سرمقاله
محمد عسلی
نقش واسطه‌ها در گرانی اجناس
یک واحد آپارتمانی بدون نام و نشان که همانند محل مسکونی فرش شده باشد و با حضور بازرس اداره دارایی عنوان شود که اینجا محل مسکونی است کافی است تا واسطه‌ها در آنجا به وسیله چند تلفن قیمت کالاها را تعیین کنند نمونه آن را می‌توان در بازار و خیابان ظهیرالاسلام تهران مشاهده کرد.
کوچه‌ها، پس کوچه‌ها و اندرونی‌ها همه در اشغال و گرو واسطه‌هایی هستند که تا دست دهم هم بهای کاغذ را بالا می‌برند تعجب‌آور آنکه کاغذفروشان اتحادیه هم دارند، واحد صنفی هم دارند، برای خرید انواع کاغذ از یارانه ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند و وقتی شما خریدار کاغذ باشی فرقی نمی‌کند کاغذ روزنامه بخواهی یا کتاب و یا موارد مصرفی دیگر.
وقتی یک کشتی حامل کاغذ تخلیه می‌شود از قبل مشخص شده که توزیع آن چگونه باشد.
بخش عمده‌ای از آن در انبارهای ناشناس جا خوش می‌کنند و بخشی هم توسط واسطه‌ها به انبارهای تعیین شده سرازیر می‌شوند. میزان واردات کاغذ را فقط آن واردکنندگانی می‌دانند که نوع، جنس، گرماژ و اندازه آن را بر مبنای نیاز بازار تعیین و خریداری کرده‌اند.
واسطه‌ها که فقط در پستوها دست به تلفن هستند عامل عمده گرانی و بحران کاغذ هستند، نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه هزینه‌ای برای درآمدهایی که دارند می‌پردازند.
بیشتر این شبکه‌های مافیایی از افراد خانواده و فامیل استفاده می‌کنند یک پالت کاغذ از محل خریداری شده در خارج کشور تا برسد به دست مصرف‌کننده حداقل ۱۵ واسطه را از مسیر توزیع اولیه تا مصرف تجربه کرده است. این وضعیت نه فقط برای کاغذ به طور اعم به چشم می‌آید بلکه بیشتر کالاهای اساسی اعم از کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی را دربر می‌گیرد.
اعضای اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی که خود به کار بازرگانی اشتغال دارند خواسته و ناخواسته دستی بر این آتش دارند زیرا منافعشان در همین آشفته بازار است.
آشفته بازاری که ناشی از عدم ثبات پول ملی است.
این عدم ثبات چه بسیار افراد کم‌سواد و بی‌تجربه‌ای را به مقامات بالا و سرمایه‌های کلان رسانده است.
فساد در بازار به گونه‌ای به صورت شبکه‌ای رسوخ کرده که کمتر کسی به حلال و حرام بودن فعالیت اقتصادی خود می‌اندیشد.
وقتی منافع افراد ناظر در همین آشفته بازار محقق می‌شود نظارت بی‌معنی است و صرفاً جنبه صوری دارد.
برای اثبات این ادعا کافی است مسئولان امر سری به بازار کاغذ ظهیرالاسلام بزنند. بجز مغازه‌های با نام و نشان مشرف به خیابان‌های اصلی که کاملاً با واسطه‌ها در ارتباطند اکثریت واسطه‌ها درون آپارتمان‌های بدون تابلو و غیر قابل شناسایی به واسطه‌گری و خرید فروش مشغولند.
این نگارنده ۵ روز برای خرید کاغذ روزنامه در این کوچه پس کوچه‌ها پرسه زده است و با چشم خود عیناً این واقعیت‌ها را دیده و با واسطه‌ها به گفت‌وگو پرداخته است.
و اما بعد:
اگر مشکلات اقتصادی کشور ده درصد عامل خارجی داشته باشد ۹۰ درصد عامل داخلی دارد که رهاورد برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بدون نظارت است.
دولت یا می‌داند که واسطه‌ها چه می‌کنند؟ و یا نمی‌داند؟
اگر می‌داند و نمی‌تواند کاری کند نشانه ضعف آن است و اگر نمی‌داند باز هم نشانه ضعف از بی‌خبری است؟
از قند و چای و برنج و گوشت و حبوبات گرفته تا دیگر اجناس و کالاها در انبارهای کوچک و بزرگ تا سقف چیده شده‌اند و دور از چشم ناظرین و بازرسان مجامع صنفی هم نیستند.
شبانه در همین خیابان‌های شیراز می‌توان مشاهده کرد که اتومبیل‌های باری بعضی کالاهای ضروری را در خانه‌های مسکونی تخلیه می‌کنند!
سؤال؟ آیا تبدیل خانه‌های مسکونی به انبار کالاها قانونی است؟
آیا فروش کاغذ یارانه‌ای به واسطه‌ها قانونی است؟
آیا مجامع امور صنفی نقش بازدارنگی در تقلب، کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار و پنهان نمودن کالاهای ضروری به منظور گران کردن کالاها را ندارند؟
اگر چنین است پس چرا بازار به این شدت از اختیار و نظارت بیرون است؟
امروز اکثریت واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان به منافع خود می‌اندیشند. این منافع به شدت در نوسان است گاه صد درصد است گاه تا ۲۰ درصد پذیرفته شده است.
بیشتر فاکتورها صوری و توافقی است. از درآمدهای کلان بی‌نام و نشان، ریالی نصیب اداره دارایی نمی‌شود.
فروشندگان گریز از پرداخت مالیات را به صورت حرفه‌ای تجربه کرده‌اند و کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، درصد کمی از معاملات خود را اعلام می‌کنند.
در فاکتورهای رسمی از خریدار رقمی بابت ارزش افزوده دریافت می‌شود اما هیچ ضمانتی ندارد که این ارقام به اداره دارایی پرداخت شود.
و اما بعدتر:
اگر سیستم اقتصادی به گونه‌ای تعرف شده و جا افتاده بود که همه دست‌اندرکاران بازار و فعالان اقتصادی ملزم و مقید به پرداخت مالیات می‌شدند کشور با همین درآمد مالیاتی اداره می‌شد و نیازی به امتیاز دادن به خارجی‌ها برای فروش نفت نمی‌بود.
خودتحریمی به سبب دشمنی و یا همراهی با مخالفان نظام اعم از داخلی و خارجی در جریان است و صرفاً برای درآمدزایی و کسب سود بیشتر دست‌اندرکاران اقتصادی است. عامل عمده این تورم لجام گسیخته، شناور بودن ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی است که بهانه‌ای برای سوءاستفاده‌های اقتصادی شده است. وقتی کالایی از خارج وارد می‌شود مارک و یا نقش تحریمی ندارد. اگر بررسی شود که قیمت تمام شده هر کالای وارداتی چه میزان است و فروش در داخل چه میزان آنگاه می‌توان سودهای کلان فروشندگان عمده و جزء و واسطه‌ها را مشخص کرد.
متأسفانه بعضی از کارخانجات داخلی هم علی‌رغم اعلام رسمی بهای کالاهایشان با دپو کردن بخشی از آنها برای فروش گران‌تر به این تورم‌ها دامن می‌زنند.
به عنوان مثال تولیدکنندگان مرکب چاپ و واردکنندگان زینک برای چاپ تا سقف ۶ برابر نسبت به سال گذشته به صورت غیرعلنی و با واسطه مبادرت به فروش می‌کنند. راه عبور از این بحران، متعادل کردن عرضه و تقاضاست و نظارت دقیق بر توزیع و ورود و خروج و مهم‌تر از آن فرهنگ‌سازی به منظور نظارت مردمی است.
نظارت مردمی در شناسایی و معرفی فرصت‌طلب‌ها، متقلب‌ها و معرفی واسطه‌های بی‌نام و نشان در سلامت داد و ستدها بسیار مؤثر است که نباید از آن غافل شد.
متأسفانه جنگ اقتصادی که از خارج هدایت می‌شود در داخل حمایت می‌شود این حمایت ناخواسته روند عادت شده‌ای است که بازار را از وضعیت سلامت بیرون آورده و زمینه تأثیرگذاری بر تورم و گرانی بیشتر را افزایش داده است. ناگفته پیداست که بسیاری از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه مسئولان در دامن زدن به گرانی بی‌تأثیر نیست.
اگر همگان بدانند که بی‌تفاوتی در برابر این لجام گسیختگی قیمت‌ها امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد هر کس خود ناظری می‌شود برای پیشگیری از سوءاستفاده و فرصت‌طلبی نابخردان.
به قول معروف:
من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هر چه کرد آن آشنا کرد
والسلام