلی درآمد دولت‌ها درآمد حاصل از فروش نفت بوده است.
اگر میزان توسعه و عمران شهری و روستایی زمان شاه را با دوره انقلاب اسلامی مقایسه کنیم بالطبع با توجه به رشد ۳ برابری جمعیت، جنگ تحمیلی ۸ ساله و تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی و سیاسی به این نتیجه می‌رسیم که به لحاظ رفاه اجتماعی، ساخت و سازها، مصرف حامل‌های انرژی، میزان درآمدها با رژیم گذشته قابل مقایسه نیست.
اگر فقط تعداد اتومبیل‌هایی که در خیابان‌ها و کوچه‌ها رفت و آمد می‌کنند و هزینه‌هایی که استفاده از تکنولوژی‌های جدید به مردم تحمیل شده و هزینه‌های وسایل ارتباط الکترونیکی را در نظر بگیریم که تقریباً همگانی شده و در زمان شاه از آن خبری نبوده آن وقت بیشتر به قدرت مالی مردم پی می‌بریم.
هر چند این مقایسه‌ها نیاز به ارایه آمارهای صحیح دارد اما ناگفته پیداست که میزان توقعات و نیازهای مردم، امروز قابل مقایسه با ۴۰ سال قبل نیست.
آبراهامیان در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق دوشنبه ۱۹ شهریور مروری دارد به علت فروپاشی نظام سلطنتی در ایران. وی روند نامناسب سیاست‌های اقتصادی، رشد تورم و … در سال‌های پایانی حکومت شاه را علت فروپاشی نظام سلطنتی و انقلاب ایران می‌داند.
افول اقتصادی زمان شاه بعد از افزایش قیمت نفت و درآمد زیادی که رژیم پهلوی به دست آورد مطلبی است که عزت‌اله سحابی در جزیره‌ای به نام (کوکا کولا) حوالی سال‌های ۵۵-۵۴ در زندان نوشت.
و اما بعد:
در سال ۱۳۵۳ درآمد نفتی ایران از دو میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رسید. به قولی هیچ اقتصاددان ایرانی نمی‌توانست این درآمد را تصور کند این درآمد برای شاه آنچنان ایده‌آل بود که تصور کند بدون مشاوره با کارشناسان اقتصادی خود می‌تواند زمام اقتصاد ایران را به دست گیرد. شاه که بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ توانسته بود با بکارگیری مشاوران و مسئولان اقتصادی توانمند که همگی دارای درجه بالای دانشگاه‌های معتبر جهان بودند با درآمد ناچیز نفت اقتصاد سالمی را تجربه کند. با جهش درآمدی سال ۱۳۵۳ با خودشیفتگی تمام مشاوران اقتصادی را از خود راند و با دخالت‌های مستقیمی که در اعمال هزینه‌های خودخواسته کرد واردات به شدت افزایش پیدا کرد و اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شد و تورمی که بین سال‌های ۱۳۴۲ بین ۲ تا ۵/۴ درصد بود یکباره در سال ۱۳۵۶ به ۲۶ درصد رسید یعنی اقتصادی که رشد مستمر بالای ۸ درصد را در ده سال تجربه کرده بود با تورم لجام گسیخته و رکودی بی‌سابقه مواجه شد. وقتی کارتر در سال ۱۳۵۶ به تهران آمد شاه حتی جمشید آموزگار را که اقتصاددان ماهری بود به جلسه دعوت نکرد تا خود در خصوص اقتصاد ایران اظهار نظر کند.
همین اتفاق در سال ۹۰ افتاد دوره‌ای که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود درآمد نفتی دولت احمدی نژاد بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۶۱۸ میلیارد دلار بود شاید همین امر باعث شد که سازمان برنامه و بودجه توسط احمدی نژاد منحل شود و همان خودشیفتگی شاهانه زمام اقتصاد ایران را از حیطه‌ی کارشناسان بیرون کند تا او بتواند در هر سفر به شهرستان‌های محروم پاکت‌‌های حاوی پول را که در گونی‌هایی همراه داشت بین مردمی که دست‌هایشان را به سوی او دراز می‌کردند پخش نماید.
ریخت و پاش‌های بدون محاسبه و غیر کارشناسانه و دست و دل‌بازی‌های رئیس جمهور دولت نهم کار را به آنجا رساند که مردم ایران بالاترین تورم را شاهد باشند.
احمدی نژاد برنامه اقتصاد خود را عدالت‌محور خوانده بود.
او با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» نظرها را به سمت خود جلب کرد و اجرای طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری خود در طول ۸ سال قرار داد. لیکن برخلاف شعارها اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کرد میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافت و در انتهای دوره احمدی نژاد کشور با ۵۶ درصد تورم مواجه بود.
علت این نابسامانی‌های اقتصادی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
سیاست‌های اقتصادی نادرست، فقدان انضباط مالی و تحریم‌های اعمال شده بر علیه ایران.
مضافاً تخلفات مالی عدیده‌ای که از سوی مجلس و دولت آقای روحانی گزارش شده است.
و اما بعد:
اینک دولت آقای روحانی از یک سو با بدهی بانکی سپرده گذارانی مواجه است که بعضی صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های خصوصی به علت ورشکستگی ناشی از اختلاس، رقابت در تأدیه سودهای ۳۲ درصدی و مواردی دیگر قادر به پرداخت آنها نیستند.
دو دیگر آنکه فشار تحریم‌های آمریکا و خروج ترامپ از برجام جوی در افکار عمومی ایجاد کرده که همه چیز گران خواهد شد و تقاضا برای خرید سکه، طلا و ارز به گونه‌ای افزایش یافته که دولت را ملزم به افزایش نرخ ارز دولتی کرد و این افزایش که به دفعات اعلام شده است نه تنها منجر به کاهش بهای ارز نشده که به افزایش آن هم دامن زده است.
پروژه‌های نیمه تمامی که از دولت نهم و دهم به میراث رسیده و تقاضا برای اتمام آنها از طرق مختلف دست دولت را برای ایجاد و عملی ساختن پروژه‌های عمرانی دیگر بسته است هر چند بعضی از پروژه‌های نیمه تمام و حتی تمام دولت احمدی نژاد مانند مسکن مهر از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیست به هر تقدیر هر چند دولت روحانی در دوره قبلی توانست تورم را مهار کند و قول تک رقمی آن را داده بود اما افزایش ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی وضع اقتصاد ایران را به جایی رسانده که گویی یک تورم مهار نشدنی با سرعت در تداوم است و اگر در ۱۳ آبان ماه تحریم‌های نفتی آمریکا عملی شود دولت باید خود را برای مقابله با آن به گونه‌ای آماده کند که بتواند ضروریات تأمین نیازهای اقتصادی مردم را از محل درآمد صادرات غیرنفتی تأمین نماید. هر چند اتحادیه اروپا، روسیه و چین به این تحریم‌ها تن ندهند باید دولت و مردم خود را برای وضع جدید آماده کنند و در اندیشه عملی ساختن اقتصاد مقاومتی باشند.
والسلام