سرمقاله
محمد عسلی
آسیب‌شناسی مدیریتی و اما و اگرها
وقتی در انتصاب مدیران سوابق کاری، تخصص، مسئولیت‌پذیری و تجربه کاری به عنوان ملاک‌های انتخاب لحاظ نشوند چند اتفاق ساده کل سیستم اداری را آسیب‌پذیر می‌کند.
یکم ناتوانی مدیران در تشخیص راهکارهای اجرایی که ناشی از ناآگاهی در موضوعیت شغلی آنان است.
دوم وابستگی حزبی یا جناحی که به نوعی خاطرجمعی در ذهن و اندیشه مدیران ایجاد می‌کند که به دلیل منسوب بودن به آن جناح یا به این و آن مقام بالاتر و داشتن توصیه‌های شفاهی و کتبی در هر شرایطی خود را ماندگار می‌دانند.
سوم عدم نظارت مستمر و دقیق در عملکردهای مدیران که معمولاً پس از گذشت سالیان تخلفات و جرائم آنها هویدا می‌شود که دیگر هم مدیر بی‌آبرو و عملاً بی‌اعتبار می‌شود و هم انباشت پرونده‌های اجرائی در قوه قضائیه را موجب می‌گردد.
و اما بعد:
توصیه‌طلبی، رانت‌خواری و واسطه‌گری همیشه بلای جان بخش‌ها و نهادهای دولتی بوده و هست زیرا در تربیت و آماده‌سازی مدیران برای مشاغل مختلف اداری اقدامی صورت نگرفته و قوانین روزآمدی هم تصویب نشده که مثلاً ویژگی‌های یک مدیرکل یا وزیر و معاونین چه باید باشد. گویی برای انتخاب یا انتصاب همه چشم و گوش‌ها به شنیده‌ها و فرهنگ شفاهی مرسوم بین ادارات و انتخاب‌کنندگان است و اگر هم قوانین مصوبی داریم کمتر به آن توجه می‌شود. نداشتن سوء سابقه قضایی یا مالی و اخلاقی هر چند شرط لازم است اما کافی نیست.
زیرا به صرف اینکه فلانی آدم خوب و بی‌مسأله‌ای است کارگشا نخواهد بود، چون بسیاری از مدیران دارای سوابق حسنه به علت ناتوانی در انجام امور محوله به افراد زیردست میدان داده‌اند و آنها از عدم تشخیص سره از ناسره مدیران خود سوءاستفاده‌های آنچنانی کرده‌اند که به عنوان مثال می‌توان از مدیران و معاونینی نام برد که روزانه الی ماشاءا… راهی دادگاه‌ها می‌شوند و محکومیت آنها هم آب رفته را به جوی باز نمی‌گرداند.
وقتی پاکدستی، چشم پاکی، صداقت و راستی از یک مدیر در رأس فلان و بهمان اداره دیده نشود و به نوعی کارمندان و ابواب جمعی سلسله مراتب اداری منافع خود را در تبعیت از سوءاستفاده و تخلفات مدیر می‌بینند و با او هم‌داستان می‌شوند بیماری به سرعت در بدنه سیستم نفوذ می‌کند تا جایی که اخیراً بعضی از بازنشستگان درستکار احساس غبن می‌‌کنند که چرا در ایام خدمت، بار خود را نبستند!
به هر تقدیر اعتماد به افراد و تقویت آن کاری پسندیده است و با معیارهای اسلامی و انسانی همخوانی دارد. اما اعتماد باید توأم با مطالعه در احوال شخص باشد.
اینکه فلان نماینده مجلس برای تحکیم موقعیت انتخاباتی خود به مدیران ارشد استان‌ها فشار آورد که اگر فلان شخص را مدیرکل فلان اداره نکنید به وزیرتان رأی نمی‌دهیم و یا خودت را جاکن می‌کنیم دقیقاً مغایر با استقلال قوای مملکتی است که تفکیک و استقلال قوا یکی از ارکان مهم نظام در قانون اساسی است.
استفاده اختصاصی از امکانات دولتی، سوءاستفاده از اموال دولتی است که بعضاً مشاهده می‌شود.
وابستگی‌های فامیلی، افراد ناکارآمد را پشت میز ادارات می‌نشاند در چنین شرایطی است که بر اساس برآوردهای آماری کیفیت عملکردی میزان مفید اوقات اداری را بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه برآورد می‌شود.
وقتی تمامی ادارات کل در طول این ۴۰ سال در ساخت و ساز ساختمان‌های عریض و طویل اداری گوی سبقت از یکدیگر ربوده‌اند، اتاق‌ها و میزهای اضافی می‌باید حضور کارمندانی که کار تمام وقتی برای آنان تعریف نشده پر شود. در چنین شرایطی مصرف آب و برق و تلفن و گاز و اینترنت افزایش می‌یابد زیرا بیکاری بعضی کارکنان آنها را به رتق و فتق امور خانوادگی دل مشغول می‌کند.
یکی از موضوعات مدیریتی ارزشیابی از عملکرد کارکنان است تا ملاکی برای نگهداری و بالا بردن کارایی آنها باشد که متأسفانه یا عملاً این کار صورت نمی‌گیرد و یا با فرم‌ها و برگه‌های پر شده نتایج آن در انتخابات و انتصابات لحاظ نمی‌شود.
اگر میزان مصرف برق و تلفن ادارات را ملاک فعالیت و کارآیی آنها به حساب آوریم نتیجه عکس می‌گیریم یعنی اداره‌ای که در مصرف انرژی‌ها رقم قابل ملاحظه‌ای در کارنامه خود دارد بهره کاری کمتری از آنها سراغ داریم.
به عنوان مثال سالن‌های اجتماعات خاموش که با هزینه‌های گزاف در ادارات کل بنا شده‌اند بعضاً به اندازه تمامی اتاق‌ها چراغ روشن دارند و دستگاه تهویه هوا که شاید ماهی یک بار در آنجا جلسات گفت و شنید تشکیل نشود.
مأموریت‌های بی‌نتیجه و جلسات مکرر که مدیران را از پاسخگویی به ارباب رجوع غافل می‌کند به نوعی نارضایتی را دامن می‌زند.
اگر هر یک از مدیران شرح وظایف و میزان مسئولیت آنها طی قوانینی مدون شده است این همه جلسات پی‌درپی برای چیست و چه نتایجی دارد؟
اصلاح ساختار اداری امکانپذیر است مشروط بر آنکه بخش‌های خدماتی و اجرایی آنها را به بخش خصوصی بسپاریم. زیرا بخش خصوصی حقوق مفت بابت کم‌کاری به کارکنانش نمی‌دهد.
عدم ثبات شغلی هم یکی از آسیب‌هاست که هر مدیری را به این اندیشه سوق می‌دهد که چند صباح بیش در رأس اداره نیست و در طول این مدت باید موی دماغ کسی نشود و اگر بتواند بار خود را ببندد.
متأسفانه مدیران و مسئولانی که اخیراً به دادگاه‌ها برای پاسخگویی دعوت می‌شوند بیشتر با رانت و توصیه این و آن مصدر امور بوده‌اند.
عمده مشکلی که بعضی‌ها را به فساد اداری ترغیب می‌کند حقوق ناچیز و عدم ثبات ارزش پول ملی است.
این مسأله دغدغه تمامی دریافت‌کنندگان حقوق است که پیوسته خود را طلبکار دولت می‌دانند و به هر نحو که شده می‌خواهند از طرق دیگر که بعضاً نامشروع و غیرقانونی است درآمد کسب کنند.
معاملات برون سازمانی و ورود کارکنان و فرهنگیان به درآمدزایی برای رفع مشکلات مادی‌شان تراز بسیاری از مشاغل را پایین آورده است.
درست به خاطر دارم در سال‌های ۵۳ تا ۵۸ که در تهران دبیر راهنمایی بودم در جوادیه هر روز صبح مدیر مدرسه و معاون وی پول‌های خرد دریافتی از محل مسافرکشی را روی میز می‌ریختند و محاسبه می‌کردند که آن روز چه میزان کار کرده‌اند و همه دانش‌آموزان و دبیران هم از آن وضعیت اطلاع داشتند.
چنین مدیران و معلمانی که برای امرار معاش تن به مشاغل این چنینی می‌دهند هیچگاه فرصت مطالعه پیدا نمی‌کنند و سرمایه‌های آموزش و پرورش را هدر می‌دهند تا انگیزه‌ای برای مطالعه و یادگیری در دانش‌آموزان ایجاد نشود.
وقتی فردی ناکارآمد در رأس یک تشکیلات اداری یا سازمانی قرار می‌گیرد، شأن و منزلت آن شغل هم در افکار عمومی تنزل پیدا می‌کند.
و در پایان به این بیت از حافظ بسنده می‌کنم که:
“دل به امید صدایی که مگر بر تو رسد
ناله‌ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد”
والسلام