سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
جابجایی استثناء و قاعده
از جمله راه‌های ساده و در عین حال غیر اصولی اداره‌ی جامعه، گروگان گرفتن مردم با چنگ‌اندازی دولت بر فعالیت‌های اقتصادی است. این خصلت که به میراث رسیده از رژیم‌های کمونیستی است در حکومت‌های التقاطی که آمیزه‌ای از ویژگی‌های سوسیالیزم و سرمایه‌داری را در خود دارند به چشم می‌خورد. انقلابیون در ایران از این جهت که اغلب پیشینه و تجربه‌ی مملکت‌داری نداشتند بیشتر با شعارهای چپ و معطوف به معیشت و مسکن مبتنی بر آموزه‌های اسلامی توجه مردم را به خود جلب کردند. البته در آن شرایط که محافظه‌کاران سنتی معتقد بودند حتی با درآمد اوقاف نیز می‌توان کشور را اداره کرد چنین وعده‌هایی دور از انتظار نبود. اما اگر با درک واقع‌بینانه از موقعیت ژئوپولتیک ایران، تنش‌زدایی از سیاست خارجی و راه‌اندازی گفتمان داخلی با هدف همگرایی گروه‌های پراکنده سیاسی، ایجاد رابطه‌ی متعارف با همسایگان ملحوظ نظر قرار می‌گرفت و انتظارات از انقلاب در موضوع تأثیرگذاری بر منطقه و جهان بالا نمی‌رفت احتمال برقراری تعادل بین ظرفیت‌های اقتصادی و آرمان‌های ملی وجود داشت.
متأسفانه سهم‌خواهی گروه‌های عمدتاً چپ از قدرت علی‌رغم نداشتن پایگاه توده‌ای، تحریکات خارجی با هدف ایجاد فاصله بین اقوام ایرانی، جنگ ۸ ساله و کم تجربه گی مدیران به موازات ریزش‌های زود هنگام نیروهای تکنوکرات، فرصت‌های زیادی را برای استحکام‌بخشی به زیرساخت‌های فرهنگی از کشور ما گرفت.
با تقسیم نقش قبلی ایران در منطقه بین چند کشور دیگر، ناامن‌سازی ایران برای غرب نه تنها با هزینه‌ی زیادی همراه نبود بلکه منافع سرشاری را به جیب تازه به میدان آمده‌ها از یک سو و فروشندگان اسلحه از سوی دیگر می‌کرد. شاید مسایلی از این دست روند اصلاحات اقتصادی پس از انقلاب را نه تنها کند بلکه متوقف کرد و از آنجایی که به زیرساخت‌ها طی ۸ سال جنگ ویرانگر، آسیب‌های فراوانی وارد شد شاهد گونه‌ای بازگشت نیز بودیم. تلاش‌های معطوف به سازندگی پس از جنگ در صورتی که با دریافت خسارت از رژیم بعثی همراه بود می‌توانست افق روشنی پیش روی اقتصاد ایران ترسیم کند اما فروپاشی رژیم بعثی عراق و تغییر معادلات امنیتی در منطقه از یک سو و امیدواری ایران به بهبود مناسبات با عراق از سوی دیگر بحث پیگیری دریافت خسارت را که حتی در صورت وجود اراده‌ای برای پرداخت آن با اما و اگرهای فراوانی همراه بود به محاق برد و هم اکنون نیز جزو اولویت‌های سیاست خارجی ایران قرار ندارد. به هر تقدیر با وجود تأکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و توصیه اقتصاددانان و کارشناسان اتاق بازرگانی و اعتراف ضمنی مسئولین اجرایی به لزوم خصوصی‌سازی باز هم دولت‌ها جرأت واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به صاحبان سرمایه را ندارند زیرا تصور بر این است که در این صورت قادر به گروگان‌گیری مردم و مهندسی رفتار آنها نخواهند بود لذا ترجیح می‌دهند در صورت ناگزیری، کارخانجات دولتی به کسانی واگذار شود که به دلیل نوع مناسبات سیاسی که دارند سطح توقعات مردم از دولت را بالا نبرند. طبیعی است نورچشمی‌هایی که کارگاه‌ها و کارخانجات دولتی و حتی امتیاز استخراج معادن را از طریق رانت‌های سیاسی به ثمن بخس خریداری می‌کنند و از حمایت دولت برخوردارند در بحث کیفیت تولید، نرخ‌گذاری، پایبندی به تعهدات و همچنین پاسخگو بودن به مردم به لحاظ اطمینان از انفعال دولت در بازرسی و برخورد قانونی با متخلفان، بر اساس تشخیص و سلیقه‌ی خود عمل خواهند کرد. در چنین شرایطی دولت همواره چند میلیون نان‌خور حقوق بگیر با ارائه‌ی خدمات حداقلی، عده‌ای زیر خط فقری تحت پوشش کمیته‌ی امداد و بهزیستی و چند میلیون نفر محتاج یارانه‌های نقدی خواهد داشت که به راحتی می‌تواند با ایجاد نوسان و افت و خیز رفتار آنها را مهندسی کند. طبیعی است که بخشی از درآمد دولت بابت جرایم دریافتی از قاچاقچیان شامل مواد مخدر، ارز، سکه و طلا و همچنین انواع کالاهای وارد شده از مبادی غیرقانونی و همچنین مابه‌التفاوت نرخ ارز نفتی با بازار را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و حقوق می‌کند تا از یک سو با کمبود بودجه مواجه نشود و از سوی دیگر نیز نقدینگی افسارگسیخته را تا حدودی مهار کند.
با نهایت تأسف باید گفت افزایش جمعیت ظرف چند دهه‌ی گذشته هدفمند نبوده و تناسبی با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی نداشته کما این که بسیاری از بهترین نیروهای تربیت شده از کشور مهاجرت کردند و به همین دلیل تبلیغات رسانه‌ای برای تشویق مردم به فرزندآوری نیز آن گونه که انتظار می‌رفت با اقبال عمومی مواجه نشده است چرا که تأمین امنیت روحی و روانی و مسکن و معیشت جمعیت کنونی نیز برای دولت دشوار است چه رسد به این که جمعیت کشور به رقم نامعقول ۱۰۰ میلیون نفر برسد. مقاومت برخی از مدیران و مسئولین در برابر قانون بازنشستگی نشان می‌دهد که بسیاری از این گونه افراد با استاندارهای اداره کشور آشنایی ندارند و با وجود این که برخی از آنها حتی قدرت تمرکز ذهنی هم ندارند و در طول یک جلسه دو ساعته ناگزیرند چندین بار خود را به دستشویی برسانند، باز هم نگاهی مالکانه و سهم‌خواهانه به پست‌های اداری دارند که نشان می‌دهد ظرف این چند دهه چه کسانی متولی امور در برخی از ادارات و سازمان‌ها بوده‌اند. چنین پدیده‌ای بیش از هر چیز نشان دهنده‌ی سلیقه محوری امور به جای قانون محوری است. پر واضح است که با چنین رویکردی نمی‌توان حتی به اقتصاد مقاومتی فکر کرد چه رسد به تحقق و عملی ساختن آن. استثناءپذیری و لحاظ کردن سهمیه در گزینش‌ها، آموزش، واگذاری پست‌ها و اجرای قوانین، قاعده و قانون را به گوشه‌ی رینگ برده و کمتر کسی باور می‌کند که بدون واسطه و پارتی و دور زدن قانون بتواند کاری از پیش ببرد. همین داستان عضویت در FATF را در نظر بگیرید که با چه مقاومت‌هایی مواجه می‌شود و چگونه عده‌ای با اعتماد به نفسی عجیب و غریب واقعیت پولشویی را در کشور ما منکر می‌شوند و آن را تهمت تلقی می‌کنند در حالی که بارها در مجلس و هیأت دولت و محافل سیاسی از لزوم مبارزه با پولشویی سخن به میان آمده و رتبه‌ی جهانی ایران در امر پولشویی نیز نشان می‌دهد تا زمانی که راهکاری قانونی برای این معضل پیدا نشود حتی در بحث جذب سرمایه‌های خارجی و متقابلاً سرمایه‌گذاری در سایر کشورها و جابه‌جایی ارز نیز با مشکلات فراوان مواجه خواهیم بود ولی ظاهراً کسی نیست که بتواند این امر بدیهی را به عده‌ای که خود را به راهی دیگر زده‌اند تفهیم کند و اجازه ندهد که استثناءپذیری به عرصه‌های بین‌المللی نیز تسری پیدا کند و جای قانونمندی را بگیرد و تاوان آن را نیز مردم بدهند زیرا گریز از چنین چارچوب‌هایی ما را در تعاملات بانکی ایزوله می‌کند و تبعات ناخوشایندی دارد که به نوعی تکمیل کننده‌ی پازل تحریم‌هاست!