سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
آرامش‌بخشی بیمه
کمتر صنعت وارداتی در کشور پیدا می‌شود که توانسته باشد توجیه‌کننده‌ی فلسفه‌ی وجودی خود باشد. همین صنعت بیمه را در نظر بگیرید که چگونه در گرداب بلاتکلیفی دست و پا می‌زند و هم مردم و هم شرکت‌های بیمه از قوانین نارس و فاقد قدرت بازدارنده ناراضی هستند. مثل اینکه همه چیز دقیقاً باید برعکس باشد. خودرو پراید و برخی خودروهای وطنی کم‌کیفیت که بیشترین آمار تصادفات منجر به جرح و فوت و خسارت بدنه را دارند کمترین حق بیمه را می‌پردازند و خودروهای گرانقیمت و با کیفیت و ایمن، رقم بالایی به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند. در حالی که همین خودروهای گرانقیمت که مراقبت زیادی از آنها صورت می‌گیرد پس از چند سال مشمول تخفیف می‌شوند و رقمی که به شرکت‌های بیمه می‌پردازند چندان به چشم نمی‌آید. برخی از شهروندان نیز با تبانی‌های آنچنانی شرکت‌های بیمه را می‌دوشند و گاهی می‌شنوی که پیرمرد مرده‌ای را جلو خودرویی که با راننده‌اش ساخت و پاخت کرده‌اند می‌اندازند و پس از گرفتن حق دیه با هم نصف می‌کنند و مبلغی هم به سایر اعضای گروه تبانی‌کننده می‌رسد که تاکنون چندین بار کشف و شناسایی و منهدم شده‌اند این شیوه کم و بیش همچنان ادامه دارد و کار به جایی کشیده که شرکت‌های بیمه، نمایندگی خود را از برخی مناطق زیان ده جمع کرده و دنبال کار خود رفته‌اند. حالا محاسبه کنید اگر قرار بود به جای شتر، فیل را مبنای محاسبه دیه قرار دهند، شرکت‌های بیمه با چه والزاریاتی مواجه می‌شدند. چه کنیم که همه چیز رنگ و بوی طنز دارد!
در برخی از کشورها جایگاه شخص از لحاظ میزان اثرگذاری و توانمندی مبنای تعیین خسارت بدنی و جانی قرار می‌گیرد. بیمه راننده محور شخص ثالث هم تازه بر سر زبان‌ها افتاده و تا زمان اجرایی شدنش که بدون مشکل هم نخواهد بود، چند سالی طول می‌کشد. یکی از آفات راننده محور شدن خودرو بلاتکلیفی زن و شوهرها برای استفاده از خودرو مشترک است. لذا اگر این مسئله در مورد زن و شوهرها حل نشود باید برای هر واحد آپارتمانی دو پارکینگ در نظر بگیرند! خداوکیلی اگر خواستید بیمه را راننده محور کنید به مشکلات بعدی‌اش هم توجه کنید.
تردیدی نیست که رواج انواع بیمه و خودمراقبتی‌ها و رعایت نظم و قانون و پایین بودن آمار تصادفات جاده‌ای، برای شرکت‌های بیمه سودآوری به دنبال دارد و از آن سو، شرکت‌های بیمه هم سنگ تمام می‌گذارند و حمایت همه جانبه‌ای از افراد خسارت دیده به عمل می‌آورند. به طوری که از زمان وقوع تصادف تا زمانی که آسیب‌دیدگان به شرایط طبیعی بازگردند، تحت انواع حمایت‌های مالی قرار می‌گیرند و حتی شرکت بیمه برای آسیب‌دیدگان در تصادفات مشاور روانی به منازل اعزام می‌کند و خودروهای آسیب‌دیده توسط شرکت بیمه به تعمیرگاه منتقل می‌شود و این همه بگیر و ببند و کاغذبازی و راستی‌آزمایی به شکلی که در جامعه‌ی ما رواج دارد در برخی جوامع که بیمه فی‌الواقع در جایگاه یک نهاد خدمات‌رسان قرار دارد دیده نمی‌شود.
اگر شرکت‌های بیمه به شایستگی انجام وظیفه می‌کردند و یا مردم برخوردی صادقانه با موضوع بیمه داشتند، استفاده از بیمه در همه‌ی زمینه‌ها از جمله آتش‌سوزی، بیمه عمر، بیمه ساختمان و کارخانه و زمین‌های کشاورزی فراگیر می‌شد و عده‌ی زیادی به دنبال ماجرای سیل که در ابتدای سال جاری به وقوع پیوست، مستأصل و بیچاره نمی‌شدند و دولت هم تحت فشار قرار نمی‌گرفت.
نه تنها صنعت بیمه بلکه مردم با هر پدیده‌ی وارداتی که فرهنگ آن نهادینه نشده مشکل دارند. هنوز هم کسانی تصور می‌کنند مراجعه به روانشناس به معنای پذیرش انگ دیوانگی است. در حالی که اختلال روانی آن هم در کشوری که جنگی هشت ساله و چالش‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشته و در کانون منطقه‌ای پرماجرا قرار گرفته چیز عجیبی نیست. آمارهای خوش‌بینانه از ابتلای ۳۰ درصد مردم به اختلالات روانی حکایت دارد. به راستی چند نفر از این ۳۰ درصد حاضر به پذیرش آسیب وارد شده به خود هستند و زیر بار مراجعه به روان‌پزشک می‌روند؟ صنعت بیمه هم به همین درد مبتلاست تا آنجا که دولت برای جلوگیری از پر شدن زندان‌ها، بیمه شخص ثالث را برای صاحبان خودرو اجباری کرده است. در عین حال هنوز هم برخی خودروها فاقد بیمه شخص ثالث هستند که در صورت وقوع حوادث منجر به جرح و فوت ناگزیر به پرداخت خسارت و تحمل ورشکستگی هستند!
به چند دلیل اگر تولیدکنندگان خودرو از طریق شرکتی وابسته به خود مبادرت به بیمه خودرو تولیدی خود می‌کردند از جهات گوناگون به نفع مردم و تولیدکننده بود. یکی اینکه برای جلوگیری از تصادفات ناشی از فرسودگی خودرو برای آن تعیین عمر می‌کردند و صاحبان خودرو ناگزیر می‌شدند پس از چند سال خودرو جدیدی بخرند و چنین خودروهایی هم حق تردد در شهرها و جاده‌ها و روستاها نداشتند و مستقیم به مراکز تعیین شده ویژه اوراق خودروها تحویل می‌شدند و دیگر اینکه تولیدکنندگان کیفیت خودرو تولید خود را بالا می‌بردند تا با کاهش دادن احتمال تصادف سود شرکت بیمه وابسته به خود را بالا ببرند.
آشفتگی حاکم بر صنعت خودرو سازی در ایران ریشه در منفعت‌طلبی مؤلفه‌های گوناگون دارد و هر نهاد و کانونی سود خود را جستجو می‌کند و از قانون خبری نیست. قاعدتاً اگر تشخیص کارشناسان خبره این باشد که نقص فنی عامل تصادف منجر به فوت و خسارت بوده و راننده تقصیری نداشته، کارخانه تولیدکننده باید ضامن پرداخت خسارت باشد نه شرکت بیمه که هیچ پیوندی با کارخانه ندارد! از طرفی شرکت‌های بیمه نباید هر خودرویی را بیمه کنند. ضمن اینکه باید عملکرد راننده را در طول سال در تعیین میزان حق بیمه دخالت داد. به این ترتیب که هر کس قصد بیمه کردن خودرو خود را داشت به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه کند تا مشخص شود این شخص چند نمره منفی دارد و چند بار جریمه شده است. اگر چنین قاعده‌ای مبنای تعیین نرخ بیمه شود بر روی کاهش تخلفات کوچک و بزرگ تأثیر می‌گذارد. آیا حق بیمه شخص ثالث خودرو کسی که مبتلا به اختلال روانی است باید با حق بیمه یک فرد متعادل یکسان باشد؟ بیمه کردن خودرو نباید تنها موجب آرامش روانی راننده خودرو باشد بلکه بیمه یک خودرو باید به تمامی مردم این اطمینان را بدهد که روی کاهش تخلف تأثیر دارد. در حال حاضر قانون نگاه یک‌سویه‌ای به بیمه دارد. چنین نگاهی تضمین‌کننده‌ی امنیت روانی مردم نیست. مردم باید آرامش‌بخشی بیمه را با تمام وجود احساس کنند.