سرمقاله اسماعیل عسلی- سردبیر
این گفته‌ها را شوخی نگیرید
رقابت بر سر تصدی ریاست مجلس از زمان انصراف علی لاریجانی برای نامزدی در دوره یازدهم انتخابات مجلس کلید خورد. تا پیش از آن شاهد شکل‌گیری موجی از انتقادها نسبت به نحوه اداره‌ی مجلس و کاهش رنگ و بوی مردمی آن از سوی برخی کنشگران سیاسی بودیم. ضمن اینکه خاندان لاریجانی خصوصاً در پنج سال گذشته ناگزیر به تحمل انتقادات شدید نسبت به عملکرد خود در پست‌های حساس کشوری بودند. موضع انفعالی مجلس در بسیاری از بحران‌های سیاسی و اقتصادی، ضعف بدنه‌ی کارشناسی کمیسیون‌ها، تأثیرپذیری مجلس از جریانات بیرونی و قدرت‌های در سایه، مصوبه‌های کم‌رمق و عدم برخورداری مصوبات مهم مجلس از ضمانت اجرایی، ورود بسیاری از نمایندگان مجلس به چالش‌های کم‌اهمیت سیاسی و اجتماعی و غلبه‌ی حاشیه بر متن در فعالیت‌های محوری نمایندگان، سهم برخی از نمایندگان در پرونده‌های قضایی و مفاسد اقتصادی، کم و کیف نقش مجلس در ترسیم سیاست خارجی کشور و ناتوانی این نهاد مشورتی در الهام‌گیری از دیدگاه‌های مردمی، تبدیل شدن مجلس به یکی از کانون‌های رانت، آماج قرار گرفتن مجلس در جریان برخی افشاگری‌های جناحی، متهم شدن رئیس مجلس به مهندسی مصوبات و نطق‌های پیش از دستور و بی‌توجهی به تذکرات آیین‌نامه‌ای و … همه و همه زمینه‌ساز نقش کمرنگ مردم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس بود به طوری که تلاش‌های فردی مبتنی بر صلاحیت علمی برای راهیابی به مجلس را به تلاش‌های حزبی و جناحی تبدیل کرد و از آنجایی که احزاب از پایگاه مردمی قوی برخوردار نبودند شاهد برگزاری انتخاباتی با کمترین شور و هیجان سیاسی و اجتماعی بودیم. هر چند نمی‌توان نقش بحران اقتصادی و معیشتی و برخی حوادث را بر پایین آمدن میزان مشارکت انکار کرد. هم اکنون چنگ‌اندازی بر کرسی ریاست مجلس برای کنشگران سیاسی و جریان‌های محفلی و جناح‌های راه‌یافته به مجلس حائز اهمیت شایانی است.
اینکه رئیس و سخنگوی نمایندگان مردم چه کسی باشد و از لحاظ وجاهت علمی و اجتماعی و پیشینه‌ی سیاسی چه جایگاهی داشته باشد و توانایی او برای اداره‌ی مجلس، قدرت چانه‌زنی او برای تعامل با سایر قوا و همچنین محبوبیت مردمی او برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی در چه حد و اندازه‌ای باشد، چنین انتخابی را حداقل از منظر نمایندگان مجلس دشوار جلوه می‌دهد زیرا اگر چه تاکنون مجلسی در طراز آرمان‌های انقلاب و مطالبات مردمی نداشته‌ایم ولی کسانی که ظرف چهار دهه‌ی گذشته ریاست مجلس را بر عهده داشته‌اند حداقل به عنوان شخصیت‌هایی جریان‌ساز مطرح بوده‌اند و در گردش قدرت‌ ایفای نقش کرده و ریاست مجلس برای آنها حکم نردبانی برای ترقی و تأثیرگذاری بر رویدادها داشته است!
بی‌گمان در این شرایط سهم بازیگران دایره‌ی قدرت که خارج از حیطه‌ی مجلس میدان‌داری می‌کنند از نمایندگان مجلس در تعیین ریاست بالاترین نهاد مشورتی کشور کمتر نیست چرا که راه‌یافتگان به مجلس جایگاه خود را مدیون آنها هستند و طبیعتاً باید از آنها حرف‌شنوی لازم را داشته باشند. ولی فراتر از تأثیر چنین مناسباتی باید اذعان داشت که مجادلات احتمالی پیرامون گزینه‌هایی باشد که چهره بودن آنها بر دانش و پایگاه مردمی‌شان ارجحیت دارد.
حداقل انتظار این است که رئیس آینده‌ی مجلس از رؤسای قبلی از هر جهت بهتر باشد زیرا خط و ربط و مشی و نگاه راه‌یافتگان به مجلس یازدهم نشان می‌دهد که هیچ یک از رؤسای قبلی را در حد و اندازه‌های انقلاب و مردم نمی‌دانند لذا رئیس آینده مجلس باید در زیرکی و صحنه‌گردانی و سماجت و چانه‌زنی و قدرت لابیگری از اسلاف خود جلوتر باشد.
چالش اصلی مجلس یازدهم نحوه تعامل آن با دولت است چرا که درافتادن با دولت در شرایط تحریم اقتصادی نباید به تضعیف یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های قدرت بیانجامد. ظرف ۴ دهه‌ی گذشته هیچ دولتی پاسخگوی مجلس به صورت صد درصد نبوده و معمولاً اختلاف‌نظرها به کمک نهادهای گره‌گشا و شخصیت‌های محوری حل و فصل شده و تنها برخی از دولت‌ها در شش ماهه‌ی آخر کار خود در معرض تیر انتقادات تند مجلسی‌ها قرار گرفته‌اند که آن هم سر در آبشخور سنتی نخ‌نما شده دارد!
اگر نمایندگانی که به هر حال به مجلس راه یافته‌اند با ظرفیت‌های کنونی قانون اساسی و مشکلات ساختاری به دنبال تغییرات اساسی هستند، کاری از پیش نخواهند برد چرا که با این اقتصاد و با چنین اختیارات محدودی که مجلس و دولت دارند اتفاق خاصی نخواهد افتاد باید بپذیریم که شرایط فعلی زاییده‌ی سیاست خارجی و مواضع منطقه‌ای است این سخن بدان معنی نیست که مشی ایران در سیاست خارجی قابل تخطئه است بلکه به این معناست که هزینه‌ی آن بسیار بالاست و تناسبی با ظرفیت‌های اقتصادی کشور ندارد. هر چند می‌توان با اعتماد به نفس ملی و جلب مشارکت مردمی و اقتصاد مقاومتی از آثار منفی سیاست خارجی بر اقتصاد کاست ولی چون جلب مشارکت مردمی پروسه‌ای زمان‌بر و محتاج ترمیم افکار عمومی جریحه‌دار شده است نمی‌توان در یک بازه‌ی چهار ساله به این مهم دست یافت.
جو عمومی و فضایی که مردم در آن تنفس می‌کنند ظرفیت افزودن بر شعارهای غیرواقع‌بینانه را ندارد لذا نمایندگان مجلس یازدهم از این نظر خلع سلاح شده به نظر می‌رسند و تا زمانی که مردم شاهد تأثیر عینی عملکرد نمایندگان بر اصلاح امور نباشند با توجه به میزان مشارکت ثبت شده در این دوره نمی‌توانند از مردم انتظار همراهی خارق‌العاده داشته باشند.
کاملاً آشکار است کسی که با لابیگری و یارگیری از درون و بیرون مجلس بر کرسی ریاست تکیه می‌زند قبل از هر اقدامی باید به فکر پرداخت بدهی‌های خود باشد، لذا به جایی نخواهد رسید. قدرت رئیس مجلس آینده در این است که علی‌رغم میل باطنی خود و به دنبال حرکتی خودجوش توسط نمایندگان به مقام ریاست برسد تا بدهکار کسی نباشد. مدیریت مجلس یازدهم شوخی بازی نیست زیرا هر فردی پس از تکیه زدن بر ریاست مجلس با انبوهی از مطالبات مردمی مواجه است که برخی اتفاقات احتمالی، انتخابات ریاست جمهوری بعدی و توفیق در عبور از تنگناهای سیاسی و اقتصادی با آن گره خورده که مجموعاً تعیین‌کننده‌ی عمق دموکراسی و مردم‌سالاری در باریکترین گذرگاه تاریخی است.
نمایندگان مجلس یازدهم باید بپذیرند که پشت سدی لبریز شده از مطالبات مردمی خیمه زده‌اند ضمن اینکه باید تاوان عملکرد پیشینیان خود را نیز بپردازند لذا کوچکترین حرکت محاسبه نشده‌ی آنها می‌تواند ترک‌های ایجاد شده در این سد را گسترش دهد. از این رو به نظر می‌رسد نمایندگان مردم باید به دنبال کسی باشند که به دنبال ریاست مجلس نباشد. زیرا کسی که تصور می‌کند در این شرایط بدون تغییرات ساختاری کاری از پیش خواهد برد به درد ریاست مجلس نمی‌خورد و این کاره نیست. این گفته‌ها را شوخی نگیرید!