سرمقاله
محمد عسلی
انتخابات در ایران
«مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین، شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در تمام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیأت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید.»
۱۴/۸/۱۲۸۵ مظفرالدین شاه قاجار
نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجار پس از پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد. در موافقتنامه مظفرالدین شاه ترکیب مجلس شورای ملی به گونه‌ای بود که برای افراد از طبقات مختلف سهمیه‌ای در نظر گرفته شود تا مجلس از توانایی‌های متخصصین و افراد شاخص اعم از اشراف، ملاکین، تجار، اصناف، علما و اعیان بتوانند استفاده کنند. لذا کمیسیون‌های مجلس از افرادی تشکیل می‌شد که در حوزه‌های مختلف اجتماعی، علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبحر داشتند. پس طبقات خاصی از اجتماع حق داشتند در مجلس نماینده داشته باشند.
فقط از مردم عادی کسانی حق رأی داشتند که ملکی حداقل به ارزش هزار تومان داشته باشند یا جزو اصناف شناخته شده باشند.
زن‌ها حق رأی نداشتند و انتخابات دومرحله‌ای بود. در مجلس اول تهران ۶۰ نماینده داشت و ایالت‌ها ۹۶ کرسی داشتند. نمایندگان ایالت‌ها توسط مجلس ایالتی به صورت دومرحله‌ای انتخاب می‌شدند و با نتیجه رأی مجلس ایالتی نمایندگان مجلس شورای ملی برگزیده می‌شدند.
مجلس دوم در سال ۱۲۹۰ در نظام‌نامه انتخابات تغییراتی داد که مهم‌ترین آن لغو شرط مالکیت برای نامزدها بود.
در سال ۱۳۴۱ در زمان محمدرضا پهلوی قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شد که در آن برای اولین بار به زنان ایرانی حق رأی می‌داد و شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را برمی‌داشت.
هر چند روحانیون قم مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند و به خشونت نیز کشیده شد اما در نهایت اجرا شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب شوند اما سن ر‌أی‌دهندگان در آغاز ۱۵ سال تعیین شد که همان سن بلوغ در عرف و فرهنگ مسلمانی است اما دوباره در سال ۱۳۸۵ از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر یافت.
و اما بعد:
هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی همگان از هر قشر و طبقه برای نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی به لحاظ شغلی مجاز به کاندیدا شدن هستند اما شورای نگهبان صلاحیت‌های آنان را بر سه اصل التزام عملی به اسلام، عدم مخالفت با قانون اساسی و پذیرش ولایت فقیه و عدم مخالفت با آن بررسی و اعلام نظر می‌کند.
البته اگر هر سه اصل الزام‌آور مذکور اثبات شود اما نامزدی فساد مالی یا اخلاقی وی اثبات شده باشد و صحت این موضوع با مدارک متقنی ارایه شود صلاحیت وی مورد تأیید هیأت نظارت و نهایتاً شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.
این مسأله ظرف ۴۰ سال گذشته مورد چالش‌های رسانه‌ای بوده و شورای نگهبان به ابهامات و سؤالات مطروحه پاسخ داده و با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی خود را موظف به اعمال قانون دانسته است.
آنچه در این میان مهم است و مورد سؤال بوده بیشتر کیفیت مجلس و توانایی انتخاب‌شدگان می‌باشد که بعضاً در کمیسیون‌هایی مانند وزارت خارجه، اقتصاد و دارایی و قضایی مجلس از افراد خبره و متخصص در امور کمتر برخوردار بوده است.
شاید ترکیب نمایندگان مجلس شورای ملی در عصر مشروطه که انتخاب‌شوندگان محدودیت‌های طبقاتی داشتند و هر طبقه سهم خاصی داشت ترکیب کیفی مجلس را بهتر می‌کرد و جا دارد در آینده حقوقدانان و صاحب‌نظران برای کیفی کردن مجلس شورای اسلامی تدبیری بیاندیشند تا مثلاً اکثریت انتخاب‌شوندگان از یک طبقه صرفاً تحصیلکرده شاغل در یکی دو تا از وزارتخانه‌ها نباشد و سهم مهندسان، پزشکان، حقوقدانان، متخصصان در رشته‌های علوم و معارف به نسبت نیاز مجلس تعیین شوند و رقابت اصلح صورت پذیرد. درست به خاطر دارم در یکی از دوره‌های مجلس که متقاضی برای کمیسیون وزارت خارجه چند برابر میزان تعیین شده بود قرعه‌کشی کردند تا به اصطلاح حق افراد محفوظ شود و اتفاقاً بیشتر کسانی از قرعه درآمدند که تجربه و معلومات آنها مناسبتی با کمیسیون مربوطه نداشت.
یکی از ویژگی‌های مجلس شورای اسلامی و انتخابات در نظام جمهوری اسلامی حضور اکثریت مردم در انتخابات است که حکایت از تعلق خاطر رأی‌دهندگان به انقلاب اسلامی دارد.
اما مجلس به ویژه در دوره‌های اخیر از چنان کیفیتی برخوردار نبوده و انتخاب اصلح از میان افراد صورت نگرفته است.
برای آنکه مجلسی قوی، با کیفیت، مسئولیت‌پذیر و به دور از سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی داشته باشیم دو اتفاق مهم و الزام‌آور است.
نخست اینکه افراد متخصص، باتجربه و مسئولیت‌پذیر و متعهد و مقید به اخلاق اسلامی بدون سابقه سوء با خصلت مردمداری خود را نامزد انتخابات کنند و دوم انتخاب‌کنندگان بدون گرایشات قومی و قبیله‌ای و فامیل‌بازی واقعاً انتخاب اصلح را با مطالعه در نظر داشته باشند.
با گذشت ۱۱۳ سال از تجربه انتخاباتی در سه دوره حکومتی ما باید آنقدر تجربه کسب کرده باشیم که اولاً مجلس شورای اسلامی را در رأس امور بدانیم و برای آن اهمیت قائل شویم و همگی با جدیت، آگاهی و مسئولانه در انتخابات شرکت کنیم. ثانیاً در انتخاب نامزدهای اصلح مصمم و جدی باشیم.
ناگفته نماند که دولت و شورای نگهبان برای شرکت حداکثری و انتخاب نامزدهای اصلح می‌باید به نیازهای روز و شرایط فعلی بیاندیشند و شرایط را به گونه‌ای رقم بزنند که پاسخ به سؤالات و ابهامات را به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند.
امروز کشور و ملت و هم دولت با وضعیت و شرایط سختی مواجهند که می‌طلبد در امور مهم مملکتی مجلس توان و شجاعت گرفتن تصمیماتی داشته باشد که هم منافع ملی را تضمین کند و هم راه بازگشت دشمنان و مخالفان وطن‌فروش را به کشور باز نکند و هم راه علاجی برای معضلات اقتصادی فعلی بیابد.
مجلس نباید از اختیارات و مسئولیت‌پذیری خود غافل بماند و باری به هر جهت باشد.
مجلس می‌تواند دانشگاه باشد مشروط بر اینکه نمایندگان دانشجو نباشند بلکه همه استاد باشند. بعضی‌ها بر این باورند که بروند مجلس دانشجو و طلبه شوند تا فهم سیاسی یا اقتصادی و فرهنگی بیابند. برعکس مجلس باید ترکیبی باشد از کسانی که در هر یک از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی و حتی نظامی دانش و تجربه لازم را داشته باشند و مردم هم بهتر است به این مهمات توجه کنند. امید که چنین شود.
والسلام