سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
راه چاره اساسی
این روزها تقریباً اغلب کارشناسان علوم اجتماعی باور دارند که مردم ایران نشانه‌هایی را در رفتار خود بروز می‌دهند که از رویکرد آنها به رفاه، برخورداری و سودجویی هر چه بیشتر حکایت دارد. چنین رفتارهایی فی نفسه درخور نکوهش نیست چرا که گذران زندگی در گرو تلاش و فعالیت اقتصادی است؛ اما اینکه چنین رفتارهایی تا چه اندازه در چارچوب قانون و مقررات است جای بحث دارد. مرور تاریخ اجتماعی در ایران بیانگر این واقعیت است که در جامعه‌ی ما طیف‌های برخوردار همواره در اقلیت بوده‌اند. البته برخی رخدادها از جمله انقلاب موجب گردید که شاهد جابه‌جایی‌هایی از این منظر باشیم اما این جابه‌جایی‌ها به منزله‌ی حذف نظام طبقاتی نبوده بلکه در بازه‌ی زمانی محدودی عده‌ای جای عده‌ای دیگر را گرفته‌اند لذا طبیعی است که مردم تحت تأثیر اینگونه جابه‌جایی‌ها به این نتیجه برسند که برای جبران عقب‌ماندگی‌های خود به هر شیوه‌ای که امکانپذیر باشد متوسل شوند! از این رو خصوصاً ظرف دو دهه‌ی گذشته شاهد تغییر رفتار مردم و به تبع آن تغییر انگیزه‌ی آنها در بحث مطالبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده‌ایم. کاهش فرزندآوری، رواج قاچاق، مالیات‌گریزی، انواع کلاهبرداری‌ها، عملکرد منفی تعاونی‌های مسکن و تولید به دلیل برخی تبانی‌ها، تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زودبازده و فاقد ریسک، ثروت‌اندوزی با هدف دسترسی به شرایط بهتر و … از جمله نشانه‌های این تغییر رفتار است. برخی تحلیل‌های صورت گرفته پیرامون این تغییر رفتارها به عملکرد مسئولان، واقعیت‌های جهانی، ارتباطات فراگیر، افشاگری‌های سیاسی و تاریخی، مهاجرت‌های گسترده و همچنین نگرش‌های اجتماعی و اقتصادی نوین اشاره دارد. اصولاً ما هر چه از دهه‌ی اول انقلاب فاصله می‌گیریم متوجه می‌شویم که درجه تأثیرپذیری مردم از شعارهای معنوی که همه چیز را برای همگان می‌خواهد تحت تأثیر واقعیت‌های بیرونی، روند کاهشی داشته است. نه اینکه مردم منکر چنین حقیقتی باشند، بلکه اغلب به این باور رسیده‌اند که با شیوه‌ها و عملکردهای تجربه شده، تحقق جامعه‌ای که در آن همگان فراخور توانایی‌ها و تلاش و استحقاق خود از امکانات برابر برخوردار باشند، واقع‌بینانه نیست. بنابراین نمی‌توان گفت مسابقه‌ای که در جامعه‌ی ما برای برخورداری هر چه بیشتر به راه افتاده به معنای نفی آرمان‌هاست، زیرا فرهنگ ایرانی از عهد باستان تاکنون روی خط انتظار برای تحقق مدینه‌ی فاضله‌ای سرشار از صلح و عدالت حرکت کرده است تا آنجا که برخی معتقدند باورمندی به معاد و چشم به راه نجاتبخش جهانی بودن از ایران سرچشمه گرفته و از این خطه به سایر نقاط جهان از جمله غرب آسیا گسترش یافته است.
موضوعی که این یادداشت به دنبال طرح آن است مغایرت اغلب فعالیت‌های اقتصادی رایج در ایران با قوانین داخلی و استانداردهایی است که در تجارت باید رعایت شود. کافی است شما با یک ارزیابی تخمینی و ذهنی تحت تأثیر اخباری که می‌شنوید، شمار ایرانیانی که معیشت آنها به فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی بستگی دارد را تصور کنید که نهادهای نظارتی در بسیاری از موارد با تساهل از کنار آنها عبور می‌کنند، آنگاه متوجه عمق فاجعه می‌شوید. شاید از نگاه یک ایرانی که در این کشور زندگی می‌کند خیلی از رفتارها و مناسبات اجتماعی و اقتصادی عادی جلوه کند اما کسانی که به عنوان گردشگر خارجی به ایران سفر می‌کنند به دلیل اینکه قادر به مقایسه شرایط در ایران با کشور خود و سایر کشورهایی که به آنها سفر کرده‌اند می‌باشند، متوجه این تفاوت‌ها می‌شوند. برای نمونه عرض می‌کنم که حتی دست‌فروشی و گستردن بساط کاسبی در کنار خیابان که مردم ما با نگاهی دلسوزانه و منفعت‌طلبانه از آن استقبال می‌کنند و مسئولین نیز قدرت برخورد با آن را ندارند، رفتاری مغایر با قانون است. اینکه با سفارش فردی هر چقدر هم که موجه و وجیه‌المله باشد شخص دیگری در جایی به کار مشغول شود که در جامعه‌ی ما بسیار رایج است نیز کاری غیرقانونی است. فعالیت تمامی بانک‌ها در ایران یا شرعاً غیرقانونی است زیرا تابع سیستم ربوی هستند و یا با قواعد اقتصادی در عرف بین‌المللی مغایرت دارد و کوچکترین پیوندی با فلسفه‌ی وجودی بانک‌ها ندارد! وجود برخی از نهادها و سازمان‌هایی که موضوع و ماهیت فعالیت آنها با فعالیت برخی ادارات دولتی هم‌راستا و موازی تلقی می‌شود نیز اشکال دارد. وقتی از بالا نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که ما در جامعه‌ای نامتعادل زندگی می‌کنیم که حتی نویسندگان و فرهنگوران نیز از این جهت که اجرای قانون مالکیت معنوی در آن با هزاران اما و اگر مواجه است، ناخرسندند. شما وقتی به فضای مجازی مراجعه می‌کنید می‌بینید که سخن یک دانشمند غربی را به نام یک اندیشمند ایرانی جا می‌زنند و شعر یک شاعر بی‌سواد عهد صفوی و قاجار را به نام مولوی ثبت می‌کنند و کسی هم به کسی نیست. در واقع تخلف به تمامی ابعاد زندگی مردم نفوذ کرده است. زمانی که یک ایرانی خو گرفته به مناسبات رایج اقتصادی و اجتماعی به یک کشور قانونمند و توسعه یافته از نظر فرهنگی مسافرت می‌کند بزرگترین مشکل او این است که چون یک عمر با بی‌قانونی زندگی کرده، نمی‌تواند خود را با شهروندان کشوری دیگر هماهنگ کند و دائم نیازمند مراقبت و تذکر است. در چنین شرایطی اگر بنا بر برخورد با هرگونه تخلف ریز و درشت در کشور باشد هیچکس در امان نیست! زیرا امکان ندارد یک نفر بتواند بدون ارتکاب تخلف هر چند کوچک در جامعه‌ای آغشته به انواع تخلفات زندگی کند. بدون تردید چنین جامعه‌ای از هر منظری که بخواهیم به آن بنگریم نمی‌تواند به عنوان الگو مطرح باشد. هیچ جامعه‌ای به مرتبه صدور الگوهای رفتاری نمی‌رسد مگر اینکه از رفتار خود نتیجه‌ی عینی در جهت رشد گرفته باشد. حتی از بعد معنوی نیز چنین ادعایی بی‌پایه است، زیرا هر باور درونی باید بازخوردی بیرونی داشته باشد. تأثیر باور درونی بر رفتار بیرونی همه‌ی جوانب زندگی از جمله اقتصاد و سیاست و فرهنگ و خانواده را در بر می‌گیرد. امکان ندارد کسی که به معاد اعتقاد دارد دزدی و اختلاس کند یا از جهات گوناگون دچار انواع کاستی‌ها باشد. لذا نه تنها نمی‌توانیم الگو باشیم بلکه در جایگاه یک الگوگیرنده نیز توفیق نخواهیم داشت. به همین دلیل اغلب قوانین وارداتی و استانداردها عیناً قابل پیاده شدن نیستند! در نتیجه قوانین ترمیمی بر اساس فرمول‌های علمی در جامعه‌ی ما جواب نمی‌دهد زیرا مثل این است که بخواهیم برای راه‌اندازی یک خودرو پراید از قطعه‌ی یدکی خودرو بنز استفاده کنیم. تردیدی نیست که برای چنین معضل فراگیری باید به دنبال راه چاره‌ی اساسی بود.