سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
باری که باید بال باشد
در میان بانک‌های جهانی و منطقه‌ای، بانک‌های ایرانی، تافته‌ای جدا بافته‌اند. چنین توصیفی حاصل مرور عملکرد بانک‌ها با اسامی رنگارنگ است که حتی فریاد مسئولین کشوری و استانی را نیز بلند کرده است. تعدد و تکثر بانک‌ها در ایران نه برای برداشتن باری از روی دوش مردم و ایجاد گشایش و روانی چرخ‌های اقتصاد بلکه تنها با هدف سودآوری و بنگاه‌داری دنبال می‌شود به طوری که هر شخص و نهاد و سازمان گردن کلفتی برای خودش بانکی راه‌اندازی کرده و به کاسبی مشغول است. تخصیص سود بالا به سپرده‌های مردم نه تنها اقدامی در راستای تقویت پشتوانه‌ی مالی کارگاه‌های تولیدی تلقی نمی‌شود بلکه عامل اصلی تعطیلی کارگاه‌های کوچک و بزرگ است. بانک‌ها برای سرعت بخشیدن به بهره‌گیری از سپرده‌های مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مبادرت به واردات انواع کالاها، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و اعطای وام به خلافکاران و قاچاقچیان می‌کنند و به فساد اقتصادی در کشور و پولشویی دامن می‌زنند. ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران بسیار پایین است و کمتر اتفاق افتاده که این بنگاه‌های سودآور در شرایط بحرانی نظیر سیل و زلزله و اوج‌گیری مشکلات معیشتی و مسکن و ازدواج، باری از روی دوش مردم بردازند. بانک‌ها در ایران نه تنها اسلامی نیستند بلکه سودی که می‌گیرند از ابتدای تاریخ تأسیس بانک در ایران تاکنون سابقه نداشته به همین دلیل می‌توان مدعی شد که بانک‌ها در ایران از فلسفه‌ی وجودی خود فرسنگ‌ها فاصله گرفته و دقیقاً روبه‌روی مردم ایستاده‌اند و مشغول تاخت و تاز هستند. بانک‌ها در مقایسه با سایر بنگاه‌های مالی بیشترین شاکی را در میان مردم دارند و بالاترین میزان ناله و نفرین به آنها حواله می‌شود. تاکنون هزاران نفر به دلیل اعتماد به بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی نقره داغ شده‌اند و بعضاً ماه‌ها بلکه سال‌ها برای دریافت اصل پول خود، دوندگی کرده‌اند و اگر هم به جایی رسیده‌اند صرفاً به دلیل کاستن از بار نارضایتی‌های عمومی بوده نه به خاطر اجرای قانون و دفاع از حقوق سپرده‌گذاران زیرا تا سپرده‌گذاران کارشان به تجمع و نامه‌پراکنی و بهره‌گیری از فضای مجازی نکشیده، فریادرسی پیدا نکرده‌اند زیرا بانک‌ها نفوذ زیادی در لایه‌های قدرت دارند کما اینکه همین بانک‌ها به دلیل اینکه بخشی از سپرده‌های مردم را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند به طرق مختلف اجازه نمی‌دهند نرخ مسکن با راهکارهای قابل اجرا کاهش پیدا کند. از این رو یکی از راه‌های پایین آوردن نرخ مسکن و خروج بازار مسکن از رکود این است که مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند تا بانک‌ها به خاطر تأمین و بازگرداندن سپرده‌های مردم ناگزیر به فروش برج‌ها و انبوه ساخته‌های خود به قیمت پایین شوند. بانک‌های متخلف و ویرانگر که پشتوانه‌ای بالاتر از سپرده‌های مردم ندارند چگونه می‌توانند با چنین عملکردی مدعی همراهی با مردم و مسئولین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشند. مردم باید تمام قد در برابر بانک‌های متخلف بایستند و از رشد قارچ‌گونه‌ی آنها جلوگیری کنند.
در میان بنگاه‌های مالی، بانک‌ها کمترین خسارت را از تورم می‌بینند و هر گاه مردم به دلیل گرانی و کسر موجودی موفق به پرداخت بموقع اقساط بانکی خود نشوند بانک‌ها با دریافت سود مرکب آنها را به خاک سیاه می‌نشانند. اگر آماری از ورشکستگی کارآفرینانی که کیسه‌ی بانک‌ها به تنشان خورده منتشر شود معلوم می‌شود که اعتماد به بانک‌ها را نیز باید در کنار فشارخون و دیابت و سرطان و تصادفات جاده‌ای به عنوان عامل اصلی مرگ و میر در ایران قرار داد.
ما چگونه انتظار داریم بانک‌هایی که خودشان مسکن‌ساز و بساز بفروش هستند در بحث تأمین مسکن نیازمندان به کمک دولت بیایند. از زمان رواج کارتخوان‌ها، درآمد بانک‌ها از محل پاسخ به استعلام‌ها و جابه‌جایی پول و فروش شارژ و سایر خدمات الکترونیکی نظیر ارسال پیامک سر به فلک می‌زند. شاید یکی از دلایل قانون‌گریزی بانک‌های خصوصی، نفوذ و لابیگری صاحبان آنهاست. در داستان افسارگسیختگی قیمت دلار نقش بانک‌های خصوصی آنگونه که باید به چالش کشیده نشد. بانک‌هایی که با بهره‌گیری از رانت و کسب خبر از طریق نفوذی‌های خود در جریان تغییر سیاست‌های پولی و ارزی دولت و بانک مرکزی قرار گرفته مبادرت به خرید و فروش دلار کرده و میلیاردها تومان به جیب زدند.
اگر کارشناسان خبره، اقتصاد ایران را جراحی کنند از میان امحاء و احشاء آن چندین بانک خصوصی را پیدا می‌کنند که مجاری گوارشی و تنفسی و خونی اقتصاد را مسدود کرده و کشور را دچار بیماری و سوء هاضمه کرده‌اند. بانک‌ها علناً رو در روی مردم ایستاده و خون آنها را می‌مکند زیرا اولاً آنچنان که باید در خدمت تولید و رشد اقتصادی و تأثیرگذاری بر افزایش سود ناخالص ملی نیستند و ثاًنیا با پول مردم که امانت است در زمینه‌های خدماتی و بازرگانی به بنگاه‌داری مشغولند و به جای حمایت از تولید داخلی به واردکنندگان کالاهای خارجی که مشابه ایرانی آنها در داخل تولید می‌شود وام می‌دهند و یا خود مبادرت به واردات می‌کنند. ثالثاً تحت عنوان رعایت عقود اسلامی از مردم ربا می‌گیرند و آنها را غارت می‌کنند و از همه بدتر اینکه عده‌ای خوش‌خیال را به طمع دریافت سود سپرده هوایی کرده و ناگزیر می‌سازند به جای اینکه پول خود را در زمینه‌های تولیدی و راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک به کار گیرند و یا حداقل با خرید سهام در بورس موجب به حرکت درآمدن چرخ کارخانه‌های بزرگ شوند با اعتماد به بانک‌ها پول خود را بر علیه خود به کار می‌گیرند زیرا عملکرد بانک‌ها اسلامی بودن نظام را با توجه به رواج و قانونی بودن بانکداری ربوی زیر سئوال می‌برند که دستاوردی جز تورم و رکود توأمان و استیصال روزافزون مردم ندارد. جالب اینجاست که شخصیت‌های تراز اول مذهبی که مخالف ربا خصوصاً ربای مرکب هستند در حالی که زورشان به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصوصی نمی‌رسد انتظار دارند مردم از آنها حرف‌شنوی داشته باشند. نتیجه‌ی این همه افسارگسیختگی اقتصادی این است که بانک‌ها نه تنها بال مردم برای پرواز نیستند بلکه باری هستند که بر دوش ملت سنگینی می‌کنند.