سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
گام اول
خبر این بود که ۷۰ درصد نامزدهای دوره یازدهم مجلس در فارس تأیید صلاحیت نشده‌اند. دلایل عدم صلاحیت آنها یا سر در آبشخور تخلف مالی و اخلاقی داشته، یا احراز صلاحیت آنها با اما و اگر همراه بوده و نتوانسته‌اند یقین حاصل کنند که صلاحیت او محرز است یا اینکه لنگشی در پایبندی آنها به قانون اساسی وجود داشته است. البته در مورد عدم پایبندی به قانون اساسی با توجه به نگاه تک ساحتی، مصادیق آن روشن است. بدیهی است برای یک روزنامه‌نگار، امکان موضع‌گیری در جهت اثبات و یا نفی نتایج بررسی صلاحیت‌ها وجود ندارد زیرا او به اسناد و مدارک دسترسی ندارد تا بتواند به ارزیابی کیفی رد صلاحیت‌ها بپردازد و معترض شود که چرا فلانی را تأیید کردید یا فلانی را تأیید نکردید ولی نه تنها یک روزنامه‌نگار بلکه هر یک از آحاد مردم حق دارند از خود بپرسند که چرا وضعیت جامعه‌ی ما به جایی کشیده شده که ۷۰ درصد از مدعیان دفاع از حقوق آنها یا مشکل مالی و اخلاقی دارند یا نمی‌توانند و یا نخواسته‌اند با یکی از اصول قانون اساسی کنار بیایند! پرسش دیگر اینکه اگر قرار بود شرکت‌کنندگان در انتخابات نیز تأیید صلاحیت شوند، چند درصد آنها از فیلترهای اخلاقی؛ مالی و سیاسی عبور می‌کردند؟ شنیده‌ام در برخی کشورها انتخاب‌کنندگان نیز باید از قبل ثبت‌نام کنند تا مشخص شود که از لحاظ ملیت و شهروند بودن و سن مشکلی ندارند و سپس کارت الکترونیکی شرکت در انتخابات را دریافت کنند. البته نباید از نظر دور داشت که تعداد کمی از این ۷۰ درصد نیز به هر دلیل از جمله ترس از رد صلاحیت شدن انصراف داده‌اند ضمن اینکه ممکن است تعدادی از رد صلاحیت شدگان در آخرین بازبینی مجوز نامزدی در انتخابات را کسب کنند که تأثیر چندانی روی داوری ما نخواهد داشت. اینکه رد صلاحیت شدگان وابسته به کدام طیف سیاسی بوده‌اند نیز اهمیت چندانی ندارد زیرا اکثر مردم اساساً وزن و اعتباری برای جناح‌های سیاسی قائل نیستند. چرا که نحوه‌ی عملکرد اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ظرف خصوصاً سه دهه‌ی گذشته به گونه‌ای بوده که تشخیص آنها از هم بسیار دشوار است و جابه‌جایی شخصیت‌های سیاسی از این حزب به آن حزب و از این فراکسیون به آن فراکسیون به اندازه‌ای زیاد بوده که چنین حساسیت‌هایی را از بین برده است و سهم آنها در رویش‌ها و ریزش‌ها نیز تقریباً یکسان است. یک احتمال را هم نمی‌توان نادیده گرفت که با توجه به آمار بالای تخلفات مالی و اخلاقی، دقت نظرها افزایش پیدا کرده و منجر به حذف این تعداد از افراد شده است. به هر حال در تحلیل‌هایی از این دست باید جانب انصاف را نگه داشت!
اگر فرض کنیم تمامی این افراد با تشخیص صحیح رد صلاحیت شده‌اند در واقع به این نتیجه می‌رسیم که ما در جامعه‌ی بیماری زندگی می‌کنیم که ۷۰ درصد مدعیان دفاع از حقوق مردم که بعضاً تحصیل کرده، کارمند عالی‌رتبه، مدیر، معلم، وکیل و مهندس بوده‌اند یا مشکل اخلاقی دارند، یا مشکل مالی و یا مشکل سیاسی. البته مردم مشکل سیاسی داشتن یک نامزد نمایندگی مجلس را برمی‌تابند چرا که ضریب خطا و نگاه سلیقه‌ای در تشخیص چنین امری بیشتر از خطای در تشخیص مشکل مالی و اخلاقی است به هر حال برای مشکل مالی و اخلاقی سند وجود دارد ولی مشکل سیاسی را از روی تحلیل رفتارهای یک شخص کشف و برداشت می‌کنند. ناگفته نماند که به گونه‌ای دیگر هم می‌توان داستان رد صلاحیت‌ها را مورد بررسی قرار داد و گفت: اکثریت مردم فاقد مشکل اخلاقی و مالی و سیاسی هستند اما کسانی که مدعی دفاع از حقوق آنها هستند و بسیاری از آنها مقام و منصب داشته‌اند صلاحیت لازم برای نمایندگی را ندارند. حداقل انتظار مردم این است که افراد فاقد صلاحیت اخلاقی و مالی و سیاسی نباید دوباره در مناصب دولتی به کار گرفته شوند و سئوال مهم‌تر اینکه چرا چنین افرادی تاکنون در پست‌هایی حساس قرار داشته‌اند؟ در عین حال نباید از نظر دور داشت که جرم برخی از رد صلاحیت شدگان تبلیغات پیش از موعد بوده است! برخی از منتقدین می‌گویند چرا برطرف کردن شائبه‌ی عدم تقید نامزدها به قانون اساسی را به مردم واگذار نمی‌کنند؟ به هر حال مردم با اطلاع به مفاد قانون اساسی به آن رأی داده اند و اگر تشخیص بدهند که کسی در رفتار و گفتار تعهدی به قانون اساسی ندارد به او رأی نخواهند داد. کسی که می‌تواند مفاد قانون اساسی را درک کند حتماً در تشخیص مصادیق سرکشی از آن ناتوان نیست! و باز عده‌ای می‌پرسند آیا اینکه صلاحیت برخی از نامزدها در آخرین مرحله‌ی بازبینی تأیید می‌شود نمی‌تواند بیانگر خطای رخ داده در پروسه‌ی بررسی تأیید صلاحیت‌ها باشد؟ شاید پاسخ این باشد که ممکن است کسی سندی برای اثبات صلاحیت خود داشته باشد که در اختیار دیگران نیست! از همه‌ی اینها مهم‌تر برخی از افراد رد صلاحیت شده که نماینده‌ی مجلس بوده‌اند و در دور قبلی انتخابات مجلس تأیید صلاحیت شده‌اند ظرف مدت چهار سال بند را به آب داده و مشکل مالی، اخلاقی و یا مشکل سیاسی که نشاندهنده‌ی ضریب فسادپذیری نمایندگان است پیدا کرده‌اند که اگر همین موضوع را به سایر افراد و شخصیت‌ها تسری دهیم باید بپذیریم که حداقل ۳۰ درصد از نمایندگان، مدیران و مسئولین پتانسیل منحرف شدن را دارند. جالب اینجاست که تنها تعداد کمی از این رد صلاحیت شده‌ها مبادرت به دفاع از خود و تقاضای ارائه‌ی سند از سوی هیأت نظارت می‌کنند که می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از این دلایل اطمینان آنها به تشخیص درست شورای نگهبان است. هر چند نمایندگان رد صلاحیت شده می‌توانند در پایان دوره‌ی نمایندگی به نوشتن کتاب و خاطره بپردازند و از خود دفاع کنند.
نباید فراموش کنیم که غیر از ۳۰ نماینده رد صلاحیت شده برخی از نمایندگان دوره دهم هم برای دوره یازدهم نامزد نشده‌اند که باید علت آن را جویا شد. آیا وزن خود را کمتر از جایگاه مجلس می‌دانند یا برعکس برای مجلس وزن و اختیاراتی قائل نیستند. آیا فکر می‌کنند که نامزدی مجدد آنها با اقبال عمومی مواجه نخواهد شد و یا امتیاز و امکاناتی ظرف این مدت برای خود گرفته‌اند و شرکتی راه انداخته‌اند و عزم سفر خارج دارند و یا دورنما را تاریک می‌بینند! خلاصه همه‌ی اینها باید مشخص شود. البته بالا رفتن سن و سال و گرفتاری‌های خانوادگی هم می‌تواند علت کناره‌گیری باشد!
شاید کسانی بگویند مجلسی که بخشی از نمایندگانش مشکل داشته‌اند و بخشی دیگر هم انگیزه نداشته‌اند چگونه توانایی قانونگذاری و رفع مشکلات مردم را داشته است و می‌توانسته در رأس امور باشد. به امید آنکه نمایندگان منتخب مجلس یازدهم پس از برداشتن گام اول، گام دوم را محکم بردارند.