سرمقاله محمد عسلی ۲۴ تیر ۱۴۰۰
کار مردم را به مردم وا گذاریم

فرد مورد وثوقی تعریف می کرد که وقتی برای دیدار فرزندش به کشور آلمان مسافرت کرده برای اسکان وارد ساختمانی می شود که از قبل آن را پیشنهاد داده بود صاحبخانه وقتی با میهمان مواجه می شود فورا به پلیس زنگ می زند و تمام مشخصات ظاهری و هویتی او را تمام و کمال گزارش می کند.
هرچند این اقدام صاحبخانه قبلا از طریق قانونی به مردم آلمان اعلام شده است اما جدی گرفتن قانون و عمل به آن صرفا از ترس و جریمه نیست، بلکه در آن باوری است که آن باور امنیت کشور را تأمین می کند.
مقابله با فساد در ابعاد مختلف و نیز حفظ و حراست از امنیت به اطلاعاتی نیاز دارد که بیشتر می باید از طریق مردم یک شهر یا روستا به نهادهای حکومتی تعیین شده داده شود.
اگر افراد غیرمسئولی هم در راستی و صداقت شناسایی شوند که بتوانند بعضا با گفتگو با اشخاص خاطی آنها را از تخلف بازدارند به پلیس و نیروهای انتظامی که ممکن است در محل حضور نداشته باشند گزارش می دهند که برای پیشگیری از جرائم و تخلفات مفید واقع می شود.
فلسفه وجودی امر به معروف و نهی از منکر هم همین است با رعایت شرایطی که نتیجه بخش باشد.
پس مسئولان دولتی به جای آنکه فرد یا افراد متخلفی را تعقیب و مجازات کنند و پرونده های حجیمی را به دادگاه ها بفرستند برای پیشگیری از وقوع جرم بهتر است مردم را تشویق کنند که در شرایط عدم حضور پلیس دست به پیشگیری بزنند.
متأسفانه گاه عکس آن را در جاده ها شاهدیم. به عنوان مثال:
پلیس راهنمایی و رانندگی در موقعیتی قرار می گیرد تا رانندگان خاطی را جریمه کند رانندگانی که سرعت تعیین شده را رعایت نمی کنند. اتومبیل هایی که در بازگشت و نقطه مقابل اتومبیل های دیگر مقصد را طی می کنند با روشن کردن چراغ جلو به دیگر رانندگان می فهمانند که مواظب باشید پلیس در نزدیکی ها منتظر شماست. این فرهنگ نهادینه شده برای بسیاری از رانندگان هرچند جنبه دلسوزی دارد اما خود نوعی بستن دست پلیس است.
فرهنگ چانه زنی، فرهنگ گران خریدن، فرهنگ چندنرخی در بازار، فرهنگ کدخدا را ببین ده را بچاپ، فرهنگ ریاکاری و دروغ و نهایتاً فرهنگ گریز از قانون و دور زدن آن همه حکایت از نوعی عدم مسئولیت پذیری در مقابل قانون و معیارهای دینی و اخلاقی دارد.
در نتیجه تمام بارهای سنگین پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و نیز پیشگیری از قانون ستیزی روی دوش قوه قضائیه و قوه مجریه می افتد و مردم منتظر می شوند تا دولت کاری کند. دولت با گرانی، احتکار، کم فروشی، تقلب، ریاکاری شایعه سازی و… مقابله کند.
دولت اشتغال ایجاد کند، دولت به عنوان عیالوارترین قوه حقوق و مزایا بپردازد ، دولت بیمه کند و دولت درمان کند و مسکن بسازد و هکذا…
اخیرا هم مدتی است باب شده که دولت جهیزیه و هزینه ازدواج بپردازد. نتیجه این اندیشه و نگاه عمومی این می شود که هر ناراستی و نابخردی، کم کاری و بدهی به دولت برگردد.
به نظر می رسد، پل بین دولت و ملت با این وضع یک طرفه می شود و هیچ دولتی قادر نخواهد بود چنین باری را تحمل کند.
برعکس اگر بخش عمده ای از کارهای مردم به ویژه در امر خدمات اعم از آموزشی، بهداشتی، و اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واگذار شود رضامندی ها بیشتر خواهد شد مشروط بر آنکه دولت ناظر و بازرس خوبی باشد و به موقع نظارت خود را اعمال نماید. در مسائلی مانند حجاب، رعایت حقوق دیگران، تعاملات اجتماعی و پرهیز از ورود به مال حرام هم می توان از حضور مردم در صحنه کمک گرفت.
به عنوان مثال خانواده ها بهترین و مؤثرترین رکن بازدارنده از ولنگاری، و فسادانگیزی هستند اگر با مدارس هم آهنگ و همدل شوند. در گذشته های نه چندان دور که عصمت و پاکدامنی و خودداری از فساد براساس یک باور دینی و اخلاقی بیشتر از امروز رعایت می شد خانواده محور تربیت و اخلاق بود و معمولا حکومت ها چندان دخالتی نداشتند و روحانیان هم بیشتر نیروهای بازدارنده از گناه و خطا بودند.
امروز هرچند دستاوردهای علمی و فنآوری های جدید فرزندان را دور از افکار سنتی خانواده ها بار می آورد اما خانواده ها می توانند و مجبورا با علم به این تحولات و تأسی به عقل و منطق احساسات جوانان و نوجوانان را درک کنند و با شیوه ها و روش های نزدیک به ذائقه جوانان در اصلاح و تربیت آنان بکوشند.
پس، براساس دستورات قرآن و سفارشات امام علی(ع) در نهج البلاغه آنچه مردم می باید انجام دهند بسیار بیشتر از آن کارهایی است که دولت و یا حکومت اسلامی باید انجام دهد.
خطاب خداوند در قرآن بیشتر یا ایهاالناس و یا، یا ایهاالذین آمنوا… است وظیفه دولت نظارت بر حفظ امنیت و ارتقاء دانش و فرهنگ و باور مردم است دخالت های مستقیم در بسیاری مواقع گذشته از آنکه حریم خصوصی را خدشه دار می کند به نوعی به اعتراض و لجبازی عمومی هم دامن می زند.
آنچه جای آن خالی است. فرهنگ سازی عمومی است امید که مسئولان به این نکات مهم توجه کنند.
والسلام