سرمقاله
محمد عسلی
قانون اساسی و ضرورت تحلیل و بررسی آن
قانون اساسی در هر کشور تبلور اراده‌ی سیاسی مردم و سندی بنیادین در آن جامعه است که قدرت سیاسی را نظم و نسق بخشیده و چارچوب روابط میان فرمانروایان و فرمانبران را مشخص می‌سازد.
قانون اساسی مهمترین منبع حقوق اساسی در هر کشور است لذا به لحاظ سلسله مراتب حقوقی در صدر قوانین موجود قرار دارد.
قانون اساسی برای اولین بار در انقلاب مشروطیت شکل گرفت و در طول بیش از یک قرن چندین بار مورد تغییر و اصلاح واقع شد.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی بعد از آن تدوین کنندگان قانون اساسی که بیشتر حقوقدانان بودند بعضی از اصول آن را از قانون اساسی فرانسه که بعد از انقلاب ۱۹۷۸ تدوین شده بود الهام گرفتند.
به منظور حراست از قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی تأسیس شد که سایر قوانین موضوعه را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد و مغایرت‌های آن را گوشزد نماید.
قانون اساسی ایران یک بار در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفته و با گذشت چند دهه هم اکنون نیز احساس می‌شود.
قانون اساسی ما نیاز به بازنگری مجدد دارد.
چین تاکنون هر ده سال یکبار در قانون اساسی خود بازنگری کرده اصولی را حذف و اصولی را اضافه نموده است. بدیهی است در شرایطی که دستاوردهای علمی و فناوری‌های نو به نو و تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان من جمله ایران مدام در حال رشد و تغییر است قانون اساسی که زیربنای تمامی قوانین موضوعه کشوری است به حسب نیاز می‌باید مورد تحقیق، تفسیر و بازنگری قرار گیرد. بی‌شک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین حقوق عمومی است که حاصل خون شهدای انقلاب و تلاش‌های نستوه مردم قهرمان ماست که به آرای عمومی گذاشته شده و مردم ما با اکثریت قریب به اتفاق به آن رأی مثبت داده‌اند.
و اما بعد:
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است که توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ آذر سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید و به آرای عمومی گذاشته شد.
پیش‌نویس قانون اساسی با سرپرستی یداله سحابی توسط دکتر حبیبی، دکتر کاتوزیان، دکتر آیت و با نظارت و همراهی مرحوم استاد شهید مطهری تهیه و پس از دریافت نظر امام خمینی(ره) با اصلاحاتی به تصویب رسید و به آرای عمومی گذاشته شد.
طرح ولایت فقیه برای اولین بار توسط حسن آیت در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، نظریه‌ای بر مبنای نظارت عالی‌ترین فقیه شیعه بر حکومت ایران که آیت‌اله حسنعلی منتظری سال‌ها پیش در حوزه علمیه قم آن را به شاگردان خویش آموخته بود و مورد حمایت امام خمینی(ره) نیز قرار داشت.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم آیت‌ا… خمینی به آیت‌ا… خامنه‌ای «رئیس جمهور وقت» اصلاحاتی در قانونی اساسی صورت پذیرفت و سمت نخست وزیری در سمت ریاست جمهوری ادغام گردید و سمت جدید همان سمت ریاست جمهوری شد. این اصلاحات سه ماه پس از ارتحال امام خمینی(ره) در همه‌پرسی به تصویب رسید.
و اما بعدتر:
عناوین آنچه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بانیان و تصویب کنندگان و هم نویسندگان قرار گرفت را می‌توان به طور خلاصه یادآور شد.
نخست حقوق انسانی و اقسام آن
□ برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۱)
□ مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
□ آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
□ ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس (اصل ۲۵)
□ آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
□ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره (اصل ۲۹)
□ آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
□ حق داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل ۳۱)
□ حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
□ حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
□ حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
□ حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
□ ممنوعیت هتک حرکت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
□ ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار و شهادت (اصل ۳۸)
□ حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
□ حق برخورداری از نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
□ حق مالکیت شخصی بر اموال مشروع
□ حق برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
□ برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیأت منصفه
□ حق برخورداری از دریافت خسارت در موارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان نیز در قانون اساسی در اصل ۲۱ به آن اشاره شده
□ از جمله ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
□ ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
□ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت حفظ آنها در صورت نبودن ولی شرعی (اصل ۲۱)
در مورد آزادی مطبوعات (اصل ۲۴) آمده:
□ مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به نظم عمومی باشند.
□ در اصل ۱۶۸ آمده: برخورداری محاکمه علنی با حضور هیأت منصفه
آزادی احزاب و جمعیت‌ها نیز در اصل ۲۶ شرح داده شده
در اصل ۲۷ به آزادی تشکل‌های اجتماعات و راهپیمایی‌ها اشاره شده و در خصوص اقوام و قبایل نیز به برخورداری آنها از حقوق مساوی در اصل (۱۹) پرداخته شده است.
شاید بسیاری از مردم ما از متن قانون اساسی بی‌اطلاع باشند و شاید بعضی از اصول قانون اساسی هنوز کاملاً اجرایی نشده باشد. هر چه هست مهم این است که این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین دنیاست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نگارش در آمده، به تصویب رسیده و به آرای عمومی گذاشته شده است. امید آنکه شرایطی به از این وضع فراهم شود تا تمامی اصول قانون اساسی بی‌‌کم و کاست به مرحله اجرا در آید.
والسلام
۱- متن قوانین اساسی تألیف سید حامد اکبری
۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- مطالعات حقوقی از کتب مختلف