سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
نوشداروی زخم عقب‌ماندگی
قانون همه یا هیچ در مورد هیچ انقلابی صدق نمی‌کند خصوصاً انقلاب اسلامی ایران به این معنا که نمی‌توان گفت تمامی آنچه ظرف این بازه‌ی زمانی۴۰ ساله اتفاق افتاده دقیقاً همان چیزی بوده که مردم و یا انقلابیون به دنبال آن بوده‌اند زیرا تأثیر برخی جریانات غیرمنتظره و بعضاً تحمیلی بر سمت‌گیری سیاست‌ها قابل نادیده انگاشتن نیست به هر حال منصفانه این است که برای آزمون و خطا و برخی رویدادهایی که در محاسبات و طرح‌ها جایگاهی نداشته نیز حسابی باز کرد چرا که در آستانه‌ی پیروزی انقلاب از دل التهابات ناشی از مطالبات مانده در پشت سد استبداد شعارهای داغی جوانه زد که اگر چه از یک‌سو دیگ نهضت را به جوش می‌آورد و به مردم برای جانفشانی و فشار بر رژیم گذشته و دامن زدن به اعتصابات انگیزه‌ی مضاعف می‌بخشید اما از سویی دیگر کار تحویل گیرندگان قدرت برای تحقق بخشیدن به چنین شعارهایی را دشوار می‌ساخت. باید اذعان داشت افکار عمومی و مردمی که برای انجام موفقیت‌آمیز انتقال قدرت هزینه‌ی زیادی پرداختند تصور واقع‌بینانه‌ای از جدول زمانی لازم برای تحقق آرمان‌های گوناگون و بعضاً ناهمگون با زیرساخت‌ها، شرایط کشور و ظرفیت‌های محدود فرهنگی نداشتند. ناهمگون از این جهت که تحریض کنندگان مردم برای سرعت بخشیدن به سرنگونی رژیم گذشته هر کدام خاستگاهی متفاوت داشتند و در تزریق شعارهای بلندپروازانه به سیل خروشان مردم در خیابان‌ها از یکدیگر سبقت می‌گرفتند بی‌آنکه ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از هزینه‌ها و پیش‌زمینه‌های آن داشته باشند. باید اذعان داشت خشونت روز افزون رژیم پهلوی برای سرکوب انقلاب از یکسو و همچنین شرایط حاکم بر منطقه و جهان از سویی دیگر موجب گردید که انقلاب زودتر از گمانه‌زنی‌های اغلب انقلابیون به پیروزی برسد و همین امر موجب گردید هر چه به بهمن ۵۷ نزدیک‌تر می‌شدیم به تعداد انقلابیون و احزاب و گروه‌های مخالف با رژیم حاکم افزوده می‌شد به همین دلیل مردم زمان زیادی برای تفکیک سره از ناسره و شناخت دوست و دشمن واقعی در اختیار نداشتند. در گرماگرم چنین التهابی برخی از جریان‌های موج‌سوار وابسته به اقشار مختلف که هیچ گونه سنخیتی با ماهیت انقلاب نداشتند توانستند با بهره‌گیری از پیشینه‌ی مبارزاتی برخی گروه‌های فکری و سیاسی و به دست گرفتن پرچم بر زمین افتاده‌ی آنها جایی در پازل نیروهای انقلابی برای خود تدارک ببینند. این اتفاق دقیقاً زمانی به وقوع پیوست که چهره‌های تأثیرگذار انقلاب بر همگرایی نیروها صرف نظر از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مختلفی که داشتند تأکید می‌کردند. پس از پیروزی انقلاب همگرایی تحت تأثیر سهم‌خواهی‌های حزبی و گروهی و جناحی و حتی قومی و قبیله‌ای جای خود را به گونه‌ای واگرایی و دسته‌بندی‌های امتیازطلبانه داد که نتیجه‌ی طبیعی مرزبندی‌ها و بیانیه‌های پرشور و مانیفست‌های گول‌زننده بود.
چندان غیرمترقبه نبود که مذهبی‌ها به دلیل این که مساجد را به عنوان پایگاه‌های سنتی و کم‌هزینه به صورت تمام عیار در اختیار داشتند و نقش بسزایی در بسیج توده‌های ناراضی که طرفدار هیچ حزب و گروهی نبودند ایفا کردند در جریان رفراندوم نیز سهم بیشتری از آرای مردم داشته باشند که با قواعد دموکراسی نیز مغایرتی نداشت و این اتفاق افتاد. اتفاقی که موجب شد جمهوری پسوند اسلامی به خود بگیرد و قانون اساسی آن نیز در همین چارچوب تنظیم شود. اضافه شدن پسوند اسلامی به جمهوری تازه تأسیس دو پیامد اجتناب‌ناپذیر داشت یکی این که گروه‌های غیر اسلامی و طرفداران حکومتی سکولار یا فاقد قید اسلامی را به محاق می‌برد و آنها را در برابر اکثریت قرار می‌داد و دیگر این که انتظارات مردم از نظام اسلامی را افزایش می‌داد زیرا شیعیان که در طول تاریخ تجربه‌ی قابل ذکری از حکومت نداشتند بر اساس آنچه در باره‌ی نحوه‌ی سلوک علی(ع) با مردم و کارگزاران شنیده و یا خوانده بودند، تصوری آمیخته به قداست از حکومت دینی داشتند از طرفی امام خمینی نیز بر استمرار زی طلبگی اصرار می‌کردند و ترکیب دولت موقت نیز نشان می‌داد که تکنوکرات‌ها شانس و آمادگی بیشتری برای پذیرش مسئولیت اداره‌ی کشور دارند اما اختلاف نظری که به تدریج در خصوص نحوه‌ی برخورد با رویدادها نظیر تسخیر سفارت آمریکا و شیوه‌ی عمل به شعارها به وجود آمد موجب گردید که چنین ترکیبی نتواند امور کشور را پیش ببرد لذا رهبری نهضت علی‌رغم میل باطنی خود به شرایطی ویژه تا زمان تربیت نیروهای متخصص و در عین حال متعهد برای مسئولیت‌پذیری تن دادند.
اولین تأثیر جنگ که بعدها زنگ منازعه‌ای فرسایشی را در منطقه به صدا درآورد و هنوز هم ادامه دارد تغییر اولویت‌ها در داخل ایران بود زیرا فضایی را ایجاد کرد که اولاً فعالیت بی‌حد و حصر گروه‌های سیاسی و تحرکات نظامی و مسلحانه‌ی آنها را محدود و یا ممنوع می‌ساخت و به تعیین عیار آنها منجر می‌شد و دوم این که مردم به خاطر اولویت دفاع از حدود و ثغور کشور توقع چندانی از این انقلاب نوپا جز حفظ تمامیت ارضی نداشتند به این ترتیب تداوم هشت ساله‌ی این جنگ همان نتایجی را در بر داشت که گردانندگان نظام جمهوری اسلامی انتظارش را می‌کشیدند.
جنگ ظاهراً به پایان رسید اما هزینه‌ای که مردم و نظام برای جبران خسارت‌ها، معالجه مجروحان و جانبازان، ترمیم زیرساخت‌های ویران شده و آثار زیانبار فرهنگی و اقتصادی ناشی از آن پرداختند و در راستای دریافت خسارت یکهزار میلیارد دلاری از عراق نیز اقدامی جدی صورت نگرفت پاسخگویی به مطالبات معوق را دشوار می‌ساخت ضمن اینکه ایران درصدد تقویت بنیه‌ی نظامی و لجستیکی خود با هدف بازدارندگی از حمله دشمنان و همسایگان بود لذا بخشی از درآمدهای نفتی نیز به بودجه نظامی اختصاص پیدا کرد و به موازات آن پایبندی به برخی از اصول قانون اساسی که بر حمایت از مستضعفان جهان تأکید داشت نیز هزینه‌هایی به دنبال داشت که غربی‌ها با آن موافق نبودند و به همین دلیل چند سالی است ما را در تنگنا قرار داده‌اند که خروج آمریکا از برجام و احیای تحریم‌ها یکی از پازل‌های آن است. در شرایط کنونی باید دید خیز ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی که نوشداروی زخم عقب‌ماندگی است تا چه اندازه می‌تواند از فشارهای منطقه‌ای و جهانی متمرکز شده بر روی ایران بکاهد.