سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
گامی که باید برداشته شود
جهت‌گیری‌های ملموس در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای مسئولین رده‌های گوناگون نشان می‌دهد که درک تقریباً واقع‌بینانه‌ای نسبت به مشکلات ساختاری در حال شکل‌گیری است هر چند توصیه‌ها و سفارش‌ها عمدتاً معطوف به مقابله با مشکلات ساختاری در حوزه‌ی اقتصاد است که دستاویز مشترک منتقدین دولت‌ها در دوره‌های گوناگون بوده و هست ولی این امیدواری وجود دارد که با کنشگری بیش از پیش بازیگران عرصه‌ی قدرت در بحث طرح شفاف مسایل کشور، موضوع آسیب‌های ساختاری از محدود ساختن آن به اقتصاد و اجتماع فراتر رود و تمامی ابعاد را در بر گیرد. باید اذعان داشت حرکت لاک‌پشتی برای پذیرش وجود مشکلات ساختاری در مؤلفه‌های گوناگون اگر چه برای برخی نظریه‌پردازان اصلی دهه‌های اخیر که می‌خواهند تمامی امور کشور را با چند فرمول نخ‌نما شده حل کنند دشوار است اما ضرورت همگرایی مسئولین از یک سو و جلب اعتماد مردم برای مشارکت و همکاری در تمامی زمینه‌ها مستلزم وجود اعتقاد به راهبردی مشترک برای ترمیم آسیب‌های ساختاری است که رد پای آن را در تمامی مؤلفه‌های مؤثر در اداره‌ی کشور می‌توان دنبال کرد. هر چند بکارگیری نیروهای جوان و پرانرژی با هدف چابک نمودن سیستم اداره‌ی کشور لازم و ضروری است اما چنین رویکردی نباید به عنوان دستاویزی در راستای پنهان‌سازی مشکلات ساختاری مورد سوءاستفاده قرار گیرد و چنین وانمود شود که کاستی‌های موجود تنها سر در آبشخور کهولت سن اداره‌کنندگان کشور دارد!
در این که اصل ۴۴ به خوبی اجرا نشده و فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانیده و رواج ریاکاری ضریب اطمینان به شیوه‌ی جا افتاده‌ی گزینش نیروها را پایین آورده و نابجایی‌ها و بی‌عدالتی فراگیر از سرعت و سلامت و نتیجه‌بخشی کارها کاسته تردیدی نیست اما منصفانه این است که به موازات ترمیم آسیب‌هایی از این دست، نیم نگاهی هم به معضلات ساختاری داشته باشیم و در این راستا عمده توجه خود را به قانون اساسی معطوف کنیم.
استدلال کسانی که از کلیت قانون اساسی دفاع می‌کنند این است که چون ظرف ۴ دهه‌ی گذشته نگاه به قانون اساسی در مقام اجرا همواره گزینشی بوده و گاهی قابلیت‌های فرهنگی و گاه ظرفیت‌های اقتصادی آن مطمح نظر قرار گرفته و توجه به برخی از اصول قانون اساسی کمرنگ بوده، همچنین برخی از اصول قانون اساسی با کم‌نگری‌هایی مواجه گردیده و تمهیداتی برای اجرای بخش‌هایی از آن نیز اندیشیده نشده، لذا نمی‌توان از بازنگری در قانون اساسی سخن گفت، کما این که شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا چندین سال بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی دنبال شد و محقق گردید. این در حالی است که رؤسای جمهور قبلی به عنوان فردی که یکی از وظایف اصلی‌اش پاسداشت قانون اساسی است نباید اجازه می‌دادند تأخیری در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا ایجاد شود. حال این پرسش مطرح است که آیا ناتوانی رؤسای جمهور برای دفاع از قانون اساسی به خود آنها برمی‌گردد یا درهم تنیدگی قوانین و مسئولیت‌های موازی و میدانداری شخصیت‌های غیر رسمی وابسته به تشکل‌های سنتی چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهد؟ از رئیس جمهور به سراغ مجلس شورای اسلامی می‌رویم. عملکرد این نهاد نیز نشان می‌دهد که از ضعف در قانونگذاری و نظارت رنج می‌برد. برخی ریشه‌ی این ضعف را در کم‌سوادی نمایندگان راه یافته به مجلس جستجو می‌کنند و برای توجیه علت آن از فیلترهایی سخن می‌گویند که عبور از آنها در گرو پایبندی به چارچوب‌هایی است که دست و پای نمایندگان را برای تصمیم‌گیری در مقاطع حساس و بحرانی می‌بندد لذا آنچه موجب راهیابی افراد کم‌توان به مجلس می‌شود چند لایه بودن فیلترهاست! از منظری دیگر نمی‌توانیم انکار کنیم که بحث استقلال قوه‌ی قضائیه همواره یکی از مباحث جدی در محافل سیاسی بوده که کمتر به دلایل اصلی آن پرداخته شده است.
مسئله‌ی بعدی که به ظن و گمان‌ها نسبت به وجود مشکلات ساختاری دامن می‌زند، ناسازگاری برخی نهادها با تشکیلات ریشه‌دار اداری است که خوش‌بینانه‌ترین تلقی از چنین وضعیتی رواج موازی‌کاری‌های هزینه‌بر است. هر چند در مقاطعی سعی شد این گونه ناسازگاری‌ها با چربش انتقال اختیارات و امکانات از یک وزارتخانه به یک نهاد یا از یک نهاد به یک وزارتخانه مرتفع گردد اما رغبت ذاتی برخی نهادهای نوبنیاد به مسئولیت‌گریزی و قرار گرفتن در موقعیت یک طلبکار که نتیجه‌اش عدم پاسخگویی به نهادهای بالادستی و مردم است به عدم شفافیت ناشی از تداخل امور و پراکندگی بودجه‌های دولتی دامن زده و شکی نیست که این امر از وجود مشکلی ساختاری حکایت دارد به طوری که چنین نهادها و وزارتخانه‌هایی به جای رقابت در انجام صحیح کارها عمده نیروی خود را به رقابت در گرفتن بودجه از یک سو و زیر سئوال بردن عملکرد یکدیگر از دیگر سو معطوف می‌کنند و اگر چه ظاهراً وانمود می‌کنند که با یکدیگر مشکلی ندارند اما زمانی با تحلیل‌های نیشدار شمشیر نقد را بر علیه یکدیگر تیز می‌کنند که مفسده‌ای رخ داده باشد و بوی گند اختلاس از جایی بلند شود. در حالی که اغلب کارشناسان نتیجه‌ی واگذاری مسئولیت‌های مشترک به نهادها و سازمان‌های موازی را تنومند شدن دولت، فساد پنهان، مسئولیت‌گریزی و عدم شفافیت می‌دانند. جالب اینجاست که این نهادها و سازمان‌های موازی تلاش می‌کنند کم‌نگری‌ها را به گردن یکدیگر بیندازند. لذا برخی این گونه وانمود می‌کنند که تداوم فعالیت نهادهایی که فلسفه‌ی وجودی آنها برای کوتاه‌مدت و در بازه‌ی زمانی انتقال قدرت به دولت انقلابی تعریف شده عملاً به زیان کشور است و برخی دیگر نتایج مثبت به دست آمده را حاصل حضور نهادهای نوظهور در میدان می‌دانند. پرواضح است که داوری پیرامون درستی یا نادرستی چنین ادعاهایی در گرو تجربه‌ی شرایطی متفاوت است که ما هم اکنون از آن فرسنگ‌ها فاصله داریم. به هر تقدیر به نظر می‌رسد که حل مشکلات ساختاری در کشور در وهله‌ی اول مستلزم اذعان به وجود چنین مشکلی است و این گامی است که باید برداشته شود!