سرمقاله
محمد عسلی
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
اگر انسان ذاتاً مدنی بالطبع است و گرایش به زندگی جمعی دارد، الزاماً زندگی اجتماعی بدون قانونی که همه مکلف به رعایت آن باشند اگر هم امکانپذیر باشد عدالت و سلامت ندارد.
رعایت قانون در جامعه طبقاتی از بالا به پایین نتیجه‌بخش است و ایجاد باور می‌کند. جامعه بی‌طبقه هم در هیچ جای جهان وجود ندارد و آنچه را مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست سر هم کردند به تجربه ثابت شد عملی نبود و نیست.
قوانین و تشکیلات دولتی بر اساس یک قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرند. بدین معنی که انسان‌ها می‌پذیرند اعمال بخشی از اراده‌های خود در ایجاد نظم و تصویب قانون و نیز تعقیب و دستگیری و محاکمه و مجازات مجرمین را به حاکمیتی واگذار کنند که دست به انتخاب آنها زده‌اند.
قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه که می‌باید قوایی مستقل از یکدیگر باشند حاصل توافق حاکمیت با ملت است بر اساس قراردادی که به قانون تبدیل شده است.
نظام حکومتی ایران که به نام جمهوری اسلامی خوانده می‌شود به لحاظ شکلی جمهوری است و از نظر محتوایی اسلامی به معنایی دیگر با توجه به تبعیت از سه قوا حکومتی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی است که ولی فقیه در رأس آن از اختیارات ویژه‌ای برخوردار است طبق قانون اساسی که به تصویب ملت رسیده است.
و اما بعد:
اگر هر یک از مسئولان قوای سه‌گانه به وظایف خود عمل کنند و در اجرای قانون سستی و اهمال و مصلحت‌طلبی نکنند و در سازماندهی و نظارت به خوبی مدیریت نمایند و مردم شاهد جرائم خسارت‌باری از جانب بعضی مسئولان نفوذی نباشند قوانین و مقررات از بالا به پایین جاری و ساری می‌شود و همگان خود را مقید به اجرای آن می‌دانند.
متأسفانه اختلاس‌ها‌ی کلان این اندیشه را در اذهان عمومی تقویت کرده که پای نظارت و مدیریت می‌لنگد و قانون گاه و بیگاه دستمایه اختیاراتی می‌شود که فردی مسئول به خود اجازه می‌دهد و به دلیل اقتداری که در امر و نهی دارد خود و بعضی از همکاران را به گناه و جرائمی آلوده می‌سازد که تبعیات آن به جامعه برمی‌گردد.
بدین معنی که هر کس و یا بعضی افراد سست‌باور به خود حق می‌دهند دست به دزدی، اختلاس و قانون‌شکنی بزنند.
قانون‌شکنی خود را در ارتشاء، اختلاس، سرقت مال غیر، کلاهبرداری، هرج و مرج و مفاسد اخلاقی نشان می‌دهد.
حال این سؤال پیش می‌آید که برای پیشگیری از جرائم به طور اعم چه باید کرد؟
توزیع عادلانه ثروت، اجرای عدالت اجتماعی، پیشگیری از تبعیض و رانتخواری، نظارت صحیح و مستمر توسط افرادی که سلامت آنها در طول خدمت محک زده می‌شود و اجرای مجازات خاطیان بدون دفع‌الوقت شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که روح جمعی خود را مقید به پذیرش قرارداد اجتماعی و رعایت قانون نماید و سلامت آحاد مردم را در گرو نظم، امنیت و قانونمداری بداند.
جنگ، تحریم، فشار امپریالیست‌ها، همسایه‌های فقیر و جنگ‌زده، سیل مهاجران کم‌سواد و بی‌هنر به کشور، بزرگ شدن دولت در تعهد به پرداخت حقوق و دستمزد میلیون‌ها نفر، خشکسالی و کم‌آبی، مهاجرت روستاییان به شهرها، زاغه‌نشینی در حاشیه شهرها، زمینه‌های فقر، اعتیاد، طلاق، بیکاری و خانه‌نشینی را فراهم می‌کنند و ناباوری‌ها دست کرامت و تعاون و کمک‌رسانی را می‌بندند و جامعه به حال خود رها می‌شود به گونه‌ای که همه‌ی چشم‌ها و گوش‌ها به سوی دولت و حاکمیت تغییر جهت می‌دهد که از آنها کمکی بشود و دولت هم توان مالی خود را از محل فروش نفت و مالیات و سایر درآمدها تأمین و تقویت می‌کند که بیماری کرونا و تحریم‌ها و تعطیلی‌ها آن را به شدت کاهش داده است.
در چنین شرایطی دادگاه‌های متعدد و زندان‌های عریض و طویل ایجاد می‌شوند و کار به جایی می‌رسد که به قول یکی از مسئولان قضایی از هر پنج نفر حداقل یک پرونده کیفری یا حقوقی در دادگاه‌ها داشته باشند.
نکته قابل توجه دیگر آنکه بعضی فشارهای ناشی از اعمال تعصبات دینی و مذهبی که دولت خود را در اجرای آن مکلف می‌داند جرم‌زا می‌شوند و به نوعی افکار عمومی را مشوش می‌کنند.
محدودیت‌هایی که تاکنون ضامن سلامت جامعه مدنی نبوده و می‌باید در اجرای آن تجدیدنظر شود.
به عنوان مثال، پرسه زدن جوانان و نوجوانان بیکار در خیابان‌ها و مزاحمت‌هایی که برای یکدیگر ایجاد می‌کنند.
از دست رفتن سرپرستان خانواده در اثر تصادف اتومبیل و اعتیاد و سایر موارد، نوع برخورد با معتادان به شیوه سنتی که بار سنگین‌تری را برای دولت و متولیان امور ایجاد می‌کند.
نارضایتی از نحوه برخورد متولیان بیمه با بیماران، تبعات ناشی از اخراج کارگران، تورم و گرانی بی‌رویه مایحتاج عمومی، کمبود داروهای خاص، مشکلات ناشی از گرانی، اجاره و مسکن، خشکسالی و هجوم ملخ‌ها به مزارع، تحمیل هزینه‌های سنگین خرید سلاح از طرف دشمنان برای دفاع که بخش عمده‌ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد و موارد بسیار دیگری زمینه‌های ناامنی ذهنی را فراهم می‌کنند که می‌توانند وضعیت جرم‌زایی را تقویت کنند.
پس دو وظیفه به عهده دولت و ملت است. وظیفه دولتیان جلب اعتماد عمومی در مقابله با مجرمین از بالا به پایین و نیز تلاش برای حفظ تقویت طبقات متوسط جامعه و مقابله با شرایطی که فقر و تهیدستی را دامن می‌زنند که حاصل آن می‌شود اجرای عدالت اجتماعی.
وظیفه ملت تشخیص بموقع موقعیت‌های به وجود آمده و یکدل و یک زبان شدن برای حفظ امنیت و کمک به دولت از طریق تعاون، پرداخت بموقع مالیات و دستگیری از بیچارگان و قیام ملی برای مقابله با دشمنان خارجی که منافعشان را در ضعف ملت و وابستگی دولت به خارج می‌دانند.
و در پایان ما به یک ساختارشکنی اداری و تشکیلاتی نیاز داریم تا هر کس در جای خود بنشیند که اگر چنین شود دیگر شاهد اختلاس‌های کلان و نفوذ جاسوسان نخواهیم بود. اصلاح و تدوین قوانین روزآمد و نگاه تخصصی همراه با اخلاقمداری به داوطلبان و استخدام با هدف تجربه‌مداری می‌تواند سازماندهی را از شر ندانم‌کاری‌ها خلاص کند.
به هر تقدیر پالایش مدیران فاسد در هر سمت و جایگاهی که هستند ضامن سلامت دولت، حاکمیت و ملت است زیرا سعدی هم در قرن هفتم بر این عقیده پای می‌فشرد که:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ
وقتی در کنار دست رئیس سابق قوه قضائیه فردی به نام طبری از اختیاراتی برخوردار است که دست به سوءاستفاده مالی می‌زند بالطبع ارتشاء را به زیرمجموعه‌های دیگر نفوذ می‌دهد و این همان ز باغ رعیت سیب خوردن یک مسئول کلیدی است که حاصل آن میدان پیدا کردن غلامان برای غارت است.
والسلام