• print
سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
بزرگراه حق دو طرفه است !
از جمله نشانه‌های توسعه یافتگی فرهنگی، نهادینه شدن حقوق دو طرفه بین آحاد مردم از یک سو و بین مردم و شخصیت‌ها و نهادهای حقوقی از سوی دیگر است. این که افراد جامعه انتظارات یک طرفه‌ای نسبت به هم داشته باشند هرگز به فایده‌مندی مناسبات اجتماعی نمی‌انجامد. این که من از همسایه‌ام توقع داشته باشم تمامی حقوق همسایگی را نسبت به من رعایت کند اما خودم هیچ وظیفه‌ای نسبت به همسایه برای خود قائل نباشم به شکنندگی روابط همسایگی ختم می‌شود. حتی خدا و بنده نیز بر یکدیگر حق پیدا می‌کنند و این گونه نیست که چون خداوند خالق و مالک همه چیز و قهار و مقتدر است برای بندگان در برابر خود حقی قائل نباشد. در آموزه‌های دینی حتی بین انسان و حیوان و انسان و طبیعت نیز رابطه‌ای دوطرفه برقرار است که عدم رعایت آن منجر به بر هم خوردن معادلات موجود می‌شود کما این که شاهد برخی از جنبه‌های آن در بحث محیط زیست و آب و هوا هستیم.
شاید باور آن برای بسیاری از مردم دشوار باشد اما باید اذعان داشت که یکی از دلایل عمده‌ی آشفتگی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی و حتی بن‌بست‌های سیاسی و ناکامی‌ها، عدم رعایت حقوق متقابل است که گاه این حقوق توسط افراد حقیقی و شهروندان زیر پا گذاشته می‌شود و گاه شخصیت‌ها و نهادهای حقوقی از زیر بار مسئولیت خود نسبت به مردم و افراد شانه خالی می‌کنند. وظیفه‌ی مردم پرداخت مالیات و عوارض و رعایت قانون است و وظیفه‌ی دولت و نهادهای حقوقی ارائه‌ی خدمات مرتبط با موضوع کارشان است. این که شما عوارض و مالیات خودرو را بپردازی ولی هیچ اداره و سازمان و نهادی خود را در قبال آسیب‌های وارد شده به خودرو شما به دلیل وجود چاله چوله‌های متعدد مسئول نداند مفهومی جز این ندارد که در چنین شرایطی حق یکطرفه دیده شده است در صورتی که حق دوطرفه است.
معلمی برای درمان فرزندش به درمانگاه مراجعه می‌کند به او می‌گویند دفترچه بیمه فرزند شما به دلیل پایان یافتن تحصیلاتش باطل گردیده است اما وقتی به فیش حقوقی خود نگاه می‌کند می‌بیند که بابت بیمه فرزندش از حقوق او کسر کرده‌اند. در پاسخ به این پرسش او که اگر اعتبار دفترچه به پایان رسیده پس چرا از حقوق من بابت حق بیمه فرزندم کسر می‌کنید می‌گویند در این گونه موارد خودتان باید مراجعه کنید تا ما از حساب شما کسر نکنیم. شما می‌گویید پس لطف کنید و از زمانی که دفترچه را باطل کرده‌اید حق بیمه‌ی کسر شده را به من بازگردانید در پاسخ به شما می‌گویند چنین چیزی امکان ندارد!! این یعنی حق یک طرفه است! در کشورهایی که صنعت بیمه نهادینه شده، شرکت‌های بیمه به محض اطلاع از خسارت وارد شده به بیمه‌گذار به صورت خودکار وارد پروسه‌ی ارزیابی و جبران خسارت می‌شوند اما در کشور ما برخورداری از خدمات بیمه‌ای در گرو مراجعات متعدد و صرف وقت و هزینه است.
حتی در تعاملات فرهنگی هم حقوق دو طرفه رعایت نمی‌شود. برای نمونه سخنران پشت تریبون یا بالای منبر می‌رود و حرف‌های خودش را می‌زند اما زمانی را برای پاسخگویی به کسانی که انتقاد و ایراد دارند در نظر نمی‌گیرد. این در حالی است که سنت و سیره پیامبر(ص) و ائمه(س) این بود که به شبهات مردم در حین سخنرانی و پس از آن پاسخ می‌گفتند. گاهی در صدا و سیما یک سخنران مذهبی در برنامه‌ای زنده شرکت می‌کند و تنها خودش حرف می‌زند در حالی که مفهوم برنامه‌ی زنده این است که مردم بتوانند تماس بگیرند و تذکر بدهند و پاسخ دریافت کنند! بی‌تردید چنین سخنرانی‌هایی از ارزش و قدرت متقاعدکنندگی بالایی برخوردار نیست، زیرا به منزله‌ی این است که شما فقط برای حرف خودتان اعتبار قائل هستید!
در عرصه‌ی سیاسی نیز گویا وظیفه‌ی مردم شرکت در انتخابات و رأی دادن به کسانی است که مورد تأیید فیلترهای گوناگون قرار گرفته‌اند و پس از آن افراد راه یافته به نهادهای مشورتی اغلب دنبال کار خودشان می‌روند و آن گونه که شایسته است پاسخگوی مردم نیستند! چون خیالشان راحت است که بازجستی در کار نیست!
وقتی به جنبه‌های گوناگون زندگی در جامعه‌ی خودمان نگاه می‌کنیم متوجه لنگش‌هایی می‌شویم که سر در آبشخور یکطرفه بودن مسیر حقوق دارد و از رعایت حقوق دو طرفه خبری نیست. از همه‌ی این مصایب که بگذریم می‌رسیم به مصیبتی بزرگتر و آن این که برخی افراد زور مدار بدون این که ذی‌حق باشند برای خود حق ایجاد می‌کنند مثلاً کسانی هستند که نماینده و منتخب مردم نیستند و کار و ظیفه‌ی آنها هم دخالت در امور اجتماعی و سیاسی نیست اما نه تنها در تمامی امور اجتماعی و سیاسی دخالت و برای دولت و مردم تعیین تکلیف می‌کنند بلکه طوری از مردم سخن می‌گویند که گویی از طرف مردم مأموریت پیدا کرده‌اند! البته چنین افرادی از بی‌حساب و کتاب بودن امور کامل مطلع‌اند و می‌دانند که بازجستی نیست و هر کاری دلشان بخواهد می‌توانند انجام دهند!
بر اساس قانون دوطرفه بودن حقوق اگر مردم به اموال دولتی خسارتی وارد کنند ضامن جبران آن هستند و اگر دولت هم تصمیمی غلط بگیرد که به مردم یا برخی اقشار خسارت وارد شود ضامن جبران آن است! طبیعی است که وقتی مردم شاهد فقدان حقوق دوطرفه در بسیاری از موارد باشند به سرکشی مدنی روی می‌آورند که قاچاق، مالیات‌گریزی و عدم استقبال از خوداظهاری، دور زدن قانون، ریاکاری و دروغ و بی‌اعتنایی به منافع ملی از مصادیق بارز آن است. اینجاست که هم مردم و هم مسئولین باید بپذیرند بزرگراه حق دوطرفه است.

Comments are closed.