سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
سرچشمه‌های احساس هم‌سرنوشتی
احساس هم‌سرنوشتی از جمله مؤلفه‌های اصلی وحدت و یکپارچگی ملی است به این معنا که تمامی کسانی که تابعیت یک کشور در شناسنامه‌ی آنها قید شده احساس کنند که برنامه‌ها، سیاستگذاری‌ها، موضع‌گیری‌ها، سیاست داخلی و خارجی و پروژه‌ها و نحوه‌ی تقسیم بودجه و همچنین مشارکت آنها در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، تنبیه‌ها و تشویق‌ها، واگذاری مسئولیت‌ها و تقسیم امکانات و … همه و همه در راستای حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق آحاد شهروندان است. وقتی اتباع یک کشور احساس کنند که مسافر یک کشتی هستند انگیزه‌ی زیادی دارند که برای عبور بی‌خطر از اقیانوس فرصت‌ها و تهدیدها همکاری کنند. بدیهی است که نهادینه شدن فرهنگ مشارکت در گرو نهادینه شدن احساس هم‌سرنوشتی در تمامی افراد است. برای رسیدن به چنین حسی ساز و کارهای گوناگونی تعریف شده که بر اساس آن بحث تبعیت همگان از قانون اساسی، تفکیک قوا، انتخاب چهره‌های کلیدی مؤثر در اداره‌ی کشور از طریق انتخابات، به رسمیت شناخته شدن احزاب و گروه‌هایی که خاستگاه مردمی و جایگاه اجتماعی در خور اعتنایی دارند، استقبال از مشارکت اقلیت‌های دینی در تمامی امور، به کارگیری افراد متخصص و نخبه و در عین حال دلبسته به منافع ملی، توزیع عادلانه امکانات آموزشی، خدماتی، پزشکی و فرهنگی و امنیتی در جای‌جای کشور و … از لوازم ایجاد احساس هم‌سرنوشتی است. یکی از نشانه‌های عدم احساس هم‌سرنوشتی بی‌تفاوتی مردم نسبت به رویدادهایی است که با چاشنی فرصت و تهدید رخ می‌دهند. اینکه مردم در واکنش به یک فراخوان یا رویداد بگویند به ما مربوط نیست مفهومی جز این ندارد که خود را در منافع و مضرات آن شریک نمی‌دانند. نگاه انحصارطلبانه به فرصت‌های تحصیلی، امکانات اقتصادی و درآمدها و پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و روایی رانت و قوم‌گرایی و نگاه منحصر به فرد به طبقه‌ای خاص و … آفت احساس هم‌سرنوشتی است. تقسیم و درجه‌بندی مردم برای رسیدگی به خواسته‌ها و مطالباتشان و بی‌اعتنایی به برخی نیازها آفت احساس هم‌سرنوشتی است. برخورد سلیقه‌ای با ایده‌ها و طرح‌ها که منجر به رد و یا قبول آنها می‌شود نیز، ریشه‌ی احساس هم‌سرنوشتی را می‌خشکاند.
مهاجرت نیروهای انسانی نخبه، رواج فراگیر قاچاق کالا، مالیات‌گریزی، سرکشی مدنی، پایین بودن متوسط ساعات کار مفید، اختلاس و تلاش برای تبانی و تخلف‌های سازمان‌یافته و سیستمی، پایین بودن سطح مشارکت مردم در امور گوناگون، برجستگی خشونت‌های فیزیکی و کلامی در مناسبات اجتماعی و نهایتاً بالا بودن هزینه‌ی اداره‌ی کشور می‌تواند نشانه‌ی عدم احساس هم‌سرنوشتی باشد یا به آن دامن بزند.
برنامه‌ریزی برای ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی از جمله اهدافی است که تاکنون بارها در معرض آزمون و خطا قرار گرفته و عدم توفیق در رسیدن به آن از طریق بالا کشیدن یک حزب یا جناح تجربه شده است. خصوصاً اینکه در ایران با توجه به بنیاد سست احزاب و خاستگاه محفلی آنها، حزب یعنی حداکثر چند هزار نفر که از مجاری خاصی به یکدیگر پیوند می‌خورند و رفتارهای خاصی در حالت دستیابی به قدرت نسبت به یکدیگر از خود نشان می‌دهند که در سهم‌خواهی‌ها و انتصاب‌ها و واگذاری امتیازها نمود پیدا می‌کند.
این مقدمه را آوردم تا بگویم مجلس به عنوان یک نهاد مشورتی و نظارتی و تقنینی باید از هر جهت نماد ایران باشد و بتوان تمامی سلیقه‌ها و رویکردها را در آن دید و مقدمه‌چینی‌ها برای برگزاری انتخابات باید به گونه‌ای باشد که نقش مردم در انتخاب نامزدها برجسته‌تر از نقش نهادهای اجرایی و نظارتی باشد. انتظار می‌رود دقت و سخت‌گیری نهادهای نظارتی و اجرایی صرف منها کردن افرادی شود که از لحاظ سواد و تخصص، پایبندی به منافع ملی و اخلاق و فعالیت اقتصادی در سطح نازلی قرار دارند به این معنا که یا سواد ندارند و یا سواد آنها با مدرکی که ارائه می‌دهند همخوانی ندارد یا اینکه در بین مردم به بداخلاقی و بدعملی از منظر اقتصادی شهره هستند. مردم نماینده‌ی دزد و هوس‌باز و بیسواد نمی‌خواهند و برخورد نهادهای اجرایی و نظارتی با افراد فاقد صلاحیت مورد تأیید مردم است اما اشتباه آنجا رخ می‌دهد که بخواهند استقلال رأی، حریت و شجاعت و علاقمندی یک نامزد به منافع ملی را عدول از چارچوب‌های تعیین شده برای صلاحیت تعبیر کنند. من تاکنون نشنیده‌ام نهادهای نظارتی و اجرایی برای حصول اطمینان از میزان سواد فردی که مدرکی برای خود دست و پا کرده، اقدامی صورت دهند و مثلاً از او امتحان بگیرند. در حالی که مشکل اغلب نمایندگان ادوار مجلس بیسوادی است که تشخیص آن در نطق‌های پیش از دستور و نحوه‌ی از روخوانی مطالبی که برای آنها نوشته‌اند و پاسخگویی آنها به مردم و نحوه‌ی گزینش آنها در کمیسیون‌ها کار چندان دشواری نیست. علت اصلی حاشیه‌نشینی مجلس در بزنگاه‌های تاریخی و دنباله‌روی آنها از جریان‌های بیرونی ریشه در بی‌سوادی اکثر نمایندگان مجلس دارد. یک نماینده برای اینکه قادر به رد و قبول یک طرح و یا لایحه و تفسیر یک رویداد و تحلیل یک موضع باشد نیازمند سواد است. کسی که به اعتبار اینکه فلان و بهمان است و یک یا دو دوره در مجلس بوده برایش مدرک دکترا صادر می‌کنند، چگونه می‌تواند کشوری را از گذرگاه‌های باریک عبور دهد؟ برخی معادل‌سازی‌ها برای صدور مدرک تحصیلی به منزله‌ی به سخره گرفتن دانش است. بدنه‌ی کارشناسی اغلب ادوار مجلس ضعیف بوده است. در یک بازه‌ی زمانی مدرک کارشناسی ارشد مدیریت به افرادی خاص هبه شد و آنها با حضور دست و پا شکسته در چند کلاس در حین خدمت در ادارات و سازمان‌ها خود را با سواد و نخبه فرض کردند و مناصبی هم گرفتند و خیلی از آنها هم به مجلس راه پیدا کردند. به جرأت می‌توان گفت که دانشگاهیان و حتی برخی از مردم عادی در تشخیص اولویت‌های کشور از نمایندگان مجلس جلوتر هستند. چگونه می‌توان انتظار داشت که چنین مجلسی در رأس امور باشد؟ اصلاً طرح داستان چپ و راست برای انتخابات مجلس گونه‌ای آدرس غلط دادن است زیرا در بحث عدم تشخیص منافع ملی پای چپ و راست هر دو می‌لنگد. در حال حاضر خلأ ناشی از وجود عدم احساس هم‌سرنوشتی آشکارا قابل تشخیص است و اکثریت مردم به این باور رسیده‌اند که باید کار را به کاردان سپرد.