سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
ستون پنجم در جنگ اقتصادی
به جرأت می‌توان گفت که هیچ پدیده‌ای مانند قاچاق تار و پور یک اقتصاد را دچار گسستگی و پوسیدگی نمی‌کند زیرا قاچاق را می‌توان گونه‌ای ناهنجاری در رفتار اقتصادی توصیف کرد که مصوبات اقتصادی مجلس و برنامه‌های چند ساله‌ی دولت برای دستیبابی به توسعه پایدار را دچار اختلال می‌کند و به کاهش تولید داخلی می‌انجامد و از قدرت رقابت کالای تولید داخل می‌کاهد ضمن این که به بیکاری دامن می‌زند و نهایتاً پیامدهایی نظیر کاهش سرمایه‌گذاری مولد و کاهش درآمدهای عمومی دولت را به دنبال دارد. این که قاچاق ظرف سه دهه‌ی گذشته در کشور رشدی نزدیک به ۱۶ برابر داشته قابل تأمل است. هر چند باید اذعان داشت که گستردگی مرزهای آبی، خاکی و هوایی ایران، قرار گرفتن کشور ما در حد فاصل اروپا و آسیا و ایفای نقش حلقه‌ی اتصال بین شمال و جنوب، آشفتگی و جنگ‌های خانمانسوز در کشورهای همسایه که استانداردهای زندگی را در آنجا به حداقل رسانیده از جمله عواملی هستند که برای قاچاقچیان بسترآفرینی و ایجاد انگیزه می‌کنند.
رتبه‌ی اول ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم در مبارزه با قاچاق کالا از یک سو بیانگر جدیت نیروی انتظامی در این امر و از سوی دیگر بیانگر حجم بالای قاچاق می‌باشد و در عین حال وجود کالای قاچاق در بازار نیز مؤید این واقعیت است که تمامی اجناس و کالاهای قاچاق کشف و توقیف نمی‌شوند! زیرا قاچاقچیان هر روز به شگرد و روشی تازه روی می‌آورند.
قاچاق اشکال گوناگونی دارد و متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی، موقعیت اقتصادی و همچنین نیازمندی‌ها و داشته‌ها و نداشته‌های یک کشور متفاوت است. برای نمونه اگر چه ایران و اروپا هر دو با پدیده‌ی قاچاق انسان مواجه هستند اما کیفیت و کارآیی افرادی که از افغانستان به ایران قاچاق می‌شوند با کیفیت و کارایی افراد متخصصی که به اروپا قاچاق می‌شوند متفاوت است.
به طور کلی ممنوعیت و یا عدم تولید یک کالا و همچنین اختلاف قیمت از یک سو و وجود تقاضا برای آن در کشور مقصد می‌تواند به قاچاق آن منجر شود. از این رو قاچاق مواد مخدر در سراسر جهان امری رایج است هر چند نوع آن یکسان نیست چرا که گاهی مصرف یک کالای ممنوعه به دلیل هزینه‌ی بالایی که دارد تنها در بخش‌هایی از جهان رواج پیدا می‌کند. ما در ایران مانند آمریکا با قاچاق کوکایین در سطح گسترده‌ای مواجه نیستیم اما تریاک و مشتقات آن به وفور قاچاق می‌شود. قاچاق کالاهای پزشکی نیز اغلب سر در آبشخور عدم تولید و یا کیفیت پایین آن در داخل دارد.
رواج قاچاق در همه جای جهان بیانگر وجود جاذبه‌ها و دافعه‌هاست. گاهی پول و فرصت‌های شغلی و امکانات آموزشی و وجود بسترهای مناسب برای به منصه‌ی ظهور رسیدن استعدادها افرادی را بر می‌انگیزد تا به به صورت قاچاقی و قبول ریسک بالا به آنجا مهاجرت کنند.
از منظر کلی می‌توان گفت عوارض گمرکی، مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها، مالیات بر فروش، مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل‌های متنوع و غیرمنتظره، وجود بوروکراسی پیچیده برای صدور مجوز ترخیص کالای تجاری، پایین بودن کیفیت خدمات عمومی، محدودیت‌های بازار کار و اشتغال، سطح بالای رشوه‌خواری و فساد، استانداردهای پایین زندگی در کشورهای همسایه و وجود شبکه‌های تبهکارانه و ساختار مجرمانه از عوامل تأثیرگذار بر رواج قاچاق هستند. البته نمی‌توان از هیچ دولتی انتظار داشت که قوانین گمرکی را اعمال نکند یا مالیات نگیرد ولی برخی از عوامل ایجاد کننده زمینه برای رواج قاچاق را می‌توان با قانونگذاری و مدیریت صحیح حذف کرد و یا این که با چند لایه کردن نظارت‌ها بر رفتار کارکنان شاغل در ادارات و سازمان‌های مرتبط با صادرات و واردات، دستاویزهای مجرم پرور را کاهش داد. برای کشوری مانند ایران که در ابعاد گوناگون با معضل قاچاق روبه‌رو است تشکیل نهادی مستقل و برخوردار از اختیارات و نیرو و امکانات کافی برای مبارزه با قاچاق ضروری است زیرا ضمن این که چنین تشکیلاتی را تخصصی می‌کند به تمرکز هم و غم چنین تشکیلاتی بر یک موضوع مهم و اساسی می‌انجامد و حتی می‌توان برای پاسخگو کردن چنین تشکیلاتی ساز و کار انجام تمامی کارهای مرتبط با برخورد با پدیده‌ی قاچاق را در آن تعریف و پیش‌بینی کرد و از احتمال هر گونه اعمال نفوذ و لابیگری و رانت نیز کاست. چرا که گاهی شاهد هستیم نیروهای انتظامی با تحمل زحمات فراوان یک قاچاقچی را که قبلاً دستگیر کرده و تحویل داده‌اند، در ماجرایی دیگر دوباره دستگیر می‌کنند و به عنوان سابقه‌دار از او یاد می‌شود. در حالی که ریسک قاچاق در کشور ما باید به اندازه‌ای بالا باشد که هیچ کس جرأت ورود به چنین عرصه‌ای را به خود ندهد!
اعضای اتحادیه اروپا با جمعیت نیم میلیاردی و تولید ناخالص داخلی ۳۱ درصدی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد جهانی سیاست مشترکی را در بحث تعرفه‌های گمرکی به صورت هماهنگ اعمال می‌کنند و بیشتر همت خود را روی قاچاق سیگار، قاچاق انسان، مشروبات الکلی و سوخت متمرکز کرده‌اند. هر چند نمی‌توان مدعی شد که قاچاق در اروپا رواج ندارد اما کیفیت بازرسی‌ها و فیلترهای قانونی در این اتحادیه به گونه‌ای است که کمترین آسیب را به اقتصاد این منطقه از جهان می‌زند. حساسیتی که هم اکنون اتحادیه اروپا روی موضوع قاچاق انسان از خود بروز می‌دهد بیشتر در پیوند با پدیده‌ی تروریسم است و آنها با مهاجرت نخبگان علمی، سرمایه‌داران، هنرمندان پرمخاطب و توانا و همچنین قاچاق اشیاء قیمتی و آثار باستانی که نهایتاً سر از موزه‌ی لندن و لوور در می‌آورد مخالفتی ندارند کما این که همین دیروز بود که خبر فروش اشیاء تاریخی متعلق به ایران در یکی از شهرهای اروپایی رسانه‌ای شد. اشیائی که قاچاقچیان از طریق کاوش های غیرقانونی استخراج کرده و به اروپا منتقل کرده‌اند.
در پیوند با پدیده‌ی قاچاق ما همواره با سیاست‌های پر نوسانی مواجه بوده‌ایم برای نمونه اخیراً که بحث تحریم‌ها از یک سو و لزوم حمایت از کالای ایرانی از سویی دیگر در اولویت قرار گرفت شاهد اکتشافات چند برابری کالاهای قاچاق هستیم به طوری که روزی نیست که ما در صفحه‌ی حوادث خبری از کشف کالاهای قاچاق نداشته باشیم.
باید بپذیریم که سیاست‌های مقطعی در بحث مبارزه با قاچاق جوابگو نیست زیرا در پیوند با این موضوع ما با چند مشکل اساسی مواجه هستیم؛ شهادت مخلص‌ترین افراد در نیروی انتظامی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و دامنه‌دار شدن معضل بیکاری به دنبال تعطیلی کارخانه‌ها از جمله نتایج زیانبار رواج قاچاق محسوب می‌شود به طوری که درآمدهای دولت از طریق جریمه‌ی قاچاقچیان و تملک کالاهای قاچاق جبران کننده‌ی آن نیست. لذا نیاز کشور به خشکانیدن ریشه قاچاق ایجاب می‌کند که تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در امر مبارزه با قاچاق فعالیت می‌کنند به صورت هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند و هیچ دستگاهی به دنبال مستثنی شدن از قوانین گمرکی و مالیاتی نباشد به طوری که دولت بتواند به آمار صحیح صادرات و واردات در راستای تدوین برنامه‌های دقیق چند ساله‌ی توسعه دسترسی داشته باشد.
یکی از مصیبت‌بارترین پدیده‌ها در زمینه‌ی قاچاق وجود رد پای افراد ذی‌نفوذ در رواج امر صادرات و واردات بی‌رویه کالاست. انصاف نیست در حالی که برخی از فرزندان ملت در عرصه‌ی مبارزه‌ی بی‌امان با قاچاقچیان به شهادت می‌رسند عده‌ای ویژه خوار و رانت‌باز و اهل لابیگری و تبانی از راه‌های میانبر از تأثیر جانفشانی مدافعان حق و حقوق ملت بکاهند و به این شائبه دامن بزنند که در بحث مبارزه با قاچاق بن‌بست‌هایی وجود دارد که عبور از آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست. لذا این امیدواری وجود دارد که به موازات دستگیری و محاکمه قاچاقچیان و محتکران و ملتهب کنندگان بازار ارز و دارو با عوامل پشت پرده که در واقع جاده صاف‌کن قاچاق هستند نیز از طریق شناسایی چنین افرادی و کشانیدن آنها به محاکم قضایی مبارزه شود. قاچاقچی در جنگ اقتصادی حکم ستون پنجم را دارد که هر گونه مماشات با او روی سرنوشت جنگ تأثیر منفی خواهد گذاشت!