سرمقاله محمد عسلی ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
رئیس جمهور و قانون اساسی

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده از حقوق اسلامی، حقوقی مدنی و دیدگاه های حقوقدانها در خصوص موضوعات مورد نیاز روز است که مهمترین بخش آن حقوق ملت است.
حقوق ملت در ۲۴ اصل به طور مشخص تدوین شده و برای هر سه قوه به نسبت موضوعیت کارشان لازم الاجراست.
اگر عدالت به عنوان یک اصل مهم تعیین کننده حقوق ملت مطمع نظر باشد، قطعاً اجرای قانون اساسی پس از اولویت بندی نیز تفکیک ناپذیر است.
بدینگونه که روح و منطق قانون اساسی رشته بهم پیوسته ای است که نمی توان یک یا چند اصل آن را نادیده گرفت.
در اصل نوزدهم آمده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
حقوق مساوی صرفا به این معنی نیست که هر قانونی که تصویب می شود همه در برابر آن یکسانند بلکه حقوق جمع حق است و حق تعیین کننده تقاضاست برای اجرای عدالت و عدالت به تعبیر مرحوم شهید مطهری علاوه بر سایر معانی که در موضوعات مختلف از آن تشخیص داده می شود به معنای این است که یا هر چیز در جای خودش است.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران براساس عدالتخواهی، حق طلبی، مطالبه گری و حق و انصاف چونان درختی ریشه دواند و به ثمر نشست، حفاظت از آن می باید با حفظ هویت آن باشد. از حقوق عامه گرفته تا حقوق تفکیکی زن و مرد و کودک به احصاء در قانون اساسی آمده.
مسلما اجرای عدالت به طور اعم نیاز به برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت دارد. جنگ ۸ ساله تحمیلی و تحریم های طولانی مدت اگرچه دولت جمهوری اسلامی را در تحقق تمامی خواسته های ملت ناتوان جلوه داد اما اینک که دولت انقلابی جناب رئیسی به قصد رفع محرومیت ها و کاهش نیازمندی ها به میدان آمده می باید به گونه ای برنامه ریزی کند که بتواند پاسخگوی ایفای حقوق ملت بر اساس قانون اساسی باشد و آن میسر نمی شود مگر موانع رشد اقتصادی و تأمین مالی را رفع نماید به سخن دیگر تحریم ها را خنثی سازد. چالش های منطقه ای را کاهش دهد. روابط اقتصادی و تجاری فعال را با کشورهای هدف تقویت کند.
بدیهی است سوء استفاده کنندگان، فرصت طلبان اقتصادی و خائنین به ملت همراه و همگام با دشمنان داخلی و خارجی موانع و سنگ هایی جلو پای دولت خواهند گذاشت تا به زعم آنان در به همان پاشنه قبل بگردد.
راهی جز اعمال قاطعیت و تغییر ساختار اقتصادی و بعضا سیاسی پیش روی دولت نیست.
عمل جهادی مجریان جهادی نیز لازم دارد و مجریان جهادی می باید به آنچه می کنند و پذیرفته اند باور داشته باشند و حمیّت به خرج دهند. عوامل نفوذی به اسم جهادی هم داریم که اگر به درستی شناخته نشوند جزء همان فرصت طلبان خواهند بود. در چنین شرایطی انتخاب و هم انتصاب کار چندان ساده ای نیست. گاهی یک معلم خوب حکم کیمیا دارد.
پرونده خدمتی افراد می باید از کانال های مرتبط به خوبی بررسی و مورد توجه قرار گیرند. قانون اساسی عصاره و چکیده خواست ملت است و قطعا عمل به جزء جزء آن رافع بسیاری از مشکلات و معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد و نباید بعضی از اصول آن به فراموشی رود و یا دچار کج فهمی شود.
اعتبار سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه و هم ولایت فقیه از دل قانون اساسی برآمده و با رأی ملت به تصویب خبرگان رسیده است.
اگر تمامی تصمیمات کلیدی بر مبنای قانون اساسی باشد و بار دیگر از پس گذشت ۴۲ سال مرور گردد و ملاک قرار گیرد ما را به پیروزی می رساند و پاسخگوی اعمال خود در برابر خدا و بندگان خدا خواهیم بود. حفظ و برآوردن حقوق ملت در شرایط کنونی چندان کار مشکلی نیست اراده ای دوگانه نیاز است. اراده ملی و اراده دولتی که می باید همسو و موازی هم به پیش رانده شوند.
آزادی و استقلال دو بال نظام جمهوری اسلامی و دو روی یک سکه اند که اگر یکی نباشد دیگری هم نیست.
آزادی برونی برآمده از آزادی درونی است که میزان حرمت و تقوای انسانها را مشخص می کند. بنا به فرمایش امام علی(ع) [بنده دیگری نباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.»
والسلام