سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو
شاید یکی از دلایل تلاش احزاب برای به دست آوردن اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس این باشد که فرهنگ کار گروهی و تحمل نظر مخالف در ایران نهادینه نشده و احزاب هم جایگاه تثبیت شده‌ای ندارند که بتوانند ظهور و بروزی در حد تعاریف استاندارد خود داشته باشند چه رسد به اینکه بخواهند به عنوان حزبی نام و رسم‌دار با سایر احزاب تعامل کنند. خاستگاه اصلی احزاب در ایران نه گروه‌های اقتصادی فعال و کمپانی‌ها و تشکل‌های مردم نهاد بلکه اختلاف زاویه بر سر برخی تعاریف اولیه از قدرت، شریعت و سیاست است. به این معنا که گروه‌های سیاسی، متناسب با زاویه‌ی دیدی که نسبت به اسلام سیاسی دارند به تندرو و کندرو و میانه رو تقسیم می‌شوند. حالا شما تندرو و کندرو و میانه‌رو را راست و چپ و اعتدالی تعبیر کنید یا اصولگرا و اصلاح‌طلب و مستقل. هر چه هست این گروه‌ها ثابت کرده‌اند که نمی‌توانند با یکدیگر بر سر منافع ملی وحدت رویه داشته باشند. بارها دیده شده که یک گروه خواسته‌اند در راستای منافع ملی مثلاً در حوزه‌ی سیاست خارجی قدمی بردارند اما گروه دیگر برای اینکه چنین اقدامی به نام گروه رقیب در تاریخ به ثبت نرسد با آن مخالفت کرده‌اند. من به عنوان روزنامه‌نگار بارها شاهد بوده‌ام که یک جناح بر مسند قدرت برخی پروژه‌های نیمه تمام را افتتاح کرده‌اند که افتتاح آن با دوره ریاست جمهوری فردی منسوب به جناح دیگر همزمان نباشد. هر گاه برخی معضلات در کشور بیخ پیدا می‌کند و ارتباط آن با عملکرد مجریان ملبس به کسوت روحانیت محل چالش است عده‌ای می‌گویند حضرت امام(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهید مطهری به عنوان نظریه‌پرداز و تئوریسینی که هنوز نظیر آن پیدا نشده با این مسئله که روحانیون پست‌های اجرایی بگیرند موافق نبوده‌اند و دلایلی را مطرح می‌کنند؛ از جمله این‌که روحانیت با چند شاخصه شناخته می‌شود که از آن به زی ‌طلبگی تعبیر می‌کنند. یکی ارتباط مستمر با مردم، دیگری ساده‌زیستی، سوم تعلیم و تعلم مستمر و چهارم آرمانگرایی توأم با نظارت و ارائه‌ی مشاوره به مردم که مستلزم پرهیز از گمانه‌زنی، اغراق، توجیه، سفسطه، وعده‌های بی‌اساس و دوری از سیاست‌ورزی به معنای اخص آن است. روحانیت با حقایق و برداشت‌های ویژه از شرایع سر و کار دارد و مجریان با واقعیت‌ها و امکانات و موانع و ساز و کارها؛ از طرفی حفظ زی‌ طلبگی با روح سیاسی کاری در امور اجرایی همخوانی ندارد. سیاست‌ورزی تا زمانی که محدود در آرمانگرایی و نظارت و ارائه‌ی مشورت و ابراز نظر مانند آنچه مدرس می‌گفت باشد با دین و اخلاق زاویه پیدا نمی‌کند اما همین که یک مجری در لباس روحانیت نیازمند تصمیم‌گیری بر اساس ظرفیت‌ها و امکانات و شرایط جهانی و منطقه‌ای برای عبور از یک تنگنا باشد که از مقتضیات کار سیاسی است به جایگاه مردمی‌اش و نگاهی سنتی که مردم از روحانیت دارند لطمه وارد می‌شود. بعید نیست که ایده‌ی راه‌اندازی دانشگاه امام صادق(ص) از همان ابتدا این بود که تکنوکرات‌هایی معتقد برای اداره‌ی کشور تربیت شوند و به موازات کسب تخصص در علوم تجربی و انسانی با آموزه‌های دینی هم آشنا باشند، به طوری که همگامی تعهد و تخصص چنین افرادی اطمینانی ایجاد کند که زمینه‌ساز فاصله گرفتن روحانیون از کارهای اجرایی باشد. نظر کسانی نظیر علی مطهری این است که زمانی به دلیل کمبود نیروی متعهد و قابل اعتماد ناگزیر از روحانیون برای امور اجرایی مهم بهره بردیم اما اینک پس از گذشت چهار دهه از انقلاب افراد غیر روحانی متعهد و متخصص زیادی هستند که می توانند این بار را از روی دوش روحانیت بردارند و آنها را در موقعیت مطلوب خویش که آرمانگرایی و نقد رفتارها و هدایتگری است برگردانند؛ لذا دیگر نباید شاهد رغبت روحانیون به قبول مسئولیت‌های اجرایی باشیم.
یکی از دلایل عدم اقبال خواص از تصدی امور اجرایی توسط روحانیون این است که نمی‌خواهند شاهد کشیده شدن اختلافاتی که ریشه در حوزه‌های علمیه دارد به صحنه‌ی سیاست شوند. به هر حال در حوزه‌های علمیه عده‌ای شریعت‌گرا، عده‌ای تجددگرا و عده‌ای نیز تمدن‌گرا هستند. برخی مخالف با فلسفه و عرفان و عده‌ای موافق‌اند، برخی سنتی و متصلب‌اند و انعطاف‌ناپذیر و عده‌ای به دین جنبه‌ی اجتماعی می‌بخشند و عده‌ای نیز پویایی و پایایی شریعت را در نظریه‌ی واحدی دنبال می‌کنند. عده‌ای هنر و موسیقی و ورزش بانوان را تاب نمی‌آورند و عده‌ای با روایی مشروط آن مشکلی ندارند! این چالش‌ها تا زمانی که در بستر نظری و فضای طلبگی دنبال می‌شود می‌تواند زایایی داشته و گرم‌کننده‌ی بازار گفتمان‌سازی باشد اما همین که به عرصه‌ی اجتماع کشیده شد عامل تفرقه و دسته‌بندی خواهد شد زیرا از حرف تا عمل فاصله‌ی زیادی وجود دارد. دقیقاً بر عکس آن ورود سیاست به حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌هاست که آفت آرامشی است که باید در کانون‌های علمی حاکم باشد! به همین دلیل است که می‌گویند اگر اداره‌ی دنیا را به دست فیلسوفان و علما بدهید باید شاهد تقابل آرمانگرایی با واقع‌گرایی باشیم! جریان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی خاستگاه حوزوی دارد و من به عنوان یک روزنامه‌نگار علی‌رغم اینکه نزدیک به سی سال شعارها و تکیه کلام‌های این دو گروه را در صدر و ذیل اخبار و گزارش‌ها مرور کرده‌ام به جایی نرسیدم. یکی مدعی اصولگرایی است ولی در مقام عمل همه‌ی اصول را زیر پا می‌گذارد و دیگری اساساً به چیزی معتقد نیست که بخواهد آن را اصلاح کند و هر دو هم دم از اسلام می‌زنند!
مطلق‌گرایی آفت سیستم‌های حکومتی است زیرا با سلب شدن قدرت انعطاف از سیاست‌ورزان، توان میدانداری از آنها گرفته می‌شود و دشمن دست آنها را می‌خواند و ناگزیر به دور زدن‌های باطل و تحمل هزینه‌های سرسام‌آور هستند.
چرا ما در ورزش‌های انفرادی نظیر کشتی و کاراته و پرتاب وزنه و تکواندو و تیراندازی و امثال آن موفق عمل می‌کنیم اما در ورزش‌های گروهی از آسیا فراتر نمی‌رویم؟ چون کار گروهی مستلزم حل شدن در منافع جمع است که فرهنگ آن در ایران نهادینه و تقویت نشده است! اینجاست که به کسی رأی می‌دهیم تا دیگری رأی نیاورد و انتخابات‌ها اغلب آغشته به چنین بازی‌هایی است لذا باز هم حرف بر سر نبود یک فرد است نه بودن فردی دیگر. تصور کنید ویروس کرونا به ایران آمده بود و ما می‌خواستیم ۹ روزه بیمارستانی بسازیم! فکر می‌کنید بر سر بحث تملک زمینی که قرار بود ۹ روزه بیمارستانی در آن ساخته شود چند سال باید شاهد کاغذبازی می‌بودیم. در حالی که چینی‌ها ۹ روزه آن را ساختند. نزدیک ۴۰ سال است که می‌خواهیم بانکداری بدون ربا و اقتصاد اسلامی داشته باشیم و نداریم. علت این است که در آنجا چتر ملیت را گسترده‌اند و در اینجا هر کس بر اساس باورهای درونی خود عمل می‌کند لذا همین کسانی که قرار است وارد مجلس شوند پس از مدتی به چند گروه تقسیم خواهند شد و ده‌ها فراکسیون به راه خواهند انداخت که خروجی آن تنها چند بیانیه و نطق پیش از دستور و دور همنشینی خواهد بود، زیرا آن چتر واحد وجود ندارد! به هر حال انقلاب ۴۰ ساله یعنی می‌توان بدون رودربایستی در باره‌ی چند و چون آن سخن گفت. چرا که یکی از دستاوردهای انقلاب باید آزادی بیان باشد لذا حداقل از این موهبت باید نهایت استفاده را کرد.