سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۳ شهریور ۱۴۰۰
راهی برای رهایی از گرداب

تورم افسارگسیخته دلیل مهم استقبال بازاریان و کارمندان و مستمری بگیران از وام بانکی خصوصا وام های کم بهره است زیرا به دلیل افزایش حقوق متناسب با تورم سالیانه ، پرداخت اقساط چنین وام هایی پس از مدتی برای وام گیرنده آسان می شود ، ضمن این که وام گیرنده با مبلغی که از بانک دریافت می کند کالایی را خریداری می نماید که قیمت آن پس از مدتی چند برابر می شود . بسیاری از خانواده ها که توان خرید جهیزیه فرزندان خود به صورت یکجا را ندارند ترجیح می دهند که ظرف چندین سال از طریق وام هایی که می گیرند نسبت به خرید جهیزیه به صورت تدریجی اقدام کنند. هر چند گاهی به تاخیر افتادن ازدواج موجب می شود که لوازم خریداری شده دچار استهلاک شود و یا از مد بیفتد ولی مردم چند سالی است که به این وضعیت خو گرفته اند . از جمله تسهیلاتی که مجلس و دولت برای سرعت بخشیدن به ازدواج و فرزند آوری در نظر گرفته اند تخصیص وام ازدواج است که فراخور شرایط سنی زوجین مبالغی را به هر دو می پردازند . ساز و کار پرداخت این وام به گونه ای است که خطر پذیری بالایی دارد به این معنا که پدر و مادر عروس و داماد به امید دریافت وام ازدواج از این جا و آنجا پول دستی و قرض الحسنه می گیرند اما با به تاخیر افتادن وام با مشکل پای بندی به وعده ی خود برای ادای دین مواجه می شوند . در همین رابطه بحث ضمانت بازنشستگان از فرزندان خود با اما و اگرهای فراوانی روبروست . شرایط سنی فرد بازنشسته ، میزان دریافتی و سقف وام از جمله مسائلی است که پرداخت چنین وامی را با مشکل مواجه می کند . طبیعتا وقتی مردم با موانع بانکی مواجه می شوند ترجیح می دهند که روی چنین وام هایی حساب باز نکنند . اولین شرط ثبت نام ثبت عقد محضری است که خوان اول به حساب می آید و طبیعتا عروسی نیز تا زمان دریافت این وام به عقب می افتد . فرضا کسی که قبل از ماه محرم و صفر عقد محضری کرده و اینجا و آنجا به دنبال ضامنی است که بانک ضمانت او را بپذیرد ، عروسی فرزندش بر خلاف قوانین شرع و تنها بر اساس عرف متدوال به چند ماه بعد موکول می شود و چه بسا در همین بازه ی زمانی مشکلاتی در همین رابطه پیش بیاید که موجب اختلاف و جدایی شود که انگار نه انگار اتفاقی افتاده است . تغییر سبک زندگی نیز موجب گردیده که عروس نتواند مانند گذشته در خانه ی پدری همسر خود به صورت موقت روزگار بگذراند چرا که زندگی آپارتمانی اجازه ی چنین کاری را نمی دهد . اگر امکان داشت که دولت و یا خیرین منازلی را به صورت موقت چند ساله با اجاره بهای بسیار کم در اختیار عروس و داماد می گذاشتند تا بتوانند ظرف این مدت جان بگیرند و خودشان را بالا بکشند بهتر بود . به هر حال کسانی که در تمامی جزئیات زندگی مردم ورود می کنند باید برای این معضل هم راهکاری داشته باشند . این روزها که درآمد زیر ۹ میلیون تومان خانواده ها را به زیر خط فقر هدایت می کند هیچ خانواده ای دخترش را به جوان بیکار نمی دهد . مگر این که با هزار رمل و استطرلاب پدر و مادر عروس موافقت کنند که دو جوان برای پرهیز از گناه و حاشیه روی دوران نامزدی خود را طولانی تر کنند که طبیعتا چنین امری بحث فرزند آوری را از اولویت خارج می سازد و اگر جنبه ی شرعی آن را در نظر نگیریم تفاوتی با ازدواج سفید ندارد . تاکنون دولت های زیادی آمده اند و رفته اند و نمایندگان مجلس نیز برای رفع این معضل طرح هایی ارائه داده اند . امید می رود که دولت فعلی و دو قوه دیگرهمسو که از حمایت نهادهای قدرتمند نیز برخوردارند برنامه ای عملی و قابل تحقق برای این مطالبه ی اجتماعی داشته باشند . راهکاری مناسب که جامعه را از گردابی که در آن گرفتار شده رهایی بخشد