سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
همزادی معنادار
همواره این پرسش برای طیف‌هایی از مردم مطرح بوده که میزان استقلال مجلس چقدر است؟ چرا که استقلال به عنوان شعاری محوری و راهبردی تنها ناظر بر حوزه‌ی سیاست خارجی نیست که بگوییم چون در برابر ابرقدرت‌ها ایستاده‌ایم و کسی خارج از ایران برای ما تعیین تکلیف نمی‌کند دارای استقلال هستیم. استقلال، برای محقق شدن نیازمند سه مؤلفه‌ی فرهنگی، اقتصادی و نهایتاً سیاسی است. ما زمانی به مفهوم واقعی کلمه، مستقل هستیم که بیگانگان قادر به ایجاد نوسان تأثیرگذار با استفاده از سلاح تحریم نباشند و ممانعت از فروش نفت ایران اقتصاد ما را متلاطم نکند. تردیدی نیست که در بحث سیاست خارجی مستقل هستیم اما ما دو نوع استقلال داریم یکی استقلال کم هزینه که هنوز به آن دست نیافته‌ایم زیرا سیاست خارجی ما تناسبی با ظرفیت‌های اقتصادی‌مان ندارد و دیگری استقلال پرهزینه که بیش از ۴ دهه مشغول تجربه‌ی آن هستیم.
از جمله نشانه‌های نهادینه شدن استقلال، تسری و رسوخ آن به تمامی جنبه‌های زندگی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی نظام است. استقلال قوه قضائیه و مجلس و دولت از یکدیگر به معنای عدم ارتباط و هماهنگی آنها با یکدیگر نیست بلکه به این معناست که باید بین اختیارات و مسئولیت‌های هر قوه‌ای توازنی وجود داشته باشد و دخالت‌ها توجیه‌کننده‌ی رفتارهای غلط نباشد و اینگونه نباشد که در آستانه‌ی انتخابات مجلس، شاهد متهم شدن نمایندگان به بی‌عرضگی، عدم تخصص و بی‌توجهی به حوزه‌ی انتخابیه باشیم و از آن طرف نیز نمایندگان مدعی دخالت‌های بیرونی و فشارهای چندجانبه به مجلس باشند و برخی از نمایندگان به دلیل اظهاراتی که پیرامون مشکلات ساختاری داشته‌اند مورد بی‌مهری قرار گیرند. دولت‌ها نیز با همین مشکل مواجه هستند؛ یعنی اینکه به ضربه‌گیر دولت‌های در سایه تبدیل می‌شوند و کسی هم قبول مسئولیت نمی‌کند.
اگر قرار باشد یک هیأت تحقیق و تفحص پیرامون عملکرد مجلس دهم تشکیل شود چه نهاد و سازمانی مسئول تهیه ساز و کارهای آن خواهد بود و کدامیک از نمایندگان حاضر هستند به بیان مشکلات خود بپردازند؟
در مقام بررسی عملکرد قوای سه‌گانه و نهادها ما با دو گروه مواجه هستیم. گروه اول تکلیف‌گراها و گروه دوم نتیجه‌گراها. طیف‌های سنتی عموماً تکلیف‌گرا هستند و معتقدند هر کسی بر اساس تکلیف و وظیفه عمل کرد با هر نتیجه‌ای باید از او دفاع کرد. اما نتیجه‌گراها معتقدند که فلسفه‌ی وجودی قرار گرفتن یک شخص در یک سمت و مسئولیت، ایجاد تغییرات مثبت در شاخص‌ها و معیارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. فرض کنیم چند نفر از اشخاص ذی‌نفود به یک نفر با این استدلال که آدم خوبی است، تکلیف می‌کنند که نامزد شود. او هم چون چند نفر از افراد متشرع به او تکلیف کرده‌اند جرأت رد کردن پیشنهاد آنها را ندارد و تصور می‌کند آنها چیزهایی از غیب می‌دانند که او نمی‌داند. لذا قبول می‌کند اما در عمل کاری از پیش نمی‌برد و از غیب هم مددی نمی‌رسد! از این نمونه‌ها بسیار داشته‌ایم و هزینه‌های زیادی هم بابت به کارگیری چنین افرادی پرداخته‌ایم. افرادی که چشم گفتن و حرف شنوی آنها کانالیزه شده است؛ یعنی به افراد خاصی چشم می‌گویند و گوششان هم بدهکار حرف‌های ویژه‌ای است. چنین افرادی حتی اگر کمترین ضریب خطا را هم در مباحث مالی و اخلاقی داشته باشند به درد مجلس نمی‌خورند. چون نماینده مجلس باید هم جهان را ببیند، هم منطقه را و هم ایران و هم مطالبات مردم را و گوشش باید بدهکار زبان مردم و قلبش باید هماهنگ با منافع ملی بتپد و نگاهی چند جانبه به طرح‌ها و لوایح داشته باشد و از همه مهم‌تر عاقبت‌اندیش باشد و بداند که با هر سخن و رأی و نظر چه هزینه‌ای برای کشور و مردم ایجاد می‌کند. خوشبختانه در سایه‌ی رشد فکری و آزمون و خطاهای پرهزینه، کم‌کم شاهد جمع شدن بساط تکلیف‌گرایی هستیم و کمتر آدم درستکاری حاضر می‌شود با توصیه‌های آب دوغ خیاری و تعارفات آب حمامی افراد از همه جا بی‌خبر قبول مسئولیت کند و با عملکردی محیرالعقول اسلام و مسلمین را به خطر بیندازد. چرا که پرونده‌ی کارگزاران جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس خواه ناخواه به اسلام گره خورده است.
زمانی عده‌ای با اهدافی خاص کاسه کوزه‌های چالش‌های داخلی و پیوند آنها با عملکرد کارگزاران را بر سر متخصصین شکستند و تلاش کردند تکنوکرات‌های علاقه‌مند به سرنوشت کشور را حاشیه‌نشین کنند. در حالی که قاعدتاً سعی آنها باید معطوف به ایجاد توازن بین تعهد و تخصص می‌بود نه اینکه بگویند چون فلان مسئول از نظر ما آدم متعهدی است می‌توان از کنار ناشیگری‌های او با اغماض گذشت. به همین دلیل در انتخاب نماینده باید به چند نکته توجه داشت: یکی اینکه مطمئن باشیم تخصص او ساختگی نیست و اگر مدعی دانش است باید در دانشگاه جایگاهی داشته باشد. دوم باید دید سابقه کاری او با تخصص مرتبط با موضوع کارش همراه بوده یا به صورت رانتی و سفارشی پست‌ها و مناصبی را اشغال کرده و حالا آمده و ادعای چندین سال تجربه‌ی اجرایی دارد. رضایتمندی آحاد مردم خصوصاً خواص جامعه از یک کارگزار اجرایی خیلی مهم است. ممکن است شهروندی انتخابگر در نهایت به یک یا دو گزینه برسد و یا گزینه‌هایش بیشتر از حد نصاب باشد؛ اما نکته‌ی مهم این است که نباید مصالح کشور را فدای نسبت خویشاوندی و وابستگی‌های قومی و صنفی و هیأتی و نهادی کند. نمایندگان مجلس حتی اگر هیچ کاری هم از دستشان برنیاید چون به هر حال در این شرایط به عنوان نماینده شیراز یا فلان شهرستان پا به مجلس می‌گذارند باید در حد و اندازه‌های نام و گذشته و حال شیراز باشند. نامزدها حتی اگر با کمترین رأی هم به مجلس راه پیدا کنند می‌خواهند مدعی سخنگویی تمامی مردم شیراز باشند و حتماً این کار را خواهند کرد و خواهند گفت که نماینده شیراز هستند، از این جهت نباید از کنار این داستان بی‌توجه گذشت. میزان نماینده‌ی واقعی بودن مجلس‌نشین‌ها هم سطح میزان اسلامی بودن نظام است. به هر حال ما در حال حرکت به سمت اسلامی کردن جامعه هستیم و برای واقعی بودن نمایندگان مردم نیز درجه‌ی مشارکت و تنوع فکری نامزدها باید بالا باشد زیرا این دو در گرو یکدیگرند و همزادی معناداری دارند.