سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۳ آبان ۱۳۹۹
جورچین ناقص

اگر قرار باشد برای تخلفات مالی که توسط افراد گوناگون صورت می گیرد جریمه ی نقدی هم تراز با آنچه در کشورهای توسعه یافته اعمال می شود در نظر گرفته شود ، درآمد دولت از محل جریمه های نقدی حداقل تا زمان اثر گذاری و بازدارندگی می تواند جای بخشی از درآمدهای نفتی را بگیرد . امروزه اغلب کارشناسان بر این باورند که جرایم نقدی که برای انواع تخلفات در نظر گرفته می شود به اندازه ای نیست که بازدارنده و پشیمان کننده باشد ، ضمن این که دولت از کنار بسیاری از تخلفات به سادگی عبور می کند زیرا به دلیل فراگیری رفتارهای غلط نهادینه شده ، برخورد با تخلفات نیازمند نیروی فراوان است و از آنجایی که برای برخی از جرایم مجازات حبس در نظر گرفته شده و قضات توصیه شده اند حتی المقدور از صدور حکم زندان برای محکومین خودداری کنند ، شاهد آسان گیری ها و دعوت به سازش خصوصا در پرونده هایی هستیم که در آن حقوق مدنی سایر افراد نادیده گرفته شده که البته بیشتر به عدم رعایت بهداشت ، همسایه آزاری ، سرکشی مدنی و … بازمی گردد !
تمایل قوه قضائیه به تغییر رویه در بحث صدور حکم حبس و زندان به عنوان رویکردی قابل تامل مورد توجه قرار گرفته است ! زمانی بود که بخش قابل توجهی از فضای زندان به محکومین پرداخت مهریه اختصاص داشت اما با تعیین سقف ۱۱۰ سکه و لحاظ کردن مسئله ی اعسار ، هم زنان تمایل کمتری برای به اجرا گذاشتن مهریه پیدا کرده اند و هم مردان دیگر با شنیدن تقاضای مهریه های بالا دچار دلهره نمی شوند . صدور برخی احکام جالب توسط قضات صاحب ذوق به عنوان جایگزین حبس که بعضا در صفحات حوادث روزنامه ها بازتاب پیدا می کند نیز توجه مردم را به خود جلب کرده است . فرضا اگر کسی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی محکوم به خرید و توزیع هزار ماسک شود بازدارندگی آن به مراتب بیشتر است تا این که سر از زندان در بیاورد . یا اگر کسی به دلیل انداختن آشغال از خودرو به کوچه و خیابان محکوم به جارو کردن طول یک خیابان به مدت ۱۰ روز شود هرگز دست به چنین کاری نمی زند . هر چند در بحث مجازات ها مسئله ی اصلی بازدارندگی و آموزش است اما این وظیفه تنها بر دوش قضات و نیروی انتظامی نیست ، چرا که فرهنگ سازی از بدو تولد آغاز می شود و در خانه و اجتماع تداوم پیدا می کند و قسمت اصلی آن بر اساس برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی در مدارس اوج می گیرد . در واقع زندان باید آخرین بخش این جورچین باشد. جرایم نقدی هم در همین ردیف قرار می گیرد . فرضا صدور قبض جریمه ۳۰۰ هزار تومانی برای صاحب خودرویی که در کلان شهری مانند شیراز کار تجاری و قاچاق انجام می دهد سر سوزنی جنبه ی بازدارندگی ندارد زیرا چند صد برابر پولی که بابت جریمه می پردازد ، درآمد کسب می کند . بسیاری از کسانی که در ادارات با دریافت رشوه های بالا به کارچاق کن تبدیل شده اند می دانند که در صورت جلب و دستگیری صرفا باید جوابگوی مواردی باشند که کشف و اثبات می شود آن هم در شرایطی که او بار خود را بسته و پول حاصل از انواع تخلفات را به ملک و زمین به نام زن و فرزندانش تبدیل کرده است . قانون از کجا آورده ای که قبل از انقلاب بر سر زبان ها افتاده بود و بیشتر در مورد کارمندان و کارکنان جزء دولت اجرایی می شد ، کارآیی داشت اما همین که عده ای مستثنی می شدند و کسی جرات تفتیش متخلفان در سطوح بالا را نداشت راه به جایی نمی برد . اکنون که طایفه هزار فامیل به صدهزار فامیل تبدیل شده و رانت بازها و برخی نورچشمی ها افسار اقتصاد کشور را به دست گرفته اند و دسترسی به آنها نیازمند نفوذ به حفاظ های چند لایه است ، کار ساده ای به نظر نمی رسد.
فشار روحی و عصبی روی عوامل بازدارنده از جمله نیروهای انتظامی زمانی بیشتر می شود که با سرقت ها ی خرد و پاره ای سرکشی های مدنی مواجه هستیم که ریشه در فقر و عقده های روانی انباشته شده دارد . در چنین شرایطی هر چقدر هم که زندان و دادگاه و دادسرا افتتاح شود و قاضی و دادیار و دادستان داشته باشیم تا زمانی که انگیزه ای برای وقوع جرم وجود داشته باشد و فقر توجیه کننده ی تخلفات خرد و کلان باشد روز به روز شاهد انباشت پرونده های تخلفات مالی و انواع بزه کاری ها هستیم . این که یک وکیل بتواند با موکل خود بر سر فرجام یک پرونده تبانی کند و خودش تعیین کننده ی دستمزد خودش باشد یک فاجعه است ، در گذشته  فعالیت هایی نظیر پزشکی ، قضاوت و معلمی نه تنها شغل تلقی نمی شدند بلکه مردم همواره به قضات و وکلا و پزشکان و معلمان به عنوان افراد امین ، محرم مردم و فعال در حوزه های عام المنفعه می نگریستند . به هر حال وقتی بحران های اجتماعی به منبع درآمد برای عده ای خاص تبدیل می شود ، شاهد تسری فساد به طبقات مورد احترام جامعه نیز هستیم  .
مشکل بزرگی که به عنوان یک سد در برابر مبارزه با فساد قد علم کرده ، حساب باز کردن روی درآمدهای ناشی از مبارزه با فساد است .نظیر مبارزه با مواد مخدر ! در حال حاضر تعداد کسانی که از راه خرید و فروش و نگهداری و فرآوری مواد مخدر کسب درآمد و زندگی می کنند چندین برابر تعداد معتادان است به طوری که در صورت موفقیت دولت و نیروهای انتظامی برای مهار کامل باندهای مواد مخدر با معضل بیکاری و گرسنگی نزدیک به چند میلیون نفر مواجه خواهیم شد. درآمد زایی قاچاق مواد مخدر از یک سو و درآمد زایی مبارزه با آن در ایران بی شباهت به درآمد زایی تجارت اسلحه دربرخی از کشورها نیست .
تصور کنید پیرامون کشوری مانند ایران که به عنوان یکی از مسیرهای ترانزیت حمل و نقل مواد مخدر در دنیا از آن یاد می شود به گونه ای حصار کشی شود که نه از انسان ها برای وارد کردن مواد مخدر کاری ساخته باشد و نه از حیواناتی نظیر شتر . در چنین شرایطی است که با مقایسه ی تراکنش های بانکی و تغییر وضعیت برخی خانواده ها متوجه عمق اثرگذاری آن می شویم . ایجاد چنین وضعیتی نتیجه ی فرسایشی شدن مبارزه با تولید و توزیع و فراوری و حمل ونقل مواد مخدر است . دقیقا بازار ارز و سکه نیز با همین فرمول با پیچیدگی هایی مواجه شده که کنترل آن را دشوار کرده است . وقتی دولت هم به عنوان عرضه کننده ی دلار به بازار می تواند از رهگذر قبض و بسط بازار ارز عواید داشته باشد ، بازار مسکن هم به منبع درآمد بانک ها تبدیل می شود . البته اثبات این که دولت از این وضعیت خرسند باشد ساده نیست به همان نسبت اثبات این که از این رهگذر سودی نمی برد نیز دشوار است !
مسئله ی مهم این است که قوانین مصوب در پیوند با یک موضوع باید از قدرت بازدارندگی بالا برای وقوع هر گونه تخلفی برخوردار باشند . در حالی که برخی از قوانین زمینه ساز سوء استفاده و تخلف هستند . و این کلاف هر روز سر در گم تر و پیچیده تر می شود .جالب اینجاست که از قاضی و وکیل و ضابط قضایی گرفته تا مجلس و دولت و گمرک از قوانینی که بدون تناسب به تصویب رسیده و ابلاغ شده گلایه دارند و از ناکارآمدی برخی از قوانین بازدارنده سخن می گویند . این تزاحم های قانونی به اندازه ای است که به جورچینی ناقص شباهت دارد به طوری که اگر مجلس کنونی بخواهد تمام هم و غم خود را صرف اصلاح قوانین کند معلوم نیست بتواند پس از پایان دوره ی چهارساله مدعی اصلاح تمامی قوانین ناهمخوان با شرایط حاکم بر کشور باشد .