سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
نشانه‌های جامعه‌ی آسیب‌دیده
از جمله آثار فساد نهادینه شده این است که اغلب مردم را درگیر خود می‌کند چه کسانی که چپاول می‌کنند و چه کسانی که غارت می‌شوند. چرا که با دو قطبی شدن جامعه شاهد شکل‌گیری طیف دارا و ندار خواهیم بود. در ابتدا باید اذعان داشت که برخورداری ناشی از کار و تخصص و تلاش و بهره‌مندی از میراث حلال را نباید نکوهیده پنداشت چرا که چنین نگاهی منجر به سرخوردگی، از دست رفتن انگیزه، مهاجرت و فرار سرمایه‌ها می‌شود. بنابراین آنچه یک جامعه را به تباهی می‌کشاند ثروتی است که سر در آبشخور انواع تخلف، رانت و سوءاستفاده از موقعیت داشته باشد که بیماری جامعه‌ی کنونی ماست. طبیعتاً کسانی که از طریق رانت، اختلاس، دزدی، قاچاق و سایر تخلفات درآمدزا طیف برخوردار جامعه را تشکیل می‌دهند، دستاورد عدم توزیع مناسب موقعیت‌ها و کار و فرصت‌های اقتصادی و شغلی هستند. به هر تقدیر ما هم اکنون به غیر از طیف‌های اجتماعی متعادل با دو طیف دارا شده در اثر خلافکاری و به فقر کشیده شده به دلیل بی‌عدالتی مواجه هستیم که هم از نظر جمعیت و هم از نظر برخورداری نقطه‌ی مقابل یکدیگر محسوب می‌شوند. جمعیتی محدود و برخوردار و جمعیتی میلیونی و به فقر کشیده شده که ناگزیر از تعامل با یکدیگر هستند. تعاملی که به وخامت وضعیت بیچارگان از یک سو و متورم شدن طیف برخوردار ناشایسته از سویی دیگر منجر می‌شود. هدف طیف نادار جامعه زنده ماندن و هدف طیف دارا انباشت ثروت است. اینجاست که یکی قرض می‌کند و سود پرداخت می‌نماید و دیگری قرض می‌دهد و سود می‌گیرد. یکی با وارد کردن اجناس و احتکار آن قیمتش را بالا می‌برد و دیگری کالا را با قیمتی گران می‌خرد. یکی با دریافت پول و رشوه برای دیگری کار و فرصت ایجاد می‌کند و دیگری رشوه می‌دهد. وقتی از بالا به چنین جامعه‌ای نگاه می‌کنی می‌بینی اغلب آلوده شده‌اند. آلوده به لقمه‌ی حرام، کم کاری، دزدی، ریاکاری، دروغ و بیشتر آنها نقاب بر چهره دارند.
اگر کسی با حوصله و دقت نظر بخواهد آماری از پرونده‌های مربوط به انواع تخلفات را فهرست و شماره کند، رقم به دست آمده را به جمعیت کشور نزدیک می‌بیند زیرا عده‌ای عامدانه مرتکب تخلف شده‌اند و عده‌ای دیگر از روی ناگزیری مبادرت به پرداخت ربا و رشوه و همدستی و همزیستی با انواع خلافکاران کرده‌اند. وقتی واردات، خرید، توزیع، انبار کردن و فروش کالای قاچاق مطابق قانون جرم قلمداد شود، بسیاری از مردم مجرم هستند. بی‌تردید مالیات‌گریزی جرم است بنابراین عده‌ی زیادی نیز از این طریق به جمعیت مجرمین افزوده می‌شود. به همین ترتیب می‌بینیم که وقتی فساد در جامعه ای نهادینه می‌شود، کمتر کسی در امان می‌ماند. ازدحام و تراکم جمعیت شاکی و متشاکی در محاکم دادگستری نشان‌دهنده‌ی وجود بسترهای متنوع جرم‌خیز در جامعه است. تصور برعکس چنین حالتی نیز دشوار نیست. کما اینکه در برخی از کشورهای توسعه یافته از لحاظ فرهنگی، دادگاه‌ها مراجعین زیادی ندارند و اگر مراجعه‌ای هم باشد موضوع آن به اندازه‌ای پیش پا افتاده است که برای برخی افراد جامعه‌ی ما تعجب‌آور است که چرا مثلاً فردی به دلیل اینکه ماشینش در دست‌انداز خیابان افتاده و آسیب جزئی دیده از شهرداری شکایت می‌کند و حاکم می‌شود در نتیجه‌ی هم خسارت آسیب جزئی وارد شده به ماشینش را می‌گیرد و هم بابت اتلاف وقت برای مراجعه به دادگاه پولی دریافت می‌کند. در برخی از کشورها به دلیل فراگیری احساس هم‌سرنوشتی و درک عمیق از همگرایی ملی و نزدیکی دولت و ملت، شما قادر نیستید به سادگی موفق به فروش جنس قاچاق شوید. زیرا شهروندان آن جامعه به این باور رسیده‌اند که حق گمرکی و مالیاتی که به یک کالا تعلق می‌گیرد در قالب انواع خدمات به مردم کشور خودشان بازگردانده می‌شود و هر گونه مالیات دریافت شده توسط دولت تنها در چارچوب قوانین مصوب نمایندگان مردم هزینه می‌شود تا آنجا که حتی اگر یکی از وابستگان یک مقام بالا دست با سوءاستفاده از موقعیت خویشاوندی و نزدیکی مبادرت به یک تخلف مالی کند، برخورد قضائی با او حتی دامن آن مقام بالادست را هم می‌گیرد. به همین دلیل است که در برخی از جوامع توسعه‌یافته، رسانه‌ها چشم و گوش مردم تلقی می‌شوند چرا که برای خود وظیفه‌ای جز دفاع از حقوق مردم قائل نیستند و جز منافع ملی به هیچ چیز دیگر نمی‌اندیشند. چنین نشریاتی از آنجایی که توسط مؤلفه‌های مؤثر در قدرت به گروگان گرفته نمی‌شوند و هستی آنها در رهن آگهی و اشتراک و یارانه نیست و پولی که مردم بابت خرید روزنامه می‌دهند پاسخگوی هزینه‌های چاپ روزنامه خواهد بود، ناگزیر به گرداب بازی‌های سیاسی نمی‌افتند و نشریه‌ی خود را با تیترهای گزاف و پوچ پر نمی‌کنند و سیاستمداران نیز از ترس اینکه مورد انتقاد شدید روزنامه‌ها قرار گیرند جرات بر زبان آوردن حرف مفت ندارند!
اگر قرار باشد هر کسی انتقاد می‌کند، راه‌حل ارائه دهد باید گفت راه‌حل مبارزه با فساد نهادینه شده، اصلاحات ساختاری در مناسبات قدرت و تعاملات زیر پوستی است که بر رانت و سفارش مبتنی است. شیوه‌ای که تنها در نهادهای سنتی آن هم در گذشته جواب می‌داده و اکنون جز این که کشور را دچار عقب‌افتادگی کند، کارکرد دیگری ندارد! این که من فلانی و پدرش را می‌شناسم و آدم خوبی است و انشاءالله کار را هم یاد می‌گیرد و مدرکش را هم جور می‌کنیم تاکنون تمامی رشته‌ها را پنبه کرده و جز فساد و تباهی دستاوردی نداشته است! در جامعه‌ای که سفارش حرف اول را می‌زند، حتی بهترین قوانین هم جوابگو نیست چرا که عده ای خود را بالاتر از قانون می دانند و همین امر جامعه ی ما را به چنین روزی انداخته است. شما ملاحظه کنید. نشانه ها و علائم فراوانی بیانگر وجود فساد در جامعه است. برای نمونه اگر شما مشاهده کردید فردی در حالی که از لحاظ قانونی قادر به انجام کاری خاص نیست ولی تصور می‌کند با مراجعه به فلان شخص می تواند کارش را پیش ببرد بدانید که چنین جامعه ای قانونمند نیست. وقتی یک اختلاسگر با وجود داشتن پرونده در دادگستری موفق به فرار از کشور می‌شود یعنی جامعه آسیب دیده است. وقتی از دو نفر که جرم یکسانی مرتکب شده‌اند یکی آزاد و دیگری در بند است بدانید که چنین جامعه‌ای فاسد است. وقتی شخصی متخصص و کارآمد و دوستدار وطن بیکار است و فردی فاقد تخصص و هرهری مذهب به هر بهانه و دستاویزی جای او را گرفته است بدانید که ساختار اداری جامعه ایراد دارد. وقتی ساعت مفید کارمندان و کارگران در یک جامعه کمتر از یک سوم ساعت کار مفید در برخی کشورهاست بدانید که این جامعه مشکل دارد و این بیماری‌ها و فسادها به سادگی قابل درمان نیستند و اداره‌ی چنین جامعه‌ای هم با چنین وضعیتی افتخار نیست و کار شاقی هم به حساب نمی‌آید! و اگر کسی مدعی باشد که چنین جامعه‌ای ظرف امروز و فردا یا امسال و سال دیگر اصلاح می‌شود دچار توهم است. زمانی که فساد در جامعه ای ریشه می دواند آن را به هزار مرض گرفتار می‌کند که هر نسخه‌ای برای آن بپیچند حتی با بهبودی یک بیماری، چند بیماری دیگر ایجاد خواهد شد، مگر این که اصلاحات ساختاری و زیربنایی باشد.