سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
نرده‌ها و گزمه‌ها
اگر بخواهیم اولویت‌های زندگی را فهرست کنیم امنیت در رتبه‌ی نخست قرار می‌گیرد. مقوله‌ی امنیت زیرشاخه‌های گوناگونی دارد از امنیت غذایی گرفته تا کار و مسکن که صد البته امنیت جانی و مالی زیر چتر حقوق شهروندی مفهوم و مصداق پیدا می‌کند.
برای کسانی که درکی واقع‌بینانه از امنیت ندارند این تصور وجود دارد که حراست از امنیت عمومی و اشخاص وظیفه‌ی نیروهای انتظامی و سازمان‌ها و نهادهایی است که در مرحله‌ی بازدارندگی ایفای نقش می‌کنند. در صورتی که هیچ برنامه، طرح، وظیفه، شغل و فعالیتی نیست که فاقد پیوست امنیتی باشد.
لزوم رعایت نکات امنیتی در پخت غذا، احداث یک سازه‌ی مسکونی و تجاری، ایجاد راه، خیابان و پیاده‌رو، ساخت خودرو، تولید هر نوع کالا، دامداری، کشاورزی و … بیانگر این واقعیت است که ما در تمامی فعالیت‌ها به نوعی با مفهوم امنیت سر و کار داریم.
حتی یک استاد دانشگاه هنگام تدریس به دانشجویان مراقبت می‌کند تا آموزه‌هایش به درستی تفهیم شود تا دانشجویان همواره در نگاه کاربردی به آنچه یاد می‌گیرند متوجه اهمیت دانش خود در پیوند با جان انسان‌ها و رفاه آنها باشند.
اساساً اجتماعی شدن انسان‌ها و همگرایی آنها در قالب خانواده، قوم و قبیله و هم‌محلی و هم‌ولایتی و همشهری و هموطن و فراتر از آن به رسمیت شناختن جامعه‌ی جهانی در واقع رویکردی در راستای تأمین هر چه بیشتر امنیت جانی، شغلی، غذایی و فرهنگی و تمدنی بوده است.
متأسفانه در هم تنیدگی امور از یک سو و ناتوانی برخی در عدم تفکیک مرز وظایف فردی و اجتماعی از سوی دیگر موجب گردیده که ما تصور کنیم برقراری امنیت وظیفه‌ی نهادی خاص و افرادی ملبس به لباسی ویژه است. در حالی که هر فردی چه به عنوان عضوی از خانواده یا یک همسایه یا شهروند و ایرانی یا عضوی از جامعه‌ی جهانی نباید به گونه‌ای زندگی و رفتار کند و رویه‌ای را در پیش گیرد که موجبات آزار و اذیت دیگران را فراهم کند. تشخیص آزار و اذیت بودن یک رفتار با ملاحظه‌ی حقوقی که قانون برای افراد و جوامع تعیین کرده کار دشواری نیست.
جامعه‌ی آرمانی جامعه‌ای است که آحاد تشکیل‌دهنده‌ی آن ضمن استفاده از امکانات عمومی یکسان از آزادی اندیشه و کار و مسکن فراخور استعدادها و توانایی‌ها و تلاش خود برخوردارند و ساز و کارهای اندیشیده شده برای برقراری مناسبات و تعاملات پیش‌برنده به گونه‌ای است که هیچکس سد و مانع در برابر دیگری نخواهد بود.
البته این جامعه‌ی آرمانی تاکنون محقق نشده هر چند ظرف هزاران سال به موضوع رقابت نظام‌ها و سیستم‌های حکومتی تبدیل گردیده و تمامی کسانی که با هدف محقق کردن چنین آرمانی مسئولیت پذیرفته‌اند با مشکلات و موانع متعددی مواجه شده‌اند که موضوع بحث ما نیست.
اگر مدعی باشیم که جامعه‌ی جهانی فاقد امنیت است سخنی به گزافه نگفته‌ایم کما اینکه در جوامع کوچک‌تر نیز چنین امنیتی محقق نگردیده و بهترین دلیل بر عدم وجود امنیت ناسازگاری‌ها، جنگ، فقر، انواع بزهکاری‌ها و حتی بیماری‌ها و سرگردانی‌هاست.
همواره بین عدالت و امنیت رابطه‌ای مستقیم برقرار بوده است به طوری که هر جا با آشفتگی، اجحاف، تبعیض و انواع بداخلاقی‌ها مواجه باشیم می‌توانیم مدعی عدم وجود امنیت باشیم. زیرا همواره کسانی پیدا می‌شوند که تلاش دارند با شیوه‌ای غیر از آنچه قانون تعیین کرده سهمی از رفاه و آسودگی داشته باشند.
طبیعی است که وقتی امنیت نهادینه شده و مستتر در رفتار و مناسبات اجتماعی و اداری و فرهنگی و سیاسی نباشد یعنی اینکه هزینه‌ی برقراری امنیت بسیار بالاست لذا باید منتظر انواع ناامنی‌ها باشیم و باز هم طبیعی است که در چنین شرایطی هر کسی به فکر دفاع از حریم و دارایی و آزادی و کار خود باشد. گاهی ما چند برابر هزینه‌ی برقراری عدالت را صرف برقراری امنیت می‌کنیم. برای نمونه شما در نظر بگیرید که اغلب خانه‌ها خصوصاً در مناطق برخوردار، نرده، حصار فلزی، دوربین، نگهبان و دزدگیر دارند که اگر بخواهیم هزینه‌ی لازم برای تهیه این همه امکانات بازدارنده را صرف برقراری عدالت کنیم باز هم مقداری اضافه می‌آوریم. در حالی که با وجود این همه نیروهای امنیتی چند لایه و انواع امکانات بازدارنده باز هم زندان‌ها پر است از بزهکاران و متجاوزین به حقوق مردم؟ پاسخ مشخص است زیرا در مقوله‌ی امنیت، بازدارندگی از انگیزه بخشی سبقت گرفته و در جامعه‌ای مدعی حکومت دینی که غیر از انواع عوامل بازدارنده و نیروهای انتظامی فرض بر این است که نیرویی ترساننده و بازدارنده نیز در درون هر انسانی او را به درستکاری دعوت می‌کند، چنین واقعیت تلخی نقض غرض است!!
موضوع خیلی ساده است. زیرا شما هر چقدر هم که اهل پند و اندرز و موعظه و نصیحت باشید نمی‌توانید با وعظ و خطابه کسی را سیر کنید یا جامه‌ای به او بپوشانید یا به او کار بدهید و صاحب خانه کنید! عدالت‌ورزی تنها یک احساس قابل احترام نیست بلکه تخصصی است که مدعی برقراری عدالت باید از آن برخوردار باشد.
اگر از آنها که برده‌اند بگیرید و به آنها که بی‌نصیب مانده‌اند بدهید به عدالت نزدیک می‌شوید و با کم شدن بزهکاری‌ها می‌توانید نرده‌ها و گزمه‌ها را بردارید و چند میلیون تن آهنی که صرف ایجاد نرده و مانع و دزدگیر شده، برای احداث خانه مورد استفاده قرار دهید اما اگر بر گردن زیاده‌خواهان افسار نزنید ناگزیر به چند لایه کردن نرده‌ها و گزمه‌ها هستید.