سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
دست بجنبانید
حرف و حدیث‌های تغییر نرخ بنزین ظرف دو دهه‌ی گذشته ماه‌های پایانی هر سال را در آستانه‌ی ارائه و تصویب بودجه به خود اختصاص می‌دهد و همواره بین برخی از دولتمردان و مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی بر سر این که آیا اساساً یارانه دادن به بنزین و برخی از اقلام ضروری و استراتژیک کار درستی است یا نه شاهد بروز چالش‌هایی هستیم. امسال که این قضیه با افزایش نرخ دلار و تشدید تحریم‌ها گره خورده به حساسیت این موضوع افزوده شده است. وقتی از منظر اقتصادی خصوصاً اقتصاد آزاد که در آن پرداخت یارانه‌های دولتی به کالاهای مصرفی امری نکوهیده و مانع توسعه تلقی می‌شود به این موضوع نگاه می‌کنیم، ناگزیر می‌پذیریم که اساساً تخصیص یارانه شاید در شرایط جنگی برای عبور از بحران‌های ناشی از آن تا حدودی قابل توجیه باشد اما به طور کلی کار درستی نیست چرا که اولاً موجب می‌شود مردم درک واقع‌بینانه‌ای از ارزش واقعی کالاهای استراتژیک نداشته باشند و صرفه‌جویی برای آنها توجیهی نداشته باشد و ثانیاً کالایی که یارانه می‌گیرد کالایی رقابتی نیست که بتواند در بازار جهانی عرض اندام کند زیرا نرخ آن واقعی نیست مگر این که بخواهیم مانند پراید آن را به نصف قیمت واقعی برای پز دادن به همسایگان خود بفروشیم! از همه‌ی اینها گذشته وقتی به یک کالای ضروری یارانه تعلق می‌گیرد امکان قاچاق و سوءاستفاده از آن بسیار زیاد است کما این که بنزین و نان و گندم حتی گاه از مبادی رسمی قاچاق می‌شود. کارخانجات خودروسازی داخلی را در نظر بگیرید که اگر یارانه‌های دولتی را از آنها بگیریم حتی ۶ ماه هم نمی‌توانند دوام بیاورند. همین یارانه‌ها و تنگناهای گمرکی که بر واردات خوردوهای خارجی بسته‌اند سایپا و ایران خودرو را سر پا نگه داشته است و چنین کارخانجاتی نه از لحاظ کیفی و نه در بحث ارزآوری هرگز به جایی نمی‌رسند و به پیشرفت صنعت خودروسازی در ایران نیز کمکی نمی‌کنند زیرا بالای ۵۰ درصد از قطعات اصلی آنها وارداتی و مونتاژ است به طوری که سخن گفتن از خودرو ملی را گزافه‌گویی جلوه می‌دهد! از این مقوله که بگذریم تقسیم یارانه در ایران هیچ گاه عادلانه و هدفمند نبوده است. برای نمونه در شرایطی که نزدیک به ۶۰ درصد مردم فاقد خودرو هستند سهم این ۶۰ درصد از یارانه بنزین چیزی جز تولید آلودگی و تحمل ترافیک و اعصاب خردی و منابعی که نابود می‌شود نیست! ضمن این که سالانه میلیاردها تومان از طریق قاچاق و مصرف بی‌رویه بنزین به هدر می‌رود.
اصولاً یکی از دلایل ناگزیری تداوم تخصیص یارانه به کالاهای ضروری علاقمندی دولت‌ها به تولی‌گری و دخالت در تمامی امور است زیرا دلشان می‌خواهد مردم را با اهرم‌های گوناگون کنترل کنند و به هر بهانه‌ای آنها را به دنبال خود بکشانند در حالی که وظیفه‌ی اصلی دولت سیاست‌گذاری و بسترآفرینی در چارچوب قوانین مصوبی است که قاعدتاً باید در راستای تأمین منافع ملی در مجلس به تصویب رسیده باشد و اصولاً جذابیت و تأثیرگذاری دولت‌ها که نشانه‌ای از موجودیت آنهاست باید سر در آبشخور دیگری غیر از تقسیم یارانه و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها داشته باشد. چرا دولت در همه چیز دخالت می‌کند. در مسکن در توزیع کالا و گاه حتی در مسایلی که ذوقی و سلیقه‌ای است شاهد دخالت‌های بی‌دلیل دولت‌ها هستیم گویی آنها مردم را بالغ و دارای قدرت انتخاب نمی‌دانند. این همه میل به دخالت در کارهای مردم شاید به نفوذ طبقه‌ای به دایره‌ی قدرت برگردد که همواره در چارچوب شیوه‌های سنتی در پیوند با سمت و سو دادن به رفتارهای مردم برای خود حقی قائل بوده‌اند که البته چنین رویکردی از منظر افکار عمومی رو به نشیب گذاشته و دوران فترت خود را طی می‌کند! اساساً بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد باید متولی بسیاری از امور باشند و تا زمانی که این اتفاق نیافتد شاهد توسعه‌ی همه جانبه و منجر به استقلال اقتصادی و فرهنگی و نهایتاً سیاسی نخواهیم بود. باید اذعان داشت که در حال حاضر اراده‌ای برای واگذاری تمامی امور به مردم وجود ندارد گویی که تاریخ ملحوض نظر دولت‌ها برای به میدان آوردن مردم و هزینه کرد عزم ملی تنها به بازه‌ی زمانی برگزاری انتخابات محدود می‌شود! این که چرا قانون بازنشستگی نمی‌تواند به درستی اجرا شود نیز به همین انحصارطلبی‌ها باز می‌گردد. خویشاوندسالاری و خیمه زدن هزار فامیل بر مقدرات ملی نیز سر در چنین آبشخوری دارد و تنها به فلان وزیر مربوط نمی‌شود که می‌خواهد داماد خود را والی فلان استان کند. داستان این است که با بضاعت کنونی هیچ راهی غیر از این برای اداره‌ی کشور قابل تصور نیست زیرا تدبیر امور بر اساس استانداردهای مدیریت نیازمند دانش، شفافیت و شایسته‌سالاری است که حلقه‌ی مفقوده اداره‌ی کشور است. به همین دلیل هیچ چیز واقعی نیست. نه قیمت اجناس، نه حرف‌ها و شعارها و وعده‌ها و نه چهره‌ها و عنوان‌ها.
دولت اگر بخواهد می‌تواند یک بار برای همیشه اعلام کند که از ابتدای فلان سال هیچ یارانه‌ای به هیچ کالایی اختصاص نخواهد داد اما به جای آن به دهک‌های خاصی که با دقت شناسایی شده‌اند پولی پرداخت می‌کند که بودجه‌ی آن از محل افزایش حامل‌های انرژی و اقلام استراتژیک تأمین می‌شود. خاصیت این اقدام در وهله‌ی اول پایان دادن به قاچاق بنزین و حامل‌های انرژی و سایر اقلام یارانه‌ای خواهد بود و خاصیت دوم آن این است که مردم وقتی هر کالایی را با قیمت واقعی آن خریداری می‌کنند به صرفه‌جویی روی خوش نشان می‌دهند و خاصیت سوم آن این است که شاهد ایجاد رقابت بین کارگاه‌ها و کارخانجات برای تولید کالای با کیفیت خواهیم بود تا قادر باشند با کالای خارجی که ورود آن در بازار آزاد با تعرفه‌های معمول نیز نباید منعی داشته باشد رقابت کنند. از این که ما مردم را پا در هوا و وابسته به حمایت‌های دولتی نگه داریم هرگز به جایی نخواهیم رسید و دنیا نیز ما را به چیزی نخواهد گرفت.
ناگفته پیداست که بیشتر دزدی‌ها و اختلاس‌ها و غارت بیت‌المال و سوءاستفاده‌های گوناگون و حتی برخی کلاهبرداری‌ها سر در آبشخور اختلاف قیمت‌ها دارد به همین دلیل مخالفان قطع یارانه‌ها البته به شرطی که به اقشار آسیب‌پذیر فشاری وارد شود کم نیستند. وقتی که گاه حتی از مبادی رسمی کشور نیز شاهد ورود و خروج کالای قاچاق هستیم! معلوم است که در این کشور چه خبر است! اگر سکه چندین قیمت نداشته باشد سلطان سکه به وجود نمی‌آید. در جریان اختصاص ارز دولتی به تجار و بازرگانان، میلیاردها تومان پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کسانی داده شده که بعضاً حتی پروانه کار تجاری و واردات و صادرات هم نداشته‌اند؛ یعنی این افراد از رانت استفاده کرده‌اند. وقتی باب رانت باز می‌شود دیگر نباید تعجب کرد یک مسئول سفارش شده و توصیه‌ای که در آغاز با مدرک فوق دیپلم به کار گرفته شده بتواند با وجود چند پیشه بودن و درگیری‌های متعدد شغلی دکترا بگیرد و بعد هم متوهمانه تصور کند متخصص است چون فلان دانشگاه به او مدرک دکترای اقتصاد یا مدیریت داده است. این مدرک‌های آب دوغ خیاری، ادارات و سازمان‌های ما را به روز سیاه نشانده‌اند لذا شاید وقت آن رسیده باشد که مدعیان برخورداری از تخصص‌های بالا و مدارک تحصیلی آنچنانی در آزمونی که توسط مرکزی مردم نهاد و توسط اساتید واقعی و باسواد راه‌اندازی می‌شود شرکت کنند تا این بساط باید برای همیشه جمع شود که بوی آن همه جا را گرفته و روشی نخ نماست که دیگر نمی‌توان با بهره‌جویی از آن امورات کشور را پیش برد. مخصوصاً اقتصاد را؛ بنابراین تا دیر نشده دست بجنبانید.