سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
جایگاه مشاوره
در جامعه‌ای به سر می‌بریم که اگر سراپای زندگی هر کسی را از نظر بگذرانند می‌توانند ردپایی از بی‌قانونی را بیابند اما باید اذعان داشت که برخورد با موارد متعدد عدول از چارچوب‌های قانونی توسط افراد الزاماً به معنای وقوع تخلف ارادی و عمدی نیست و چه بسا ریشه در بی‌اطلاعی از معیارها و اصول نوشته یا نانوشته قانونی داشته باشد. در مورد رواج بسیاری از بیماری‌ها نیز وضعیت مشابهی داریم به این معنا که بسیاری از افراد با عوامل و رفتارهای بیماری‌زا آشنایی ندارند و در مواردی سبک زندگی افراد پیامدهای ناخوشایندی برای سلامتی آنها دارد. در جریان غربالگری فشار خون آماری منتشر شد که نشان می‌دهد بسیاری از مردم حتی در جریان ابتلای خود به یک بیماری نیستند.
ما نباید از تأثیر سبک زندگی خود بر رفتارهایمان و داوری دیگران پیرامون خود غافل باشیم. چند روز پیش یکی از همسایه‌ها در باره‌ی همسایه‌ای دیگر می‌گفت فلانی آدم جانیفتاده‌ای نیست و هر روز نزدیک به ربع ساعت به خاطر احوالپرسی و در میان گذاشتن آنچه ظرف شبانه روز در کوچه می‌گذرد با من صحبت می‌کند و وقت مرا می‌گیرد! وقتی با ظرافت این موضوع را با همسایه‌ی مورد نظر در میان گذاشتم تعبیری کاملاً متفاوت از رفتار خود داشت و آن را نشانه‌ی صمیمیت می‌دانست و برای او قابل درک نبود که برای گرفتن وقت دیگران باید از رضایتمندی آنها و اینکه وقت خود را تنظیم کرده‌اند مطمئن شود.
شاید کسانی باشند که تصور کنند شلوغی دادگاه‌های ما عمدتاً به دلیل اشتیاق مردم به خلافکاری و قانون‌گریزی است در حالی که بسیاری از تخلفات ریشه در بی‌اطلاعی از قانون دارد. بی‌اطلاعی از حقوق همسایگی، بی‌اطلاعی از قانون معاملات، بی‌اطلاعی از اصول بهداشتی و موارد زیادی ندانم‌کاری در طول شبانه روز صورت می‌گیرد که به درگیری و تشنج و شکوه و شکایت و تشکیل پرونده می‌انجامد.
متأسفانه هنوز برخی از مردم تصور می‌کنند که نیازمندی به مشاوره حقوقی مخصوص افراد پولدار، صاحبان شرکت‌ها، مدیران کارخانه‌ها و افرادی است که پای آنها به محاکم قضایی باز شده و کار آنها به جای باریک کشیده است. در حالی که حتی کسی که می‌خواهد خانه‌ای بخرد یا بفروشد نیازمند گرفتن مشاوره‌ی فنی و حقوقی است و همچنان که ساکنان یک کوچه با بهره‌گیری از خدمات نگهبانان ثابت و سیار و صرف هزینه‌ای محدود، امنیت نسبی خود و خانه و کوچه را تضمین می‌کنند، چند خانواده نیز می‌توانند یک وکیل و مشاور حقوقی داشته باشند و به همین قیاس یک پزشک عمومی می‌تواند نقش مشاور تندرستی و بهداشتی چندین خانواده را ایفا کند. شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها در محاکم قضایی نتیجه‌ی سوءبرداشت از قانون یا بی‌اطلاعی از قوانین جاری کشور است و میزان اطلاع‌رسانی وسایل ارتباط جمعی نظیر صدا و سیما و روزنامه‌ها نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم به مشاوره‌های گوناگون و توجیه شدن آنها پیرامون موضوعات متنوع حقوقی باشد.
چند سالی است که بهره‌گیری از مشاوره کارشناسان توسط کشاورزان به کاهش مصرف آب و افزایش کمی وکیفی محصول در برخی مناطق منجر شده و شاهد اصلاح بذر، تنظیم میزان کود مصرفی، آبیاری قطره‌ای، آبخیزداری و آبخوان‌داری متناسب با میزان آب هر منطقه بوده‌ایم و نتایج خوبی هم حاصل شده است.
ما این همه فارغ‌التحصیل در رشته‌ی حقوق داریم که می‌توانند نام و گرایش حقوقی خود را در مراکز ویژه ثبت کنند و اداره‌کنندگان چنین کانون‌هایی ارباب رجوع را به آنها حواله دهند و به این ترتیب مشاوران حقوقی نقشی مشابه نقش پزشکان خانواده را ایفا کنند. اجرای چنین طرحی مشکل دریافت حق‌الوکاله‌های نجومی را نیز تا حدود زیادی برطرف می‌کند. مشاوران حقوقی می‌توانند با تشریح پیامدهای کشیده شدن یک اختلاف نظر به دادگاه، طرفین دعوی را به سازش ترغیب نمایند. همان گونه که فلسفه‌ی وجودی پزشکان خانواده مبارزه با خوددرمانی و مصرف بی‌رویه دارو و مراجعه بدون نیاز به پزشکان متخصص است یک مشاور حقوقی هم می‌تواند از قضاوت‌ها و پیشداوری‌های غیرقانونی که افراد پیرامون رفتار یکدیگر دارند جلوگیری کند.
اگر فرهنگ مراجعه به مشاور و متخصص در جامعه‌ی ما نهادینه شود روزی خواهد آمد که مشاوره جای تقلید محض را می‌گیرد و مردم عادت می‌کنند که در هر زمینه‌ای اعم از روانی، آموزشی، حقوقی، بهداشتی، انتخاب شغل و خیلی انتخاب‌های دیگر به افراد صاحب‌نظر و متخصص مراجعه کنند و موج‌سواری جای خود را به رفتارهای هدفمند بدهد و تمامی انتخاب‌های ما برایمان سودمند باشد.