سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
هشیار در میانه ی مستان

اگر انتقادات هفت نامزد ریاست جمهوری در زمینه های گوناگون پیرامون اوضاع کشور را مورد بررسی قرار دهیم در می یابیم که همین انتقادها زمانی توسط افراد متخصص و کارشناسان دلسوز مطرح می شد و سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی تلقی می گردید و از منتقدین می خواستند که برای اثبات ادعای خود دلیل و مدرک بیاورند . البته بیان چنین انتقاداتی از زبان کسانی که از فعالان چند ده ساله در دایره ی قدرت بوده اند آن هم در صدا و سیما ، هیچ نیازی به دلیل و مدرک ندارد ، زیرا خودشان از نزدیک در جریان روند امور بوده اند و وجدان عمومی هم بر این اظهارات صحه می گذارد هر چند ممکن است بر سر راه حل ها اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد . اگر فرض کنیم که نامزدها در بیان انتقادات خود صادق باشند به نظر می رسد که انقلاب همان گونه که برخی از نامزدها بر آن تاکید ورزیدند ، نیازمند پوست اندازی و تجدید نظر در روش ها و برنامه هاست ! یک نفر از آقایان به لزوم جراحی اقتصادی هم اشاره کرد که البته معلوم نیست ریسک بیهوش کردن چنین اقتصادی برای جراحی شدن تا چه اندازه بالا باشد . نکته جالب توجه نیز اینجاست که اغلب نامزدها طوری از برنامه های خود و لزوم تغییر قوانین سخن می گویند گویا مجلس شورای اسلامی محلی از اعراب ندارد و قرار است همه چیز از طریق ارائه ی لوایح دولتی تغییر کند در حالی که اگر بنا بر جراحی اقتصادی و دگرگونی ساختاری و اجرای مو به موی عدالت باشد ، مجلس یک پای قضیه است . از این منظر همسویی نگاه مجلس با رئیس جمهور آینده حکم روغن کاری چرخ های اقتصادی را دارد هر چند تا مجلس دست و پای خود را جمع کند و بخواهد قوانین جدیدی به تصویب برساند و برای لوایح ارائه شده از سوی دولت قید فوریت در نظر بگیرد و کمیسیون ها درراستای همراهی با دولت فعال شوند ، یکسال از عمر دولت جدید گذشته است ، می ماند سه سال دیگر که بخشی از این سه سال باید صرف توجیه تمامی دستگاه های دولتی و نهادهایی که برای خود پرچم استقلال برافراشته اند شود تا با قوانین جدید کنار بیایند و از منافع بخشی به خاطر منافع ملی صرف نظر کنند ؛ ضمن این که اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند پشتوانه قوی مالی و تزریق سرمایه به بخش های تولیدی و افزایش صادرات است که با وجود تحریم ها ، دولت آینده دستاویز زیادی برای زمان خریدن و موکول کردن چنین پروسه ای به چهارساله دوم دارد و به نظر می رسد که چهار سال اول دولت آینده صرف تلاش برای اصلاح ساختاری اقتصاد و رتق و فتق امور و مسدود کردن سوراخ سنبه هایی شود که به گریزگاه دلال ها و قاچاقچی ها و رانت خوارها و مفسدین اقتصادی تبدیل شده است . البته دولت آینده اینطور که به نظر می رسد نمی خواهد معطل برجام و برخی کنوانسیون های بین المللی بماند و به ترکیب سیاست خارجی به گونه ای دست بزند که به حاشیه نشینی راهبردهایی بیانجامد که به مواضع شناخته شده نظام آسیب وارد می کند ، به همین دلیل روی دلارهای نفتی حساب زیادی باز نخواهد کرد اما اگر موفق شود پول های دزدیده شده از مردم را به بیت المال بازگرداند و آن یازده چهره ی معلوم الحال را متقاعد کند که پای تعهدات خود بایستند و ساز و کاری دقیق برای اخذ مالیات در نظر گرفته شود ، دیگر نیازی به دلارهای نفتی نخواهد داشت زیرا میلیاردها دلار از ثروت و مایملک ملی در سایه ی همگرایی سه قوه قابلیت احیاء دارد و در چهارسال پیش رو می توان کشور را با پول های برگشت داده شده به بیت المال اداره کرد . بخشی از این ثروت بر باد رفته ملی توسط بانک های غارتگر به مسکن تبدیل شده که با مصادره و تحویل آنها به افراد بی خانمان گامی بزرگ در جهت حل مشکل مسکن برداشته می شود  . ممکن است کسانی خرده بگیرند که مگر می شود این گونه کشور را اداره کرد ؟ در پاسخ باید گفت : چنین برداشتی حاصل از نظر گذرانیدن مناظره هاست . زیرا اغلب نامزدها ترجیح می دهند به جای دلبستن به نتایج مذاکره و تعاملات بین المللی با اتکا به توان داخلی و ظرفیت های اقتصادی ، اهرم های بازدارنده را از کار بیندازند و این مهم میسر نمی گردد مگر این که از ذخایر پنهان در پستوی رانت و اختلاس و انحصار طلبی بهره برداری کنند لذا احتمال داده می شود که می خواهند با زنده کردن پول های مرده آبی در پوست خشک شده ی اقتصاد جاری سازند .
برخی به جد معتقدند که راه پیموده شده در حوزه ی سیاست خارجی و منطقه ای برگشت ناپذیر است  . به هر حال ایران هزینه های فراوانی برای کسب چنین موقعیت منطقه ای پرداخته است و پیوند برخی رویدادها با ایران و سهمی که ایران برای خود در حل مشکلات منطقه قائل است و احتمال می دهد که بتواند به عنوان برگ برنده مورد استفاده قرار دهد ، چشم پوشی از هزینه های سنگین مالی و جانی که به دولت و مردم ظرف این چند دهه وارد گردیده به سادگی امکان پذیر نیست و اگر ایران بخواهد مطابق میل رقبای منطقه ای و طرف غربی از مواضع خود پیرامون فلسطین و یمن و عراق و افغانستان و بحرین و برقراری مناسبات ویژه با کشورهای واقع شده در حیات خلوت آمریکا در آن سوی اقیانوس عقب نشینی کند باید تمامی هزینه ها را بر باد رفته به حساب آورد . به همین دلیل مشکل دلار و انسدادهای ایجاد شده در تجارت با جهان و دشواری تعاملات بانکی و تنگناهای تحصیلی و بهداشتی و دارویی و جذب سرمایه خارجی … کماکان ادامه خواهد داشت تا زمانی که اقتصاد ما در دوره ی گذار به اندازه ای قوی شود که تحریم ها نه در شعار بلکه در عمل به کاغذ پاره تبدیل شوند  . به هر حال چه آمریکا و اتحادیه اروپا و چه چین و روسیه از این نظر که همه به دنبال منافع خودشان هستند سر سوزنی با یکدیگر تفاوت ندارند حال این که در این وسط ایران چگونه می تواند بین منافع خود و این غول های اقتصادی پلی ایجاد کند به قدرت دیپلماسی و دوراندیشی و راهبردهای منطقه ای و جهانی برمی گردد که دانش آن را در دانشگاه ها تدریس می کنند نه در محافل و هیأت ها و اتاق های فکر فصلی ، تا آن زمان هم ایران ناگزیر است مانند گندمی بین دو سنگ آسیا ، انواع فشارها را تحمل کند زیرا بین تن سپردن به واقعیت های تلخ و پیگیری آرمانها ، ترجیح می دهد به آرمانها پای بند بماند. چنین رویکردی با پیشنهاد دموکراتیک عده ای که دم از رفراندوم می زنند جور درنمی آید زیرا با کالبدشکافی و تشریح انتخابات هم می توان به نتایجی شبیه همه پرسی رسید و به قول معروف در خانه اگر کس است یک حرف بس است . ضمن این که در تمامی انتخابات ها خصوصا ریاست جمهوری مردم به نوعی اظهار نظر کرده اند و اهل سیاست هم به تفسیر آن اهتمام داشته اند .
درپایان باید گفت : نزدیکی شعارهای نامزدها به یکدیگر گویای این واقعیت است که اگر۳۰ سال پیش کسی جرات نمی کرد از ترس متهم شدن به مادیگری و تخطئه ی دستاوردهای معنوی انقلاب ، مطالبات معیشتی مردم را بر زبان بیاورد ، امروز کار به جایی کشیده که بی اعتنایی به مسکن و غذا و امنیت روانی و نیازهای بهداشتی به منزله ی توهین به مردم تلقی می شود . به قول شاعر :
کفاره ی شراب خوری های بی حساب
هشیار در میانه مستان نشستن است