سرمقاله محمد عسلی ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
قراردادهای اجتماعی و انتخابات

ایدئولوژی تحت نام ها و ایسم های مختلف مادی و الهی قالب هایی هستند که ملت ها زیر سیطره حکومت ها ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات آنها هستند. این الزامات یا انتخابی اند یا اجباری.
آنچه برون داد قالب های حکومتی اند ناشی از درون داده های عملی و اندیشه ای دولت ها و ملت هایند.
ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعی به این نکته اشاره دارد که «دولت ها با ملت هایشان وارد قراردادی می شوند که انتقال اراده آزاد از ملت به دولت را رقم می زند، این انتقال تا زمانی جایز و مقبول است که ملت احساس کند دولت یا حاکمیت نظر جمعی او را می پذیرد و اعمال می کند…»
انتخابات در واقع روش انتقال خواسته ها و اراده هایی است به دولت و قوای سه گانه برای پیشگیری از آنارشیسم «هرج و مرج طلبی» و عدم انتقام گیری شخصی که در تاریخ سابقه ای طولانی دارد.
انتخابات اگر صحیح و به دور از تقلب و فریب برگزار شود و مردم آگاهانه داوطلبان را از میان خود انتخاب کنند یکی از راهکارهای حکومتی مردم سالاری است که اصطلاحا دمکراسی خوانده می شود.
فرهنگ، سنت، دانش اجتماعی، دین و آموزه های آن و تحولات سیاسی و اقتصادی زیر بنای اندیشه ها و خواسته های اجتماعی اند که بازتاب دهنده خواسته های مشروعند آنچه مردم را به انتخابی برتر سوق می دهد، انتشار اطلاعات صحیح سیاسی و اقتصادی و رویدادهای زمانه اند، رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و مجازی اگر آزادی عمل داشته باشند با دسترسی به اطلاعات شفاف تغذیه کننده اندیشه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اند.
مطبوعات و رسانه ها را از آن رو قوه چهارم نامیده اند که به عنوان چشم مردم در نظارت بر عملکرد دولت عمل می کنند و گوش شنوای خواسته های عمومی اند برای انتقال به دولت و حاکمیت.
پس اگر انتخابات ابزار حکومت مردم سالار است، رسانه ها هم ابزار نظارت و انتقال اخبار و وقایع و تحلیلگر مسائل چند بعدی این مردم سالاری اند.
قالب ها چه از نوع ایدئولوژی مادی و چه معنوی اگر تنگ و جزمی و کم ظرفیت باشند گرفتار انحصارطلبی و قطب بندی سیاسی می شوند و به مرور جمع کثیری را از ملت به درون راه نمی دهند و کشور به صورت جزیره ای اداره می شود.
نشانه وحدت، اعتماد عمومی در پذیرش نظم و قوانینی است که بتواند راهگشای مشکلات و کلید قفل های بسته سیاسی و اقصتادی باشد.
اینک یک سئوال و پاسخ آن می تواند کارگشای تحقق خواسته های ملی باشد تا انتخابات صحیح، با حضور اکثریتی، پشتوانه دولت و مجلس و قوه قضائیه گردد و آن سئوال این است:
چه کسانی باید به میدان انتخابات وارد شوند؟
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم قانون و عرف به بسیاری از داوطلبان اجازه ورود به انتخابات را می دهد. خواه صلاحیت های چندگانه داشته باشند و خواه نداشته باشند. شورای نگهبان هم که دروازه بان این بازی است در بسیاری از مواقع گل خورده و قادر به پیشگیری از ورود افراد ناتوان نشده و یا اجازه ورود افرادی را صادر کرده که بعداً مشخص شده عملکردشان به هر دلیل رضایتبخش نبوده. آنچه می تواند تعیین کننده باشد آگاهی مردم در انتخاب داوطلبان است. متأسفانه تبلیغات، تعصبات، قوم گرایی، بلاتکلیفی و ناآگاهی موجب می شود گاه انتخابات چندان که باید نتایج مطلوبی به بار نیاورند هرچند با حضور اکثریت جامعه صورت پذیرد.
نشانه های آن سوءاستفاده های مدیریتی، ندانم کاری، رانتخواری و عملکردهای اشتباه بعضی مدیران و عملکرد ناصواب بعضی نمایندگان است.
در چنین شرایطی است که نارضایتی عمومی از عملکرد دولت ها حاصل می شود و مسیر انتخابات از صراط مستقیم منحرف می گردد.
خودسانسوری و ناامیدی از اینکه ما نقشی نداریم و دولت کار خودش را می کند و کاری به خواسته ملت ندارد مدام از رسانه های معاند پخش می شوند و نوعی اهمال در مسئولیت پذیری جمعی را دامن می زنند تا انتخابات از حضور بیشتر مردم محروم شود.
در چنین شرایطی افرادی انتخاب می شوند که توانسته اند به روش اتوبوسی و با قوم گرایی آراء بیشتری کسب کنند و رقبای ذیصلاح دیگر را پشت سر گذارند.
اگر در کشورهای اروپایی و به اصطلاح دمکراتیک شورایی به نام شورای نگهبان نیست که دروازه بانی کند و قوانین دینی و عرفی را در تأیید صلاحیت داوطلبان اعمال نماید. احزاب فعال و سازمان های مردم نهادی هستند که اجازه ورود داوطلبان ضعیف و ناکارآمد را نمی دهند و رقابت های حزبی است که مردم را به پای صندوق های رأی می کشاند.
در کشور فرانسه اگر فردی داوطلب ریاست جمهوری شود می باید پول تعیین شده ای را به صندوق دولت واریز کند که اگر رأی نیاورد سپرده اش به نفع دولت برداشت می شود. فرانسه ای که خود را مهد آزادی و میراث دار انقلاب ۱۷۸۹ می داند چنین روش های پیشگیرانه ای دارد.
در ایران ورود داوطلبان به مثابه قیف گشادی است که همه داوطلبان را در خود جای می دهد اما از ته آن فقط تعداد معدودی بیرون می آیند که معلوم نیست عملکردشان چندان نتیجه بخش و مطلوب باشد.
این همان نوعی روش قالبی است. بدین معنی که در کشور ما رقابت های حزبی به هر دلیل جایگاه مطلوبی ندارند و دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب هم فقط در محدوده زمانی انتخابات به میدان می آیند و بیشتر در جهت تخریب عملکرد یکدیگر اقدام می کنند و کمتر به تحلیل کارهای انجام شده و انجام نشده می پردازند. لذا از ارائه برنامه های اقتصادی که امروز مردم با مشکلات پیش آمده آن در عذابند چندان خبری نیست و بیشتر تبلیغات انتخاباتی جنبه شعاری دارد.
همان شعارهای قدیمی که تجربه نشان داده تحقق آنها منوط به شرایطی است که پیش نیامده. روش قالبی یعنی، ارائه قالبی که در قد و اندازه همگان برای ورود به آن نباشد، دیواری بلند با سقفی کم سطح، این قالب نیاز به گشایش بیشتر برای پذیرش اندیشه های آگاهانه از مسائل روز دارد. همه مردم باید به میدان بیایند تا بتوان قالب های تعیین شده را عریض تر کرد و دیدگاه های معارض را به محک تجربه گذاشت زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی قالب پذیر نیست و خود برآمده از یک انتخابات آزاد است. در واقع همه چیز به دست مردم است. کنار کشیدن، ناامید شدن و بدبینی هرچند آب به آسیاب دشمن ریختن است و نتایج مطلوبی برای بهبودی اوضاع به بار نمی آورد اما راه را برای ضعیف ترها آماده می کند تا سکاندار مجلس، شورای شهر و یا رئیس جمهوری شوند. هوشمندی، دقت، آگاهی و انتخاب بدون تعصب و خشک ورزی لازم است تا انتخاب اصلح صورت پذیرد.
والسلام