سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۲۶ مهر ۱۳۹۷سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
بازسازی اعتماد عمومی
در این که اعتماد عمومی نسبت به روند ادارهی کشور آسیب دیده و به یک بحران تبدیل شده تردیدی نیست اما این که بخواهیم چنین بحرانی را به عملکرد دولتی خاص نسبت دهیم چندان منصفانه نیست به چند دلیل یکی این که تمامی دولتها علیرغم تلاشهای فراوان و بعضاً قابل تقدیری که داشتهاند با چالش محدودیت اختیارات، دخالت گروههای خودسر و ناهمخوانی فعالیت نهادهای مستقل از دولت مواجه بودهاند و معمولاً وجود چنین شکافها و تزاحمهایی را از ترس تخطئه شدن در چهار سالهی دوم فعالیت خود مطرح نکردهاند. دلیل دیگر این که در مقام داوری عملکرد دولتها باید به شرایطی که آنها قدرت را در دست گرفتهاند اعم از شرایط جنگی و بحرانهای داخلی، منطقهای و جهانی توجه داشت. مورد سوم که بسیار حائز اهمیت است این که بسیاری از دولتها موفق نشدند الزامات تحقق برنامههایشان را به هر دلیل رعایت کنند. با وجود همهی این توجیهات و این که امروزه عموم مردم از وجود چنین مشکلاتی کم و بیش آگاهی دارند باید بگوییم این گونه نبوده که دولتها از دولت موقت گرفته تا دولتی که جنگ را اداره کرد و پس از آن دولت سازندگی و اصلاحات و متعاقب آن آبادگران اصولگرا و نهایتاً دولت تدبیر و امید در همهی زمینهها عملکرد قابل دفاعی داشته باشند. دلیل این مدعا هم ایرادها و نقدهای مشترکی است که بر تمامی آنها وارد است. از جمله این که:
هیچ دولتی نتوانست از حجم دخالتهای خود در امور اقتصادی بکاهد و زمینهی جان گرفتن بخش خصوصی را به صورت جدی در این حوزه فراهم کند و موجب نظارت مؤثر بر کیفیت تولید کالای داخلی گردد.
هیچ دولتی نتوانست تشکلهای مردمنهاد را در جایگاه بایستهی خود قرار دهد تا بستری مناسب برای نقشآفرینی مردم در تمامی زمینهها فراهم سازد. تشکلهایی که میتوانستند اتاق فکری برای انتقال دیدگاههای مردمی به دولت باشند و به تدریج با درهم تنیده شدن و جوش خوردن با تمامی لایههای اجتماعی، احساس هم سرنوشتی را به معنای واقعی کلمه در کالبد جامعه بدمند.
هیچ دولتی نتوانست به موازات رشد کمی دانشگاهها برنامهای برای ارتقای کیفی مراکز علمی و ایجاد ارتباط معقول بین دانشگاهها و مراکز صنعتی و بازار طراحی و اجرا کند تا فارغالتحصیلان امیدی به جذب در بازار کار داشته باشند و به مهاجرت تن ندهند!
هیچ دولتی نتوانست در سایهی مبارزهی جدی با رانت و پارتی بازی و توصیه و شکلگیری باندهای خویشاوندی و کاستن از قدرت جریانهای محفلی، نقطهی پایانی بر سهمخواهیها بگذارد.
هیچ دولتی نتوانست در عمل به تمامی اصول و بندهای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی وفادار باشد و در مقام تبیین و نهادینهسازی ارزشها، برخی ارزشها و میثاقهای اخلاقی را قربانی نکند.
هیچ دولتی نتوانست برای استفادهی بهینه از ذخایر ملی، منابع انسانی، جاذبههای متنوع گردشگری و موقعیت ژئوپولتیک ایران در منطقه و جهان در راستای توسعه و رشد اقتصادی قابل قبول و ارتقای سطح برخورداریهای رفاهی مردم گام بردارد.
هیچ دولتی نتوانست با عمل به تمامی وعده های انتخاباتی رأیدهندگان را از خود خشنود سازد.
هیچ دولتی نتوانست اعتیاد ، بیسوادی، قاچاق، استانداردستیزی، قانونگریزی و استثناءطلبی را که همه از آفات توسعه هستند ریشهکن سازد.
هیچ دولتی نتوانست سمت حرکت عقربه تورم و رکود را معکوس کرده و به طور کلی مهار کند تا مردم شاهد رونق و تغییر مثبت شاخصهای اقتصادی و هجوم سرمایههای خارجی و کارآفرینی و ایجاد شغل باشند.
همچنین بهرهگیری از رویدادهای منطقهای و جهانی در راستای فرصتآفرینی به صورت پایدار با هدف ثروتمند شدن کشور و جذب سرمایههای خارجی نه تنها برای هیچ یک از دولتها میسر نگردیده بلکه برعکس سیاستها به گونهای بوده که کشورهایی نظیر ترکیه، افغانستان، حاشیهنشینهای خلیج فارس، عراق و اخیراً تاجیکستان و ارمنستان توانستهاند عقبماندگیهای اقتصادی خود را با استفاده از فرصتهایی که ایران در اختیار آنها گذاشته جبران کنند!
هیچ یک از دولتها نتوانسته در راستای بینیازی کشور به صادرات نفت که نقطه ضعف کشور ما در مقابله با تحریمهای دورهای و چند جانبه بوده برنامهی قابل دفاعی داشته باشد.
هیچ یک از دولتها در راستای شفافسازی و آگاه کردن مردم از مشکلات ساختاری و اساسی که در بحث اجرایی کردن تمامی اصول قانون اساسی وجود دارد بیپرده با مردم سخن نگفتهاند.
و نهایتاً هیچ دولتی مدعی نیست که توانسته رابطه دولت- ملت را به گونهای در ذهن مردم جا بیندازد که مانع قانونگریزی، سرکشی مدنی، رواج قاچاق و اکراه از پرداخت عوارض و مالیات شود!
این که هیچ دولتی قادر به انجام برخی از مأموریتهای اصلی خود نبوده به این مهم باز میگردد که چنین اهدافی با روشهای تجربه شده توسط دولتهای مختلف محقق نمیشوند و تحقق هر کدام از آنها در گرو بسترسازی، کار فرهنگی، اتخاذ سیاست خارجی مناسب، حرفشنوی از نخبگان واقعی و دلسوزان کشور صرفنظر از وابستگیهای قومی و نژادی و مذهبی آنهاست. بر همین اساس هیچ نامزد ریاست جمهوری و کاندید نمایندگی مجلس برای تحریک مردم به شرکت در انتخابات و جلب آرای آنها نباید بگوید من چنین کاری میکنم زیرا به تجربه ثابت شده است که در چنین ساختاری انجام بسیاری از کارها امکانپذیر نیست. بلکه باید بگوید برای این که در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم حرکت کنم باید چه شرایطی وجود داشته باشد و توضیح بدهد که تأمین نظر مردم مستلزم چه تغییراتی است. بیگمان با در پیش گرفتن چنین شیوهای میتوان در جهت ترمیم و بازسازی تدریجی اعتماد عمومی گام برداشت.
- چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
- سرمقاله