سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
سمت وسوی آرای کمی و کیفی مردم
نماد جمهوریت بودن برای مجلس موجب می‌شود که هر توفیق و یا شکستی در روند اداره امور کشور به نحوه‌ی عملکرد این نهاد تقنینی نسبت داده شود زیرا دولت نیز به عنوان بالاترین نهاد اجرایی ناگزیر به حرکت در چارچوبی است که مجلس تعیین می‌کند‌. انتظار مردم این است که مجلس آنگونه که جایگاهش اقتضاء دارد، قادر به اعمال قدرت باشد زیرا مطمئناً شکل‌گیری صوری مجلس تنها به عنوان اقدامی در راستای تکمیل پازل مردم‌سالاری مد نظر نیست بلکه این کارکرد مجلس است که پشتوانه‌ی فلسفه‌ی وجودی آن است! علت اینکه رابطه احزاب و گروه‌ها با مردم پس از تعیین نتایج انتخابات به گرمی زمان تبلیغات نیست به حال و هوای مجلس بر می‌گردد یا اساساً حزبی در کار نیست؟ ظرف چند دهه‌ی گذشته دیده نشده که گروه‌هایی از مردم به دعوت حزبی خاص که منویاتش در مجلس اجرایی نشده به خیابان بیایند! چرا احزاب سخنگو ندارند و در شرایط عادی که فضای کشور انتخاباتی نیست، میتینگ و فراخوان حزبی نمی‌دهند تا پاسخگوی هواداران مورد ادعای خود باشند؟ اگر احزاب فعال در ایران که هواداران زیادی برای خود قائل هستند واقعا ساز و کار و دم و دستگاهی برای انجام کار حزبی، نظرسنجی و راه‌اندازی اتاق‌های فکر دارند باید در مورد محل تأمین هزینه‌ی خود نیز سخن بگویند! چرا نمایندگان شخصیت حزبی ندارند و اصولی که نشان‌دهنده‌ی هواداری آنها از تفکری خاص با پیوست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است را رعایت نمی‌کنند و ناگهان می‌بینی سر از فراکسیونی درمی‌آورند که هیچ سنخیتی با مانیفست حزب متبوعشان ندارد! چطور می‌شود شخصی که با آرایی قابل ملاحظه چندین دوره در رأس مجلس قرار گرفته ناگهان با توجه به انصرافش از نامزدی مجدد توسط همان کسانی که بعضاً به ریاست او رأی داده‌اند زیر سؤال می‌رود و تمامی کاسه کوزه‌ها را بر سر او می‌شکنند؟ چرا اغلب نامزدها در عین حال که از یک سو سعی می‌کنند نظر شورای نگهبان را به ویژگی‌های به اصطلاح خداپسندانه‌ی خود جلب کنند، از سویی دیگر تلاش دارند مردم را در جریان اختلاف زاویه دید خود با شورای نگهبان بگذارند تا روی رأی آنها تأثیر مثبت داشته باشد؟ این دوگانگی در رفتار و گفتار را چگونه می‌شود توجیه کرد؟
چرا رد صلاحیت‌ها برای برخی تشخص ایجاد می‌کند و افرادی که در مراحل اولیه با اما و اگرهایی بالا آمده‌اند وانمود می‌کنند شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارند؟
بعضی‌ها در عین حال که نمی‌توانند شورای نگهبان را نفی کنند عملکرد این نهاد را مخالف با قانون اساسی توصیف می‌کنند و این در حالی است که خودشان موظف به دفاع از قانون اساسی هستند و اگر واقعاً اشکالی وجود دارد چرا واکنش‌ها در حد حرف باقی می‌ماند؟
سه‌شنبه شب آقای نصیری فعال مطبوعاتی در یکی از شبکه‌های صدا و سیما با اشاره به رفتار توأم با تقیه برخی از ائمه بر لزوم احساس مسئولیت در شرایط سخت سخن گفت و سپس از مردم خواست که در انتخابات شرکت کنند! حتی وی گفت که یکی از ائمه به رسم تقیه منصور دوانیقی را امیرالمؤمنین خطاب کرده که البته درک پیوند این مسئله با لزوم شرکت در انتخابات برای من به عنوان مخاطب مشخص نشد! فحوای سخنان وی از حاکمیت شرایطی ویژه بر کشور حکایت داشت. مجری هم از ایشان توضیحی نخواست! بگذریم.
شاید عملکرد هیچ مجلسی به اندازه‌ی مجلس دهم در تیررس نگاه‌های انتقادآمیز مردم و مسئولین و احزاب یا بهتر بگوییم هیأت‌های محفلی قرار نگرفته است! چه از طرف به اصطلاح اصولگرایان و چه از طرف به اصطلاح اصلاح‌طلبان و به اصطلاح مستقلین و به اصطلاح اعتدالیون. هیچ کدام بر این باور نیستند که مجلس همان چیزی است که باید باشد. حالا اینکه آیا هجوم‌ها به داستان پر غصه‌ی برجام باز می‌گردد که اغلب در آن دخیل بودند و سپس زیرپای مذاکره‌کنندگان را خالی کردند یا سر در آبشخور دیگری دارد، معلوم نیست! البته پرواضح است که در آستانه‌ی انتخابات کسانی که باید جای خود را به دیگران بدهند بدجوری زیر سؤال می‌روند؛ بی‌گمان علی‌الرسم فی امثالها حتماً می‌گویند کسی که هنوز وارد مجلس نشده را که نمی‌شود نقد کرد! جالب اینجاست که هر جناحی می‌گوید اگر اکثریت کرسی‌ها در اختیار ما باشد مجلس به جایگاه اصلی خود باز می‌گردد در حالی که هر کدام از جناح‌ها در دوره‌هایی از فعالیت مجلس اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشته‌اند و اتفاق خاصی هم نیفتاده است. دولت می‌گوید من باید مجری انتخابات باشم و وظیفه‌ی شورای نگهبان تنها نظارت بر اجراست. سخنان چند روز پیش رئیس جمهور به این شائبه دامن زد که نحوه‌ی تأیید صلاحیت‌ها به گونه‌ای است که دیگر جایی برای انتخاب مردم باقی نمی‌ماند و مردم باید از بین نامزدهای انتصابی عده‌ای را انتخاب کنند! معلوم نیست پاسخ‌های داده شده به ایشان متقاعدکننده بوده باشد چرا که دفاع از جمهوریت از جانب ایشان کماکان ادامه دارد! عده‌ای از نمایندگان رد صلاحیت شده به این دلیل که شکایت از شورای نگهبان نباید در این شورا داوری شود به دنبال مرجع ثالثی هستند که نقشی مشابه مجمع تشخیص مصلحت را در موارد اختلافی ایفا کند. برخی از چهره‌های سیاسی، تعیین تکلیف برای شورای نگهبان از سوی کسانی که نباید در سیاست دخالت کنند را برنمی‌تابند. از طرفی بعضی از نامزدها که صلاحیتشان به استناد اظهارات پراکنده‌ی آنها در نطق‌های پیش از دستور رد شده با اشاره به اصل مصونیت قانونی که در این خصوص دارند، شورای نگهبان را محق نمی‌دانند و معتقدند که اظهار نظر موافق و مخالف پیرامون آنچه ظرف بیش از چهار دهه در کشور اتفاق افتاده و بر سرنوشت کشور تأثیر داشته حق طبیعی نمایندگان است و نباید از این جهت تحت فشار باشند. کسانی به ضرس قاطع می‌گویند که مردم‌سالاری چهل ساله شده و کاملاً به مرحله‌ی بلوغ رسیده و مردم هم هوشیار و باسواد هستند و دیگر رفتارهای قیم‌مآبانه به نیابت از خود را نمی‌پذیرند و خواستار افزایش سهم خود از انتخاب وکلایشان هستند و از این جور حرف‌ها هم در فضاهای حقیقی و هم مجازی با انگیزه‌های گوناگون به وفور بازتاب داده می‌شود که نمی‌توان منکر تأثیر آن بر افکار عمومی شد. با توجه به حساسیت‌های موجود پیرامون ترکیب مجلس یازدهم به نظر می‌رسد مجلس آتی مأموریتی کاملاً متفاوت خواهد داشت یا قرار است برای تصمیماتی خطیر و تعیین‌کننده ایفای نقش کند اما برای داوری پیرامون پرسش‌های مطرح شده در این یادداشت هنوز زود است باید دید نهایتاً آرای کمّی و کیفی مردم چه کسانی را با چه میزان رأی راهی بهارستان می‌کند!