• print
سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۱ تیر ۱۳۹۹

سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
جورچین فساد اقتصادی
بر هیچکس پوشیده نیست که مفاسد اقتصادی رخ داده ظرف چند دهه‌ی گذشته اعم از موارد کشف شده یا مکتوم آن هم با ارقام قابل توجه نمی‌تواند توسط افراد مستأصل و درمانده و محتاج نان شب اتفاق افتاده باشد چرا که دله دزدها با شمار روزافزونی که دارند با توجه به کم‌سوادی، عدم دسترسی به اهرم قدرت و ناتوانی در بهره‌گیری از رانت، قادر به شبکه‌سازی، بهره‌مندی از پشتوانه‌های اداری و سازمانی، ایجاد موقعیت، کسب امتیاز، دور زدن قانون و ارتباط با بانک‌های داخلی و خارجی و تهیه ارز نیستند و سواد دزدی کلان ندارند.
وجه شباهت دزدی‌های کلان رخ داده ظرف سال‌های اخیر این است که سارقین یا سمت و مسئولیتی مالی، بانکی، اداری یا قضایی قابل اعتنا داشته‌اند و می‌توانسته‌اند با نگاهی آمرانه به زیردستان خود به انحاء گوناگون از جمله امتیازدهی و پرداخت حق‌السکوت اهداف پلید خود را محقق سازند و یا کسانی بوده‌اند که از افراد مسئول به عنوان پشتیبان و حامی و جاده صاف‌کن بهره گرفته‌اند؛ از این رو کمتر پرونده‌ی سنگینی پیدا می‌شود که یک متهم داشته باشد. پرواضح است که دزدی کلان نیازمند همکاری‌های بانکی، مدرک‌سازی، برخورداری از قدرت ساکت کردن این و آن و همچنین پنهان‌کاری است. چگونه می‌شود در شرایطی که اغلب تولیدکنندگان، کارآفرینان، دامداران و کشاورزان از کاغذبازی ، سود مرکب و بوروکراسی چند لایه برای گرفتن امتیاز و وام و مجوز تأسیس کارخانه و بهره‌برداری از معدن و به ثبت رسانیدن اختراع خود می‌نالند ، اشخاصی بتوانند به تنهایی بدون وثیقه وام چند میلیاردی بگیرند یا کارخانه ای را به ثمن بخس خریداری کنند و به قاچاق سوخت بپردازند و کالاهای خود را از گمرک عبور دهند؟ چنین کاری از کسانی برمی‌آید که اولاً از رانت‌های پلکانی برخوردارند، ثانیاً در گرفتن حق‌السکوت از سارقین بزرگتر از خودشان تخصص دارند و ثالثاً به دلیل پرمدعایی و کاسه‌ی داغ‌تر از آش بودن و تظاهر به درستکاری و مسلمانی به سادگی در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند. یعنی کسی جرأت نمی‌کند به آنها تهمت بزند. کسانی نظیر قاضی منصوری معدوم و طبری موجود، خاوری و امثال ذالک که ید طولایی در عوام‌فریبی و مقدس‌نمایی داشتند !
باورمندی به فساد سیستماتیک منصفانه نیست چرا که تسری فساد به تمامی مسئولین و مدیران کشور لازمه‌ی چنین ذهنیتی است اما در موضوع فساد شبکه‌ای کوچکترین تردیدی وجود ندارد که صد البته پای برخی از مسئولین و مدیران به عنوان مسامحه‌گر یا خاطی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بی‌عرضه در پیوند با چنین پرونده‌هایی در میان است!
مفسدان اقتصادی از کسانی نظیر صدام و ترامپ خطرناک‌تر هستند زیرا صدام حتی با بمباران شیمیایی و موشک‌باران و ترامپ هم با تحریم اقتصادی و پشت کردن به مقاوله نامه‌های بین‌المللی نتوانستند باورهای دینی مردم را زیر سئوال ببرند! اما این غارتگران بی همه چیز دیگر اثری از اعتماد عمومی بر جای نگذاشته‌اند!
در داستان پرونده‌های سنگین اقتصادی، کارکنان شرکت، سازمان، نهاد یا اداره‌ای که فساد در آن رخ داده از چهار حالت بیرون نیستند. یا همکاری کرده و نقش جاده صاف‌کن را برای غارتگران ایفا کرده‌اند، یا سکوت کرده و بدون همکاری تنها حق‌السکوت گرفته‌اند، یا بدون دریافت حق‌السکوت از ترس شغل و موقعیت خود افشاگری نکرده‌اند، یا بی‌خبر بوده‌اند و یا اینکه افشاگری و روشنگری کرده‌اند. هر چند در بحث افشاگری هم باید به زمان آن توجه کرد چرا که برخی افشاگری‌ها سر در آبشخور تک‌خوری و تغییر موقعیت غارتگران دارد کما اینکه در داستان افشاگری پیرامون فرزندان برخی از مسئولین بلندپایه شاهد آن بودیم. اصولاً در مواردی که شائبه‌ی غارت بیت‌المال توسط بعضی افراد به حد شیاع می‌رسد و بر سر زبان‌ها می‌افتد دیگر بحث افشاگری مطرح نیست بلکه داستان بر سر امتیازگیری و دست پاک‌نمایی است!
مفتوح بودن پرونده‌های سنگین اقتصادی تا مدت‌های طولانی به دلیل دشواری دسترسی به سرشاخه‌ها و زیرمجموعه‌های ناپیدا امری ضروری است و همین واقعیت نشان می‌دهد که افراد زیادی در مفاسد بزرگ اقتصادی می‌توانند دخیل باشند. به سرانجام رسانیدن پرونده‌های سنگین اقتصادی نیازمند اطلاع‌رسانی هدفمند پس از اعلام کشف جرم است چرا که به تکمیل شدن پرونده توسط مردمی می‌انجامد که پس از کسب خبر از جزئیات یک پرونده در پیدا شدن شواهد و قرائن جدید به یاری محکمه می‌آیند. فرضاً زمانی که گفته می‌شود فلان شخص در فلان پروژه‌ی مسکونی یا تعاونی به سوءاستفاده متهم شده تمامی کسانی که به نحوی از انحاء در چنین پروژه‌ای متحمل خسارت شده‌اند به میدان می‌آیند و اطلاعات تکمیلی آنها به انبوه‌سازی شواهد و قرائن یاری می‌رساند! اینجاست که مراقبت از جان متهمان پلکانی حائز اهمیت شایانی است و چه بسا با کشته شدن یک متهم حلقه مفقوده‌ای ایجاد شود که سمت و سوی پرونده را تغییر داده و نقاط مبهم زیادی به وجود آورد. نمونه‌ی بارزش مرگ مشکوک قاضی منصوری است که بی‌گمان از این پس روی لحن متهمین تأثیر زیادی خواهد گذاشت و برخی از متهمان بالقوه که از دل اعترافات قاضی منصوری بیرون می‌آمدند را حذف خواهد کرد!
کسانی که دغدغه‌ی بر باد رفتن اعتماد عمومی را دارند باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم در خصوص برخورد سخت و پشیمان‌کننده و عبرت‌آموز با مجرمین اقتصادی تردیدی به خود راه ندهند و با طرح مسائلی نظیر توبه به شائبه‌ی هواداری از مجرمین دامن نزنند! زیرا جرم کسی که آگاهانه و با بهره‌گیری از نفوذ یا سوءاستفاده از اعتماد مردم دزدی می‌کند در حالی که نه مشکل گرسنگی دارد و نه بی‌خانمان است بسیار سنگین‌تر از جرم کسی است که در حالت درماندگی دست به سرقت می‌زده و هم اکنون در زندان است!
گره‌خوردگی تحریم‌ها، تنگناهای معیشتی و فقر با مفاسد اقتصادی ایجاب می‌کند که قدرت بازدارندگی مجازات محکومین درخور اعتنا باشد زیرا این افراد تنها متهم به دزدی نیستند بلکه مسئولیت بخشی از مصائبی که تحت تأثیر ورشکستگی‌های ناشی از کلاهبرداری، شکاف اقتصادی، بی اعتمادی عمومی، سرکشی مدنی، کاسبی تحریم، نوسان قیمت ارز، افزایش قیمت خانه، احتکار و مسایلی از این قبیل به وجود آمده و زمینه‌ساز خودکشی، سکته، قتل، طلاق، مهاجرت و تلاطمات روحی گردیده بر عهده‌ی همین دزدهای گردن‌کلفت است. با پولی که خاوری از کشور خارج کرد امکان حل مشکل ازدواج جوانان و مسکن بی‌خانمان‌ها وجود داشت.
برخی تصور می‌کنند کسی که در یک بازه‌ی زمانی شغل حساسی داشته و ظاهراً به نظام خدمت کرده سپس به فساد کشیده شده مستحق تخفیف مجازات و مساعدت است در حالی که چه بسا چنین افرادی در لباس خدمت مشغول جلب اعتماد مردم و مسئولین بوده‌اند تا به وقت مقتضی بار خود را ببندند. لذا چنین افرادی نه تنها مستحق بخشش نیستند بلکه باید به اتهام عوام‌فریبی و مقدس نمایی و ادعای انقلابیگری مورد بازخواست قرار گیرند.
غارت بیت‌المال جرمی نیست که اختیار بخشش آن در اختیار کسی باشد زیرا جلب رضایت تک‌تک مردمی که غارت شده و به روز سیاه نشسته‌اند امکان‌پذیر نیست و با قوانین من درآوردی هم نمی‌توان کسی را مستثنی کرد.
بی‌تردید در این شرایط وانفسا که مردم با انواع چالش‌های ناشی از غارت‌های سریالی دست و پنجه نرم می‌کنند و بیشتر مشکلات مردم به انحصارطلبی‌ها و سرقت‌های شبکه‌ای و فامیلی باز می‌گردد و تمام امید مردم به بازگردانده شدن پول‌های به یغما رفته است، هر گونه زمزمه‌ای که به خاموشی مشعل مبارزه با فساد بیانجامد مسموع نیست.
عاملان فسادهای بزرگ اقتصادی ترکیبی جورچین‌مانند دارند و تا زمانی که تمامی قطعه‌ها کنار هم قرار نگیرند تصوری گویا از آنچه رخ داده به دست نخواهد آمد و مردم نخواهند فهمید که چه گذشته، چه کسانی برده و چه کسانی خورده و چه کسانی محاکمه و مجازات و یا کشته شده‌اند. طبری و امثال او مهره‌ای هستند که فعلاً مشخص نیست در کجای پازل قرار دارند، این محاکمه به همین جا ختم نمی‌شود و چه بسا که از دل اعترافات این متهم ده‌ها متهم دیگر شناسایی شده و محاکمه شوند تا همه چیز روشن شود و از همه مهم‌تر اینکه پول‌ها به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بدبخت، بیچاره، مصیبت‌زده و مغبون گردیده و فریب‌خورده بازگردد.

Comments are closed.