سرمقاله “محمد عسلی” ۷ تیر ۱۳۹۹سرمقاله
محمد عسلی
قوه قضائیه و اما و اگرها
قانون برآمده از فرهنگ، دین، سنت، نیازهای جامعه و شرایط اجتماعی است. از این رو بسیاری از قوانین در طول قرنها و بل سالها دچار تغییر و تحول و یا حذف و اضافه شدهاند.
به هر میزان که زندگی اجتماعی پیچیدهتر و بار دانش و فنآوریهای نوین سنگینتر میشود فرار مجرمان و متخلفان هم با استفاده از فنآوریها و تجهیزات و دانش روز آسانتر و پیچیدهتر میشود.
ناباوریهای دینی و مذهبی، تعارضات سنت و مدرنیته، تأثیرگذاری شبکههای رادیو و تلویزیون خارجی به ویژه رسانههای معاند، فقر معنوی و مادی، چشم و همچشمیها و تبعیضات، رانتخواری و پارتیبازی، قومگرایی در سطح مدیریتها و افزایش نیازهای حاشیهای به ویژه هزینههایی که برای اینترنت، تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی پرداخت میشود و مهمتر از آنها ناکارآمدی و فساد اداری اعم از فساد مالی و فساد اخلاقی، همه شرایط و انگیزه را برای ارتکاب به جرائم فراهم میکنند و به حجم پروندههای دادگستری میافزایند.
سیاستگذاریهایی که منجر به جنگ نرم و جنگ نظامی میشود و همسایگانی که به علت جنگ و فقر به کشور ما مهاجرت کوتاه یا بلندمدت دارند نیز در ایجاد انگیزه برای تخلف از قانون و جرائم کیفری مؤثرند.
تحریمهای کمرشکن ۴۰ ساله علیرغم اینکه ما را در فراهم آوردن مایحتاج خدماتی، صنعتی و کشاورزی مصممتر کرده و به افزایش تولیدات داخلی کمک کرده اما زمینه را برای سوءاستفادهکنندگان از دور زدن تحریمها فراهم نموده بخش عمدهای از اختلاسهای کلان ناشی از همین شرایط تحریمی است.
با این وصف قوه قضائیه میباید در انتخاب و گزینش قضات دقت بیشتری نماید و تراکم پروندهها نباید موجب به کارگیری قضات کمسواد و یا کارآموز شود.
تأمین نیازهای مادی و روانی قضات میباید به گونهای باشد که شغل شریف قضاوت داوطلبان هوشمند، باسواد و بااخلاقی را جلب و جذب نماید و هیچ قاضی بیدلیل و مهمتر به دلیل نیاز تمایلی به سوءاستفاده از مقاوم و منصب و شغل خود نداشته باشد.
ساعت کار، تعداد پروندههای مشمول بررسی روزانه و شرایط مکانی قضات میباید به گونهای تدوین و طراحی شده باشند که موجب کسالت و خستگی مفرط قضات نشود زیرا قضات با افراد مختلف مجرم و اصحاب دعوی از همه قشر و صنف سر و کار دارند که بعضاً میتوانند به دلیل فشارهای روانی و خشم ناشی از مصیبتها تعادل روانی قاضی را به هم بزنند و او را از حالت عادی به حالت خشم درآورند.
یکی از عمده وظایفی که به عهده قوه قضائیه هست آشنا ساختن مردم به قوانین است. متأسفانه بسیاری از مدعیان و مدعی علیهها با قوانین موضوعه در خصوص جرائم کیفری و حقوقی بیاطلاعند. هر چند جهل به قانون رفع تکلیف نمیکند اما اینکه فعال کاسب یا کشاورز و مهندس و دکتر در حوزه کاری خود بدانند که کدامیک از اعمال آنها میتواند جرم و یا جرمزا باشد در کاهش جرائم و پیشگیری از آنها مؤثر است. ای کاش هر صنفی میتوانست در کلاسی شرکت کند که در حوزه کاری او قوانین موضوعه باز و تشریح میشد و همگان به نسبت میدانستند که مثلاً کلاهبرداری چیست و کلاهبردار کیست؟
هنوز بعضی از اصحاب رسانه تفاوت بین جرم افترا، تشویش اذهان عمومی و اشاعه دروغ را نمیدانند.
هنوز بعضی از وکلا اشراف کامل به وظایف خود ندارند و بعضاً در تنظیم لوایح دچار اشتباه میشوند هر چند پروانه وکالت دارند.
آیا بهتر نیست به قضات تازهکار و جوان پروندههای سبکتری داده شود؟
آیا بهتر نیست مکانهای جرمزا و متروکه پاکسازی شوند؟
چرا هنوز در بعضی از خیابانها در مرکز شهر پیشآمدگی آسیابهای قدیمی و آبروهای سالیان تخریب نمیشوند تا هر روز شاهد تصادفاتی باشیم که ناشی از عدم دید راننده است و اگر به مسئولین شهرداری گوشزد کنیم، عنوان میکنند ملک شخصی است نامه نوشتهایم ولی عقبنشینی نمیکنند…
پس اصل لاضرر و لاضرار که در اسلام بر آن تأکید شده کی اجرائی میشود؟
مگر نه اینکه هیچکس نمیتواند حق خود را وسیله ضرر به غیر قرار دهد؟ چرا تخریب نمیشوند؟
قضات شریف و مسئولان قوه قضائیه علیرغم زحمات و سختیهای زیادی که برای احقاق حق مدعیان و شناسایی و محاکمه و مجازات خاطیان متحمل میشوند متأسفانه گاه شرایط مکانی و موقعیت زمانی موجب میشود سؤالات و نارضایتیهایی به گوش برسند که بیشتر ناشی از کمکاری و عدم مسئولیتپذیری مسئولان سایر ادارات و دفاتر دولتی است و ربطی به قوه قضاییه ندارد.
با این وصف یکی از راهکارهای پیشگیری تذکراتی است که قوه قضائیه طبق قانون و عرف میتواند به مدیرانی بدهد که در حوزه کاری آنها شرایط و انگیزه برای ارتکاب جرم فراهم است.
به عنوان مثال خشم و عصبیتهایی که ناشی از عدم تحقق خواستههای قانونی و مشروع ارباب رجوع در موضوعات مختلف اداری است.
وقتی صف طویلی مقابل فلان مغازه توزیعکننده شکر تعاونی تشکیل میشود و مغازهدار مربوطه قادر نیست پاسخگوی تمامی مشتریهایی باشد که در صف ایستادهاند خشم و درگیری و جلو زدن در صف منجر به دعوا میشود و چه بسا کسی یا کسانی مجروح شوند و یا حتی به قتل برسند.
وقتی خیابانی بدون خطکشی است و یا دارای چالههایی است که در شب به علت عدم دید اتومبیلی منحرف میشود و تصادف میکند بار سنگین قتل یا جراحت ناشی از تصادف روی دوش قوه قضائیه است.
وقتی بازرسیها نظارت کافی در نحوه امور ادارات و عملکرد مدیران نداشته باشند بار سنگین آن روی دوش قوه قضائیه است.
وقتی کارخانهای به هر دلیل پاسخگوی نیازهای به حق کارگران خود نباشد جرائم ناشی از اعتراضات و برخورد پلیس برای ایجاد امنیت پای قوه قضائیه را به میان میکشد. پس چه بهتر که به جای افزایش ساختمانهای دادگاهها و یا افزایش زیربنای زندانها بیشتر به پیشگیری بیاندیشیم. پیشگیری که کار سنگین قوه قضاییه را سبک میکند. همین.
والسلام
- جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹
- سرمقاله