سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
کرم‌های ساقه‌خوار
این روزها آمار سرقت از حساب مردم در فضای مجازی از دزدی‌های خیابانی سبقت گرفته و به یک معضل تبدیل شده است. از یک طرف وقتی به مردم گفته می‌شود که از اپلیکیشن‌های توصیه شده توسط بانک‌ها استفاده کنید، می‌گویند تهیه‌ی آن دردسر دارد و از طرف دیگر هم گفته می‌شود با توجه به اینکه سارقان مجازی از کارت‌های گم شده و مربوط به اشخاص مرده استفاده می‌کنند و با پول سرقت شده مبادرت به خرید اینترنتی می‌نمایند، پیگیری آن کار دشواریست و جالب این است که وقتی هم حساب کسانی که با پول دزدی از آنها خریداری شده مسدود می‌شود، فریادشان به آسمان می‌رود که مگر ما چه گناهی کرده‌ایم؟ البته در اینجا یک سئوال مطرح می‌شود که در سایر کشورها با مواردی از این دست چگونه برخورد می‌کنند؟ پلیس فتا اگر چه ناگزیر است با یک دست چند تا هندونه بلند کند و پاسخگوی صف طویل مالباخته‌ها باشد اما توفیقات زیادی هم در این عرصه داشته که جای تشکر دارد. حالا یک سئوال دیگر هم مطرح هست و آن اینکه اگر اپلیکیشن‌هایی نظیر آپ قادر به کنترل سیستم خودشان نیستند چرا به آنها اجازه‌ی فعالیت داده شده است؟ صنعت بیمه در این میان چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ آیا این اپلیکیشن‌ها رقیب اپلیکیشن‌های بانکی هستند که باید تقاص پس بدهند؟ خلاصه اینکه پرسش‌های فراوانی در این خصوص مطرح است که برای رفع بلاتکلیفی مردم باید پاسخ داده شود. این داستان هم مثل قصه‌ی عضویت ایران در FATF است که از یک طرف عضویت ایران در آن به زعم برخی به منزله‌ی لو رفتن نحوه‌ی دور زدن تحریم‌ها و راه بردن دشمنان به سوراخ سنبه‌های اقتصادی کشور است و از طرف دیگر هم عدم عضویت در آن موجب قرار گرفتن ایران در لیست سیاهی است که کشورهای عضو FATF نمی‌توانند با ما مبادله‌ی پولی داشته باشند! داستان عضویت ایران در FATF هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اگر دولت بخواهد ارز را آزاد کند هزار و صد مشکل دارد و در شرایط کنونی هم برخی از کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند تعهدی به وارد کردن جنسی که برای آن ارز دریافت کرده‌اند ندارند و بخشی از دلارها هاپولی می‌شود! مشکل ارز ۴۲۰۰ تومانی هم دقیقاً شبیه مشکل مسکن است که هر زمان دولت برای خانه‌دار کردن مردم تسهیلاتی فراهم می‌کند، مثل همیشه پولدارها امکان استفاده از چنین تسهیلاتی را دارند و در نتیجه باز هم عده‌ی زیادی بی‌خانه می‌مانند. درست شبیه همین مشکل را هم در بحث گرفتن مالیات داریم که وقتی دولت می‌خواهد بر اساس خوداظهاری‌ها مالیات تعیین کند عده‌ی زیادی گزارش دروغ می‌دهند و زمانی هم که دولت بر اساس برخی معیارها مبادرت به صدور قبض مالیات می‌کند سر و صدای خیلی‌ها بالا می‌رود که این چه وضعیت ناجوری است. دقیقاً مشابه همین مشکل را در بحث اعطای آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی داریم که از یک طرف عده‌ای مخالف دارد با رگ‌هایی متورم در گردن و از طرفی دیگر عده‌ی زیادی خواهان آن هستند. مشابه همین مشکل را در بحث شفافیت مالی، حقوق‌های نجومی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی داریم که همواره عده‌ای در برابر طرح راهکارهای قانونی و تصویب آن در مجلس کارشکنی می‌کنند و دست دولت و مردم را در حنا گذاشته‌اند و کسی هم به کسی نیست! از تمامی این موارد می‌شود نتیجه گرفت که همواره عده‌ای در این مملکت گل سنبلی به خاطر منافعی که دارند با ایستادگی در برابر اجرای قانون منافع ملی را زیر پا می‌گذارند. حال اگر چنین افرادی جایگاه تعیین‌کننده‌ای در مجلس که بالاترین نهاد قانونگذاری است برای خود دست و پا کرده باشند معلوم می‌شود که حساب مطالبه‌گران با کرام‌الکاتبین است. یکی از افرادی که در پیوند با شفافیت‌های مالی و مبارزه با فساد اقتصادی در صدا و سیما سخن می‌گفت، در برنامه متن حاشیه اظهار داشت رئیس مجلس مانع تحقیق و تفحص از دستگاه‌هاست که به شفافیت فضای اقتصادی کشور می‌انجامد و ایشان معتقد بود که اگر گمرک و وزارتخانه‌های مسئول صدور مجوز و تمامی وزارتخانه‌های درگیر با تولید و خرید و فروش کالا برای تمامی کارهایی که انجام می‌دهند نرم‌افزاری تعریف کنند و به مبادله‌ی اطلاعات با نهادهای نظارتی بپردازند و دسترسی به اطلاعات آنها ممکن باشد شاهد این همه فساد و قاچاق کالا و مالیات‌گریزی نخواهیم بود. یعنی در واقع ما در حالی که از امکان رصد و نظارت دقیق بر مبادلات اقتصادی و خرید و فروش‌ها و صادرات و واردات برخورداریم ولی از چنین امکاناتی بهره نمی‌گیریم. این گره‌های کور در تمامی مسائل از جمله مسائل اجتماعی، آلودگی هوا، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بازرگانی، بورس و … خودنمایی می‌کند و به نظر می‌رسد که عده‌ای در کشور ما برای خودشان بروبیایی دارند و جوابگوی هیچکس هم نیستند و زورشان هم خیلی زیاد است. پرواضح است که این وضعیت نمی‌تواند تا همیشه تداوم داشته باشد. دقیقاً مشخص نیست که سهم‌خواهی برخی از انقلاب چقدر است که به این سادگی پا پس نمی‌کشند و تصور می‌کنند هنوز به آن اندازه که صاحب حق هستند به مرتبه‌ای از برخورداری نرسیده‌اند. این روزها که به مدد تکنولوژی درست کردن پرونده مالی برای افراد ذی‌دخل در اداره‌ی امور کشور کار دشواری نیست؛ قوه‌ی قضائیه خیلی راحت می‌تواند به این مسئله ورود کند و تکلیف همه‌ی کسانی را که به حق یا ناحق در تیررس نگاه تردیدآمیز مردم قرار دارند، روشن کند. بالاخره انقلابی که این همه ریزش و رویش داشته نباید از ریزش عده‌ای دیگر هم به دنبال حسابرسی‌های دقیق نگران باشد. اگر ما واقعاً معتقدیم که مشکلات اقتصادی کشور در داخل قابل حل است حتماً باید راهکاری هم برای آن وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد اینگونه که برخی متولیان در نهادهای نظارتی از کلاف درهم پیچیده‌ای سخن می‌گویند که برون‌رفت از آن در گرو حسابرسی‌های دقیق است بنابراین تحقق آن می‌تواند به احیاء اعتماد عمومی بیانجامد. در حال حاضر وضعیت اعتماد عمومی بی‌شباهت به وضعیت دریاچه‌ی پریشان نیست. ما که نعوذ بالله از فساد سیستمی سخن نمی‌گوییم! ما از فساد شبکه‌ای که هیچ تردیدی در آن نیست حرف می‌زنیم که آفت اداره‌ی کشور است. از جمله راه‌های اثبات کارآمدی نظام نحوه‌ی مبارزه‌ی آن با مفاسد شبکه‌ای است که سر در آبشخور گونه‌ای تبانی دارد. مفسدان شبکه‌ای مانند کرم ساقه‌خوار عمل می‌کنند و در همه جا دست دارند. از گمرک گرفته تا وزراتخانه، از بازار تا پایانه‌های مرزی، از مراکز صدور مجوز کارت بازرگانی گرفته تا سازمان خصوصی‌سازی و مثل سوسک تخم‌ریزی کرده‌اند. بالاخره روزی باید به این سوسک‌ها تفهیم کرد که مملکت صاحب دارد و صاحب اصلی آن هم مردم هستند و طبیعی است که صاحبان مملکت خواهان حسابرسی باشند.