سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
تا از تنور چه بیرون آید!
گاهی در گرماگرم کش و قوس‌های سیاسی که به دنبال روی کار آمدن دولت‌ها شاهد آن هستیم شعارهایی مطرح می‌شود که سایر شعارها را به محاق می‌برد و یا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از منظری دیگر نیز می‌توان گفت در واقع دولتمردان برای به نمایش گذاشتن درجه واقع‌بینی خود شعارهایی مطرح می‌کنند که عبور از برخی چالش‌ها را در گرو توجه به آن می‌دانند. طرح شعار دسترسی آزاد به اطلاعات که سر در آبشخور شفاف‌سازی دارد از سوی مدیران میانی دولت تدبیر و امید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز طرح گردید و زمینه‌ی تبدیل آن به یک گفتمان ملی فراهم شد. از جمله اهداف جنبی پیگیری چنین شعاری ترمیم خدشه‌هایی بود که در جریان بازخوانی برخی از پرونده‌های مالی و سیاسی بر اعتماد عمومی وارد شده بود. طبیعی بود رسانه‌ها خصوصاً رسانه‌های نوشتاری که سال‌ها با چالش‌های ناشی از کاهش مخاطبان دست و پنجه نرم می‌کنند بیش از همه به استقبال چنین شعاری بروند و پیگیر تسریع در روند اجرای آن باشند. اما پر واضح است که داستان شفاف‌سازی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به سادگی طرح آن نیست!
باید اذعان داشت در پیوند با موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات ما با تعارضاتی مواجهیم که در تعریف‌های گوناگون ارائه شده از آن نهفته است. به هر حال تعریف رسانه‌ها از دسترسی آزاد به اطلاعات بسیار سخاوتمندانه است برعکس قوای سه‌گانه و متولیان امورکه به هزار و صد دلیل نمی‌توانند به راحتی سر کیسه‌ی اطلاعات را شل کنند چرا که ظرف ۸ سال جنگ که موجب گردیده بود بسیاری از اخبار و اطلاعات با توجه به احتمال سوءاستفاده دشمن از آن جنبه‌ی امنیتی پیدا کند فضایی به وجود آمد که رسوبات آن هنوز هم پا برجاست و دیدگاه اغلب مدیرانی که در این فضا رشد کردند و قد کشیدند تغییر نکرده است. اصولاً اگر بخواهیم مشتریان دسترسی آزاد به اطلاعات را از لحاظ میزان تشنگی و خواهندگی اولویت‌بندی کنیم مردم در صدر این فهرست قرار می‌گیرند چرا که با وجود ماهواره‌ها و فضای مجازی که هر گونه خبری را فارغ از میزان صحت و سقم آن منتشر می‌سازند هیچ منبع خبری قادر نیست اشتهای سیری‌ناپذیر طبقات مختلف اجتماعی را پاسخگو باشد. بدیهی است که منظور پیشنهاددهندگان و تصویب‌کنندگان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این نبوده که مسئولین و نهادها و رسانه‌ها برای راضی نگه داشتن مردم تحت هر شرایطی مبادرت به خبرپراکنی کنند. بنابراین ما نیازمند معیاری هستیم که از یک سو به بی‌در و دروازه بودن اخبار منجر نشود و از سویی دیگر ساخته و پرداخته‌ی تشنگان بازیگری در عرصه‌ی قدرت و باندبازها و کسانی که قاشق خالی در دهن مردم می‌گذارند نیز نباشد. طبیعی است که یک نامزد نمایندگی مجلس یا هر کسی که نیازمند رأی مردم است شعارهای دهن پرکن و وسوسه کننده‌ای بدهد. بعید هم نیست که عده‌ای برای انحراف اذهان عمومی از یک موضوع، شعاری که سال‌ها در ردیف آرزوهای فروخورده‌ی مردم بوده سر بدهند و جمعیتی را به دنبال خود بکشانند و در عمل کار خودشان را بکنند. لذا نه سخن شخصیت‌های سیاسی در پیوند با چنین موضوعی ملاک عمل است و نه وعده‌های انتخاباتی و حزبی و جناحی بلکه آنچه می‌تواند معیار شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد منافع ملی است. به این معنا که اگر منافع ملی اقتضا کرد هیچ ملاحظه‌ی دیگری را نباید مد نظر قرار داد. اما مسئله این است که تکلیف منافع ملی هم مثل جرم سیاسی مشخص نیست. در واقع ما در هر بزنگاهی که می‌خواهیم برای جامه‌ی عمل پوشانیدن به یک قانون گام برداریم نیازمند مفسرینی هستیم که زوایای پنهان آن را روشن کنند. علت چنین نیازی هم این است که بین دیدگاه مردم و دولت و رسانه‌ها و کارشناسان پیرامون قضیه‌ی شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات زاویه‌هایی وجود دارد که صد البته در این میان مسئولین بیش از مردم و رسانه‌ها و کارشناسان در این خصوص خشک‌دستی به خرج می‌دهند و کماکان به دنبال اطلاع‌رسانی‌های قطره چکانی هستند. نه این که تصور شود برای همه چیز می‌توانند توجیهات امنیتی بتراشند و بساط آن را جمع کنند؛ خیر، زیرا برخی مدیران میانی کاملاً از یک موضوع بی‌اطلاع هستند و حتی اگر بخواهند شفاف باشند نیز حرفی برای گفتن ندارند! به جرأت می‌توان گفت که درصد قابل توجهی از تصمیمات در محافل غیررسمی اتخاذ می‌شود تا آنجا که حتی برای ارائه‌ی گزارش پیرامون تلفات جاده‌ای، بیماری ایدز، زنان خیابانی، آمار بیکاران و زندانیان مرتبط به موضوعات گوناگون از جمله اختلافات خانوادگی و بحث خیانت همسر نیز خطوط قرمزی وجود دارد که به زعم برخی باید رعایت شود با این توجیه که به هر حال هر خبری حامل پیامی است و نتیجه‌ی پیام‌هایی که از جمع‌بندی اخبار پیرامون آنچه در جامعه‌ی ما می‌گذرد به دنیا مخابره می‌شود ارائه‌ی تصویری از عملکردهاست که بعید نیست شائبه‌برانگیز باشد. برخی محافظه‌کاران بر این باورند که چه بسا انتشار یک خبر درست شبهه‌ای ایجاد کند که با صد خبر ترمیمی و دروغ دیگر هم قابل رفع و رجوع نباشد! پس چه بهتر که از همان اول دستمان را پناه چراغ بگیریم و سطح توقعات مردم از موضوع شفاف‌سازی را بالا نبریم! ناگفته پیداست که نتیجه‌ی چنین رویکردی ماندگاری در همین وضعیت کج‌دار و مریز کنونی است که افزایش سلب اعتماد عمومی را به دنبال دارد. البته هیچ‌کس متوقع نیست که متولیان امر و قوای سه‌گانه فتیله‌ی شفاف‌سازی را به اندازه‌ای بالا بکشند که قادر به اداره‌ی احساسات مردم و جامعه نباشند اما به هر حال نباید از تعریف تنویر افکار عمومی و رسالت پیام‌رسانی درست و معطوف به منافع ملی که وظیفه‌ای همگانی است هم غافل بود. چرا بگم بگم‌های یکی از شخصیت‌های ماجراجو در مقطعی خاص به مذاق مردم خوش‌آمد و تصور کردند کسی به میدان آمده که می‌خواهد ناجی مردم باشد. زیرا مردم از این که بخواهند اخبار کشورشان را در رسانه‌های بیگانه پیگیری کنند خسته شده بودند کما این که هم اکنون نیز پاشنه‌ی آشیل رسانه‌های داخلی ما همین سانسورها و خودسانسوری‌هاست. یکی از مجلس نشین‌ها گفته بود درست است که در مملکت ما پولشویی رواج دارد اما آقای ظریف نباید می‌گفت! یعنی یک وزیر حق راستگویی ندارد. در حالی که نماینده مجلس بیش از هر کس دیگری باید به دنبال صداقت و شفاف‌سازی و انتشار آزاد اطلاعات باشد. البته این که نماینده چیزی را بداند و به مردم نگوید می‌تواند برایش درآمدزا باشد کما این که از این گونه اتفاقات قبلاً زیاد افتاده که وزیری پول و یا خودور و یا امتیاز بین نمایندگان تقسیم کرده و با صدای بلند هم گفته که هر کس نگرفته بگوید تا مدرکش را ارائه دهم. بگذاریم و بگذریم. به هر حال پرونده‌ی شفاف‌سازی یا همان دسترسی آزاد به اطلاعات جزو گزینه‌های روی میز است که هنوز کاملاً خیس نخورده و جا نیفتاده و انشاءالله به مجرد این که مهیا گردید راهی تنور خواهد شد، تا از تنور چه بیرون آید!