سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
دورنمای تحقق شعارهای اقتصادی

این که می گویند ذائقه ی سیاسی مردم تغییر کرده چندان بیراه نیست چرا که در دوره های قبلی انتخابات ، انواع و اقسام شعارها تجربه شده و مردم با پشت کردن از این جناح و رویکرد به آن جناح زیر و بم پتانسیل کارآمدی احزاب نیم بند را در اشکال گوناگون آن محک زده اند. ضمن این که در این دوره چربش قابل ملاحظه ی سهم فضای مجازی در مقایسه با رسانه های شنیداری و دیداری و مکتوب بیش از همیشه به چشم می آید و منتقدین و دگراندیشان که بنا بر مصالحی به این فضا کوچ اجباری داشته اند ، به سادگی دست از چانه زنی بر سر چند و چون احراز صلاحیت ها برنمی دارند لذا فرآیند همگرایی که از لوازم مشارکت حداکثری است دستخوش چالش های جدی شده است !
وجود چهره های آشنا و تجربه شده در این دوره ، چالش های به وجود آمده پیرامون مکانیزم اقناع سازی ، نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی و تورم و بیکاری ، تردیدهای ایجاد شده در باره ی کم و کیف اختیارات رئیس جمهور و دلایل عدیده ی دیگر دورنمای میزان مشارکت را در هاله ای از ابهام فرو برده و تلاش های صورت گرفته برای جلب توجه مردم نیز تاکنون به تغییر معناداری منجر نگردیده است . از یک سو خواص جامعه تاکنون به پالس های ارسالی از سوی کاندیداها واکنش مطلوبی نشان نداده اند و از سویی دیگر گروه های هدف که در دوره های پیشین نقش تعیین کننده ای در نتایج انتخابات داشته اند و با در دست گرفتن ابتکار عمل برای تبلیغات جهت دار به میدان می آمدند هنوز به همگرایی لازم دست نیافته اند .
در اغلب دوره هایی که شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده ایم تقریبا بیست روز مانده به انتخابات ، تکلیف حداقل دو چهره با قابلیت رقابت حداکثری برای عرض اندام و ایجاد چالش های شورانگیز انتخاباتی روشن بود اما در این دوره با اما و اگرهایی مواجه شده است ؛ ضمن این که زمزمه های پر بسامد در فضای مجازی از حضور نامزدهای پوششی که سر بزنگاه به نفع دیگری کناره گیری می کنند حکایت دارد .
پرسش اصلی این است که اگر یک کاندیدای پوششی بتواند با شعارهایی مردم پسند به شکار مخاطب بپردازد و پس از ایجاد اجماع نسبی در میان افکار عمومی برای خود به نفع دیگری کنار رود ، تکلیف شعارها و برنامه های او چه می شود ؟ آیا نامزدی که از کناره گیری نامزدی دیگر به نفع خود سود برده حاضر به تایید برنامه ها و شعارهای پر سر و صدای نامزد پوششی خواهد بود یا پس از این که با چنین نردبانی بر بام صعود کرد ، همه چیز را رها می کند و دنبال برنامه ها و شعارهای خود می رود و تعهدی برای پای بندی به چنین شعارهایی ندارد ؟
عده ای از سیاسیون بر این باور هستند که همگرایی قریب الوقوع قوای سه گانه پس از اعلام نتایج قابل پیش بینی انتخابات نه تنها نباید دغدغه برانگیز باشد بلکه چون بستری برای محک خوردن سیستم اداره ی کشور فراهم می کند فرصتی طلایی محسوب می شود تا مجموعه ی نظام به دفاع از کارآیی خود برخیزد ؛ زیرا تاکنون تمام کاسه ها و کوزه ها پس از اتمام کار هر دولتی بر سر شخصیت ها خصوصا رئیس جمهور خرد می شد و این و آن با قرار گرفتن در حاشیه ی امن از تیررس نگاه غضب آلود مردم در امان می ماندند اما اینک شاهد فراهم آمدن شرایط باژگونه ای هستیم تا ببینیم همگرایی و همسویی سه قوه می تواند ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی را فعال سازد و به چند دهه اما و اگر بر سر کارآیی ساز و کارهای قانونی تعریف شده برای اداره ی کشوردر این چارچوب پایان دهد ؟ !
موضوع دیگری که به عنوان وجه تمایز این دوره از انتخابات ریاست جمهوری مطرح است معطوف شدن شعارها به گشایش های اقتصادی است . چرا که فعلا زنده ماندن برای اقشار آسیب پذیر و کوچانده شده به زیر خط فقر، مهم تر از چگونه زندگی کردن است . لذا اغلب مردم برای شنیدن وعده های چرب و شیرین گوش تیز کرده اند و مانند خریداری که وارد مغازه ی اغذیه فروشی شده با ناخنک زدن به کلکسیون شعارها ی دلفریب گاه با تاملی آمیخته به ناباوری و گاه با مطایبه و طنازی از کنار برخی گنده گویی ها می گذرند !
مشکل اصلی این است که مردم متر و مقیاس و ترازویی که بتوانند به قابل اعتنا بودن شعارها پی ببرند در اختیار ندارند . گاه می بینیم آماری که یک نامزد ریاست جمهوری برای اثبات دعوی خود به آن استناد می کند با آماری که نامزدی دیگر در اختیار دارد یکسان نیست و جالب اینجاست که نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار و نه روابط عمومی وزراتخانه ها در مقابل تحلیل های مبتنی بر آمار ، واکنشی از خود نشان نمی دهند .
رسانه ها از یکسو برای دفاع از عملکرد نظام و انگیزه بخشیدن به مردم برای امیدواری به آینده آماری تحسین برانگیز ارائه می کنند و از سویی دیگر نامزدها برای درهم کوبیدن دولتی که ماه های آخر ماموریت خود را سپری می کند ، از اعداد و ارقامی سخن می گویند که مردم را بیش از پیش عصبانی می کند و با خود می گویند پس سایر مسئولین که وظیفه ی قانونگذاری و نظارت و خط دهی و برخورد قضایی را بر عهده داشته اند ، چه توجیهی برای سکوت خود در قبال عملکرد دولت دارند ! . آثار جناح زدگی بر چهره ی مغموم شخصیت های سیاسی ، گونه ای سردرگمی را به مخاطبان القاء می کند و معلوم نیست بخش تکمیل کننده ی پازل رشد و توسعه ای که محور سخنرانی هاست در اختیار چه نهاد و سازمانی است . تکیه بر تولید داخلی ، کارآفرینی و مبارزه با قاچاق و … همه شعارهایی است که بر کلی گویی متکی است ، نیازمند سازو کارهای عملی است لذا یک نامزد ریاست جمهوری باید بگوید چگونه می خواهد بدون تغییر در سیاست خارجی که به ایجاد حلقه های مفقوده در چرخه های اقتصادی منجر گردیده ، به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی باشد و کارآفرینی نماید یا با چه بضاعتی می خواهد مرزنشینان را به درجه ای از بی نیازی برساند که قادر به قطع کردن دست عوامل تسهیل کننده ی قاچاق باشد .
همین وضعیت اسفبار بورس را در نظر بگیرید که اعتبار اقتصاد کشور را زیر سئوال برده و به حیاط خلوت دولت برای تامین کسری بودجه تبدیل شده است . رئیس جمهور آینده باید بگوید چگونه می تواند با تضمین پرداخت خسارت به زیان دیدگان اعتماد از دست رفته ی سرمایه داران خرد و کلان را برای احیای بازار بورس احیا نماید .
در بحث اقتصاد ، آسان ترین کار شعار دادن و سخت ترین کار عمل کردن به شعار است زیرا آنچه مشخص می کند که یک مدعی اصلاح امور اقتصادی تا چه اندازه واقع بینانه شعار می دهد ، آمار و اعداد و شاخص هایی است که ایجاد تغییر در آنها گاه به بیست سال فرصت نیاز دارد .
گاه با اشاره به یک فرمول ساده که در چنته ی اقتصاد دانان است می توان تمامی رشته های یک نامزد ریاست جمهوری مدعی دگرگونی های خلق الساعه که شعارهای پوپولیستی می دهد را پنبه کرد و به او و مخاطبانش ثابت نمود که نه چنان است که تو می گویی !
مگر می شود از مشکلات اقتصادی سخن گفت و از تحریم و سیاست خارجی سخن نگفت ؟ مگر می شود به استقبال سرمایه گذاری رفت ولی نسبت به بی ثباتی پول ملی بی اعتنا بود  .پر واضح است که به این سادگی نمی توان سر و ته اقتصادی که در حال فروپاشی است را به هم آورد . لذا نامزدها باید به دورنمای تحقق شعارهای خود نگاهی واقع بینانه و اقناعی داشته باشند و قاشق خالی در دهان مردم نگذارند !ُ