سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
احیای قابلیت های فراموش شده
هدف‌گیری اقتصاد مقاومتی برای تحقق آن در بازه‌ای واقع‌بینانه که نمی‌تواند کمتر از ۳۰ سال باشد موجد این امیدواری است که کشور ما بتواند در سایه‌ی چنین رویکردی بستری مناسب برای به منصه‌ی ظهور رسانیدن شعارهایی که از ابتدای پیروزی انقلاب به دنبال آن بوده را فراهم کند چرا که بدون یک اقتصاد پویا، پیشرو و مصون از تحریم و تهدید نمی‌توان در عرصه‌ی سیاست خارجی، اصلاحات اجتماعی و تأمین رفاه و آسایش مردم و نهایتاً نهادینه‌سازی فرهنگ توسعه عملکردی موفقیت‌آمیز داشت. درآمیختگی مؤلفه‌های قدرت در ساختار اداره‌ی کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان دولت را به تنهایی مسئول پاسخگویی به مطالبات مردم دانست و با ارزیابی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در باره‌ی حسن عملکرد دولت‌ها به داوری نشست. وقتی ما از دولت سخن می‌گوییم به مجموعه‌ای هماهنگ و هدفمند اشاره داریم که تمامی مؤلفه‌های آن در پیوند با یکدیگر تعریف شده و در رأس آن شخصی برآمده از آرای مردم قرار دارد و با نهادی چون مجلس که آن نیز برآمده از آرای مردم است در تعامل است. مجلسی که قاعدتاً باید در راس امور باشد. بر این مبنا انتظار می‌رود ساز و کاری که برای راهیابی بهترین‌ها به مجلس تعریف می‌شود بسترساز گزینش نخبگان ملت به معنای واقعی کلمه باشد تا راه‌یافتگان به مجلس بتوانند موفق به تشکیل مجموعه‌ای شوند که در میان آنها بهترین اقتصاددانان، بهترین سیاستمداران و بهترین حقوقدانان و بهترین متخصصین از رشته‌هایی که مجلس در روند تصویب قوانین نیازمند دانش و تجربه‌ی آنهاست سود ببرد به طوری که شاهد حضور کارشناسانی پخته و آزموده و با تجربه در کمیسیون‌های مجلس باشیم. چنین ترکیب ایده‌آلی قدرت اعضای کمیسیون‌ها را برای اقناع نمایندگان به منظور تصویب و یا رد طرح‌ها و لوایح بالا می‌برد. طبیعی است که در رأس فراکسیون‌های مجلس باید بهترین نظریه‌پردازان و تئوریسین‌ها قرار داشته باشند تا بتوانند در تعاملی فراگیر با نخبگان دانشگاهی، رسانه‌ها و اتاق‌های فکر، پیرامون طرح‌ها و لوایح به جمع‌بندی قابل قبولی برسند و با تلاش برای دستیابی به موثق‌ترین آمارها به نیازسنجی و تعیین موقعیت کشور در جهان بپردازند و در مواجهه با طرح‌ها و لوایح قادر به تشخیص درجه‌ی فوریت آنها باشند و هر طرح و لایحه‌ای را پس از پردازش‌های لازم به صحن مجلس بیاورند و در خصوص طرح های دو فوریتی نیز بدون آن که تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار گیرند و یا به شائبه‌ی لابیگری‌های غیرکارشناسانه و عمدتاً با محوریت منافع گروهی و حزبی دامن بزنند، نهایتاً خروجی تعامل و هم‌افزایی آنها مصوبه‌ای باشد فاقد نقاط کور تا ارجاعات متعدد یک مصوبه از شورای نگهبان به مجلس و از آنجا به مجمع تشخیص مصلحت اثر فوریت و لزوم اجرای آن را تحت‌الشعاع برخی حذف و اضافه‌ها قرار ندهد. اصولاً ابهت یک مجلس غیر از برخورداری از خاستگاه مردمی در قدرت بدنه‌ی کارشناسی آن نهفته است. بی‌گمان مصوبات مجلسی که از وجاهت بالای ملی برخوردار باشد کمتر در تیررس شائبه‌های بیرونی قرار می‌گیرد در حالی که یک مجلس منفعل و تسلیم در برابر چانه زنی‌های غیرکارشناسانه هرگز نمی‌تواند در رأس امور باشد.
محور بودن مجلس در اداره‌ی امور کشور از بارزترین شاخصه‌های یک نظام پارلمانی است که موجب می‌گردد وزرای دولت اعم از این که یکدست و یا ائتلافی باشند با در نظر گرفتن جایگاه مجلس در چشم و دل مردم در مقام اجرای مصوبات به گونه‌ای عمل کنند که حاصل تلاش یکدیگر را خنثی نکنند. یک مجلس قوی می‌تواند بدون چالش و پرت شدن به حواشی وقت‌گیر در برابر تحمیل وزیر از خارج به کابینه‌ی دولت بایستد و قدرت خود را به رخ بکشد. تردیدی نیست وقتی وزیری به مجلس تحمیل می‌شود خود به خود از مصونیتی برخوردار می‌شود که دست او را برای دور زدن قانون و مصوبات مجلس باز می‌گذارد. برای کشوری که از یک سو همسایگان زیادی دارد که هر کدام مشکلات خاص خود را دارند و از سویی دیگر برای ادامه‌ی حیات و تأمین ارز مورد نیاز متکی به درآمدهای نفتی است هماهنگی با قوانین بین‌المللی و پایبندی به مفاد نهادهای جهانی که عضویت آنها را پذیرفته و تعامل با تمامی کشورهای توسعه یافته و خریدار کالاهای تولید داخل ضرورتی انکارناپذیر است و همین امر ایجاب می‌کند که در سیاست خارجی به ایجاد جاذبه بیشتر توجه شود تا این که به دنبال رفتارهای دافعه محور باشیم. ناگفته پیداست که در عرف دیپلماتیک آن هم در عصر ارتباطات فراگیر، سیاست خارجی هر کشور بالانس کننده‌ی تمامی امور آن کشور است به همین دلیل لزوم همخوانی سیاست خارجی با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی امری غیر قابل انکار است که امکان توسعه را برای هر کشوری فراهم می‌کند. از این رو رفتاری که از کشوری با اقتصادی قوی سر می‌زند نمی‌تواند الگوی کشوری فاقد ظرفیت‌های اقتصادی بالا باشد. این که هر کسی در هر موقعیت و مسئولیتی بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و جو حاکم بر افکار عمومی بخواهد در مورد سیاست خارجی اظهار نظر کند و انتظار داشته باشد که دولت دیدگاه او را در تصمیم‌گیری‌ها ملحوظ نظر قرار دهد بیانگر گونه‌ای بی‌سر و سامانی و نشان دهنده‌ی این است که ما گاهی قادر به تمیز آرمان‌ها از واقعیت‌ها نیستیم.
نکته‌ای که درک آن برای برخی از بازیگران فعال در دایره‌ی قدرت دشوار است این که ما باید به خروجی و نتیجه و دستاورد نهایی و ملموس سیاست‌هایمان و تأثیر آن بر روی بهبود وضعیت عموم مردم و تأمین منافع ملی که عزت واقعی از دل آن بیرون می‌آید توجه داشته باشیم. چه بسا نتیجه‌ی در پیش گرفتن یک خط مشی واقع‌بینانه به اقتضای شرایط چندین سال دیگر آشکار شود و ما ناگزیر باشیم که در کوتاه مدت آب و روغن در یکدیگر بیامیزیم. کما این که ژاپن و آلمان نیز چنین مسیری را دنبال کردند و پس از استحکام پایه‌های اقتصادی خود دوباره به میدان نقش‌آفرینی در عرصه‌ی جهانی بازگشتند. در دنیای سیاست هر سخن و رفتاری هزینه‌ای دارد و چه بسا ما بتوانیم بدون این که از اهداف نهایی خود سخنی به میان آوریم به صورت زیر پوستی کارمان را انجام دهیم هم اکنون آمریکا بدون این که مدعی براندازی برخی حکومت‌ها باشد در راستای تضعیف و تسلیم آنها اعمال فشار می‌کند اما ما گاهی بدون آن که از لحاظ اقتصادی توان انجام کاری را داشته باشیم خود را ناگزیر به پرداخت هزینه‌ی بیان آن می‌کنیم که با تدبیر سازگاری ندارد. چگونه است که ما در شرایط کم آبی و خشکسالی کشاورزان را از کشت برخی محصولات نظیر هندوانه و برنج که نیازمند مصرف آب فراوان است منع می‌کنیم، اما حاضر نیستیم سیاست خارجی خود را فراخور ظرفیت‌های اقتصادی‌مان هماهنگ کنیم.
یکی از هنرهای سیاستمداران همراه کردن دیگر کشورها با کشور متبوع خودشان در راستای کاستن از هزینه‌ها و تقسیم بار سنگینی است که به دنبال بلند کردن و جابه‌جایی آن هستند؛ متأسفانه ما از این هنر بهره‌ی چندانی نداریم به طوری که گاه چندین جبهه را به صورت همزمان می‌گشاییم و خیلی هم خوشحال هستیم که با همه‌ی دنیا طرف شده‌ایم.
کمتر سیاستمداری در دنیا پیدا می‌شود که نظر خوبی نسبت به زیاده‌خواهی آمریکا داشته باشد اما همین که تمامی سیاستمداران رفتار مشابهی ندارند و بعضاً موفق هم هستند نشان می‌دهد که راه‌های دیگری هم برای مقابله با جهانخواران و زورگوها وجود دارد.
سیاستمداران ما باید باور کنند که روی هیچ چیزی مثل اقتصاد مقاومتی که تحقق آن حداقل سه تا چهار دهه طول می‌کشد نمی‌توانند حساب باز کنند. زیرا اقتصاد غیر مقاومتی به نقصان‌های فرهنگی و آشفتگی‌های اجتماعی و پایین آمدن اعتماد به نفس ملی می‌انجامد و کار را به جایی می‌کشاند که هزینه‌ی همراه کردن مردم برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها را بالا می‌برد. آنچه اکنون بیش از هر چیز در کشور به چشم می‌آید ناهماهنگی بین مؤلفه‌هایی است که تحقق تمامی مطالبات مردمی در گرو پیوند ساختاری بین آنهاست و تا این معضل برطرف نشود حتی گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی نیز مشکل است تا چه رسد به این که به دنبال بهره‌برداری از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در دهه‌های آینده باشیم. اینجاست که باید اراده‌ی خود را به احیای قابلیت‌های فراموش شده معطوف کنیم.