سرمقاله “محمد عسلی” ۳ بهمن ۱۳۹۷سرمقاله
محمد عسلی
اقتصاد ایران و چالشهای پیش رو
روح انقلاب اسلامی ایران در آغاز با اقتصاد سرمایهداری میانه خوبی نداشت. انقلابیون به مردم وعده رفاه و بهزیستی دادند اما شرایط به گونهای رقم خورد که اصلاح امور نسبت به اصلاح ساختار اداری با تکیه بر ایدئولوژی و اخلاق، اقتصاد اسلامی را بر سر زبانها انداخت.
سیاست خارجی در مبارزه با استکبار و در رأس آنها آمریکا که با اشغال سفارتخانه آمریکا در تهران به انقلاب دوم معروف شد، تحریم و کاهش ارزش پول ملی را دامن زد نهایتاً با تحریک و حمایت آمریکا به جنگ تحمیلی هشت ساله، فرار و فشار گروهکها، فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران و ایرانهراسی منجر شد.
بانکها و مراکز اقتصادی برای پرهیز از رباخواری و پرهیز از ادامه وضعیت قبلی از اقتصاد اسلامی طرفی نبستند و کار به جایی رسید که صندوقهای قرضالحسنه هم تا سقف ۳۲ درصد از وام گیرندگان سود دریافت کردند و نام آن را کارمزد گذاشتند.
شعار نه اقتصاد کمونیستی نه اقتصاد کاپیتالیستی که اولی دین و اعتقادات مذهبی را نشانه میرفت و دومی اخلاق و روند استثماری را مدام توسط مسئولان و مردم تکرار مینمود و اقتصاد اسلامی هم نتوانست خود را با معیارهای روز و روند اداره بانکها تطبیق دهد.
مدیریتهای محفلی و ناکارآمد در بخشهای اقتصادی برای سوءاستفادهچیها و فرصتطلبان فرصت دزدی، اختلاس و ریاکاری را فراهم کرد و تورم سال به سال رو به افزایش نهاد به گونهای که در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نرخ پول ملی در برابر ارز خارجی به شدت کاهش یافت و دلار برای کوتاه مدت تا سقف ۲۰ هزار تومان هم خرید و فروش شد.
با دخالت دولت و تزریق ارز توسط بانک مرکزی و نظارتهای پیدرپی و دستگیری تنی چند از محتکران و صرافان میداندار ارز و سوءاستفادهچیها، نرخ دلار در برابر ریال تقریباً بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان شده است.
و اما بعد:
کاهش صادرات نفت که با خروج آمریکا از توافق هستهای ایران با ۱+۵ صورت گرفت و تحریمهای سخت و طاقتفرسایی که توسط ترامپ به مردم ایران تحمیل شد هر چند مسئولان نظام و مردم را برای مقابله با آن متحد کرده است و مبارزه را بیش از پیش جدیتر نموده اما بیشک در ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی تأثیرگذار بوده است. هر چند فساد اداری و اقتصادی، اختلاسهای کلان، احتکار کالا و دزدیهای پیدا و پنهان را که ناشی از اقتصاد سیار است کار مقابله را مشکلتر کرده و میباید دولت تکلیف خود را با اقتصاد فعلی روشن کند و نحوه حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی را به گونهای مدون و قانونی نماید که پیچ و خمهای اداری و ایرادهای بنی اسرائیلی مدیران دولتی راه را بر سرمایهگذاران نبندند متأسفانه امروز اقتصاد ما بیش از آنکه از تحریمها ضربهپذیر باشد از عوامل اجرایی در داد و ستدها و زیادهخواهی و سودطلبی غیرمعقول بازاریان مواجه است. بازاریانی که بیشتر با احتکار کالاها و شبکههای مافیایی تعیین نرخ، مدام در حال انقباض و بسته شدن راههای تعادل در عرضه و تقاضا هستند.
حمایتهای دولتی در اختصاص ارز برای خرید کالاهای خارجی هم به گونهای رقم خورده که بسیاری از دریافت کنندگان ارز بیشتر در اندیشه افزایش سود خود بودهاند تا آرامش بخشیدن به بازار، زیرا بانک مرکزی و متولیان آن در گزینش افراد و شناخت روی متقاضیان به علت سرعت بخشیدن به کار تمرکز چندانی نداشتهاند.
نمونه آن را میتوان پرداخت ۴۰۰ میلیون یورو به دو نفر متقاضی واردکننده کالا مثال آورد که نه کاغذ وارد کردند و نه معلوم است که آنها چه کسانی بودهاند و پولها را چه کار کردهاند. یکی از دلایل فساد مالی ناشی از دور زدن تحریمهاست که عدهای را به وسوسه انداخت که بیشتر به فکر پر کردن جیب خود باشند تا رفع مشکلات و اصلاح امور اقتصادی.
و اما بعدتر:
اینک فشار اقتصاد مقاومتی بیشتر روی دوش مردم است. مردمی که انقلاب را ماحصل ۴۰ سال مقاومت مستمر با صرف هزینههای جانی و مالی بسیار میدانند و حاضر نیستند که استقلال و عزت خود را از دست داده و با دشمن قسم خورده معامله کنند.
اگر مجلس شورای اسلامی دارای اعضای متخصص، کارآزموده و متعهد به مسئولیتهای پذیرفته میبود و در کمیسیونها با دقت لوایح و طرحها را بررسی و به اقتضای مصلحت، عزت و حکمت عمل میکردند اینک گره کور اقتصاد ایران عرصه را بر دولت و مردم تنگ نمیکرد. اگر دولت کار را به بخش خصوصی میسپرد و وقت خود را صرف نظارت دقیق بر عملکرد آنها میکرد بار سنگین این همه کارمند و پرداخت حقوق و هزینههای آنها را بر دوش خود سوار نمیدید.
اگر با اختلاسگران، محتکران، سارقان و کلاهبرداران بدون مصلحتاندیشی در همان ابتدا برخورد قاطع و جدی میکرد کسی جرأت نمیکرد با اعمال توصیه، رانتخواری و واسطهتراشی از زیر بار مجازات شانه خالی کند.
اگر در همان ابتدا مجلس با لایحه پرداخت یارانه نقدی کارشناسانه برخورد میکرد بار سنگین این حجم پول را که در طول دهه گذشته تورم ۴۰ درصد را به اقتصاد کشور تحمیل نموده امروز بر دوش دولت سنگینی نمیکرد. اینک جا دارد مسئولان تکلیف اقتصاد کشور را روشن کنند. کدام شیوه و دانش اقتصادی را ناجی اقتصاد بیمار فعلی میدانند.
بانکهای قرضالحسنهای که به نام ائمه معصومین نامگذاری شده بعضاً ورشکسته شده و یا با دریافت سود بالای ۳۰ درصد به نام اسلامی ادامه کار میدهند حضورشان هم ضرورت دارد یا باید تغییر نام و یا تغییر روش دهند.
اگر بناست بازار را رها کنیم تا در رقابتهای تجاری به فعالیت اقتصادی بپردازند کدام سیستم اقتصادی در شرایط فعلی جواب میدهد. در شرایطی که آمریکا فشارهای تحریمی خود را روز به روز بر علیه ما افزایش میدهد؟
و اگر بخواهیم یک اقتصاد دولتی تمام عیار را نظارت و اجرایی کنیم با کدام سیستم و عوامل اجرایی این کار میسر است که بتواند حداقل نرخ ارزاق عمومی و کالاهای ضروری را برای ۶ ماه یا یکسال ثابت نگه دارد؟
این سؤالات و سؤالات دیگری که اینک در افواه عمومی میچرخد همه را به دنبال یک راهکار سالم منتظر گذاشته است.
والسلام
- سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
- سرمقاله